أجبرت الظروف المعيشية لموظفين كانوا يعملون مضيفين في شركة طيران البحرين المنحلة إلى بيع الأسماك والعطورات والساعات والعمل في مطاعم الوجبات السريعة. فيما طور أحدهم من هواياته في عزف القيثار إلى تقديم عروض في أماكن مختلفة مقابل مبلغ من المال ليسير به حياة أسرته اليومية.

وحصل موظفون مسرحون من شركة طيران البحرين على عروض للعمل في مطاعم وجبات سريعة براتب 250 ديناراً شهرياً، وذلك بعد أن وعدتهم وزارة العمل بتوفير وظائف لهم خلال عمليات التوظيف في طيران الخليج أو شركات طيران تعمل في الخليج، وإن استحال الأمر توفير وظائف أخرى محلياً بنفس مستوى الراتب الذي كانوا يتقاضونه خلال فترة عملهم بشركة طيران البحرين.

وتوقف مؤخراً مبلغ التعويض الذي تصرفه وزارة العمل للموظفين المسرحين طوال فترة 6 أشهر من إنهاء عقودهم، والذي يقدر بنسبة 60 في المئة من إجمالي قدر الراتب. فيما يعتمد أغلبية الموظفين حالياً على مبلغ علاوة الغلاء والمبالغ التي يتحصلون عليها مقابل بيع ما لديهم من بضائع وسلع.

وأفاد موظفون مسرحون من الشركة التقت بهم «الوسط» ان «وزارة العمل أعلنت قبل أكثر من أسبوع أنها وظفت عددا من الأفراد في شركة طيران الخليج، لكن للأسف لم يكن هناك أي من الموظفين المسرحين من شركة طيران البحرين الذين تم تعيينهم في شركة طيران الخليج، فنحن عددنا 19 شخصاً حالياً بعضنا يعمل برواتب متدنية وآخرون لا يعملون أصلاً».

وقال عمار زينل، وهو أحد الموظفين المسرحين من الشركة، إن «شركة طيران الخليج تستنزف الملايين من موازنة الحكومة ونسبة كبيرة منها تذهب للأجانب من الموظفين لديها، بمقابل توافر نفس الخبرات والإمكانات لدى البحرينيين الذي مازالوا يبحثون عن وظيفة في هذا القطاع»، مضيفاً أن «لدينا رخصا للطيران على الطائرات من الطراز الكبير، ونحن فقط بحاجة إلى إعادة تنشيط لممارسة العمل بدلاً من صرف آلاف الدنانير على الأجانب لتأهيلهم وتدريبهم من نقطة الصفر».

وأوضح زينل أنه «للأسف أن بعض الموظفين المسرحين الذين كان يعملون مضيفين وإداريين في الشركة أصبحوا الآن يبيعون الأسماك على الأرصفة وكذلك الساعات والعطورات، وكذلك بعض مطاعم الوجبات السريعة، وآخرون يعملون برواتب تصل لأقل من ربع ما كانوا يتقاضونه خلال فترة عملهم بالشركة. علماً أن أغلبية الموظفين متزوجون ولديهم أسرة لا يعولها إلا هم، وللأسف لا يوجد من يتبنى المطالبة بحقنا والعمل على إيجاد وظائف وعيش كريم لنا من النواب والشوريين وغيرهم من أصحاب الكلمة في البلاد بمن فيهم كبار المسئولين». ومن جانبه، أفاد الموظف المسرح نوح حاجي، بأن «الدعم الذي نتسلمه من وزارة العمل توقف باعتبار أن فترة الستة أشهر التي تعوضنا الوزارة خلالها انتهت، والآن حالنا يرثى له ونعتمد على أعمال بسيطة لإعانة أنفسنا وأسرنا».

وذكر حاجي «نحن نستفسر عما إن كان من بين الذين تم توظيفهم في طيران الخليج بحرينيون لديهم نفس المؤهلات التي نمتلكها أم لا، ولماذا لا يوظف بحرينيون لا يزيد عددهم عن 19 فرداً في الشركة ولاسيما أن ذلك لن يؤثر سلبياً على موازنتها في مقابل الملايين التي تستنزف من الدولة لدعم الشركة»، مبدياً امتعاضه من «عدم وجود نواب أو مسئول رفيع المستوى من الحكومة يتبنى إيجاد حل للموظفين المسرحين الذين يعانون الكثير من المشكلات نتيجة انقطاع مصدر الدخل الرئيسي لأشهر».

وبيّن حاجي أن «الموظفين خاطبوا مسئولين مختلفين في الدولة رسمياً، ولم يجدوا أي تجاوب إيجابي. وعلى النواب حين يقرون دعم الشركة أن يلحقوا قرارهم بالإصرار على توظيف البحرينيين ودعمهم بدلاً من استقدام الأجانب». وكانت الجمعية العمومية لطيران البحرين قد اتخذت كل الإجراءات القانونية اللازمة لإعلان حل الشركة والتصفية الاختيارية وتوقف كل عملياتها اعتباراً من (12 فبراير/ شباط 2013). وأشارت إلى أنها استثمرت وخسرت أكثر من 33 مليون دينار من رأس مالها من مستثمرين بحرينيين وسعوديين.

وأوضحت الشركة أنه «لم يتم الرد على عرض الشركة الذي أرسلته إلى وزير المواصلات برسالتها بتاريخ 7 فبراير 2013 لجدولة ديونها بناءً على الخسائر التي تراكمت على الشركة والتي كانت في معظمها من جراء الأحداث التي مرت بها البلاد منذ فبراير 2011، وكذلك لإعادة المحطات والرحلات التي تم إيقافها وتخفيضها عنوة».