وافق مجلس الوزراء على إلغاء هيئة الإذاعة والتلفزيون وذلك لمنع خلق أية ازدواجية أو تداخل في الاختصاصات بعد إنشاء هيئة شئون الإعلام، وكلف المجلس الأجهزة المختصة إعداد الأدوات القانونية اللازمة تمهيداً لاتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية في هذا الشأن.

وكلف مجلس الوزراء اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات دراسة أن تنضوي القطاعات المعنية بتقنية المعلومات تحت سقف واحد وتحديد وزير مختص عن هذا القطاع، كما كلف مجلس الخدمة المدنية دراسة تصحيح وتعديل بعض مسميات الهيئات والوزارات لتكون أكثر تناسباً مع اختصاصاتها وهيكلها الوظيفي بالإضافة إلى دراسة تبعية بعض المراكز بحسب مهامها وهياكلها الإدارية.

جاء ذلك خلال الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء التي عقدت برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، بقصر القضيبية صباح أمس الأحد (3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013)، حيث أدلى الأمين العام لمجلس الوزراء ياسر الناصر عقب الاجتماع بالتصريح الآتي:

رفع مجلس الوزراء أصدق التهاني والتبريكات بمناسبة حلول العام الهجري الجديد إلى عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ورئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة وإلى شعب مملكة البحرين وإلى الأمتين العربية والإسلامية.

ثم رحب مجلس الوزراء بنتائج زيارة أمير دولة قطر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لمملكة البحرين وبانعكاساتها الإيجابية على صعيد التعاون والعلاقات بين البلدين.

بعد ذلك وجه سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة إلى ضرورة أن تبادر الوزارات والأجهزة الحكومية بتفعيل ومتابعة وتقييم الاتفاقيات والتشريعات التي تلتزم بها مملكة البحرين لتعظيم الاستفادة من الانضمام إليها وإخضاع الانضمام إلى أي اتفاقية للدراسات المستفيضة لضمان فاعليتها وخدمتها لمملكة البحرين.

خلق الثقة بين الخدمات الحكومية والمواطن

بعد ذلك وجه سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة إلى ضرورة أن تضطلع الوزارات كافة بالخدمات المنوطة بها على أتم وجه في خدمة المواطن، وألا تدخر جهداً في سبيل تعزيز الثقة بين المواطن وبما تقدمه الأجهزة الحكومية من خدمات ورعاية إليه.

بعد ذلك رحب مجلس الوزراء بالفعاليات كافة التي تقام في البحرين لخدمة المصالح الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسياسية، منوهاً بأهمية منتدى ومعرض «استثمر في البحرين» الثامن الذي عقد تحت رعاية سمو رئيس الوزراء الذي أناب نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة لافتتاحه.

التحديات الإقليمية والدولية

كما نوه مجلس الوزراء بأهمية الوعي للتحديات والتحولات الإقليمية والدولية وآثارها على الأمن والاستقرار في المنطقة وما يتطلبه ذلك من تكاتف للجهود عبر عملية الحوار للنأي بالمنطقة عن أي توترات أو تبعات لهذه التحولات، منوهاً المجلس بأهمية المؤتمر الاستراتيجي الخليجي الذي عقد مؤخراً.

استمرار متابعة تحقيق توصيات المجلس الوطني

وفي ضوء اطلاع المجلس على نتائج اللقاء الحكومي البرلماني بشأن تنفيذ توصيات المجلس الوطني الذي جرى مؤخراً وترأس الوفد الحكومي إليه نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، أكد مجلس الوزراء استمرار الحكومة في متابعة تنفيذ هذه التوصيات والعمل على ضمان تحققها واقعاً، مشيداً بالتعاون البناء بين الحكومة والسلطة التشريعية في مجال تشديد العقوبات على الإرهاب وحماية المجتمع من آثاره.

بعد ذلك بحث المجلس المذكرات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ بشأنها من القرارات ما يأتي:

الموافقة على 6 مشروعات بقوانين

و3 اقتراحات برغبة

أولاً - وافق مجلس الوزراء على ستة مشروعات قوانين حكومية وكلف الأجهزة المختصة اتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية لإحالتها إلى السلطة التشريعية، وهي : (1) مشروع قانون بتنظيم تسجيل المواليد والوفيات، يهدف إلى تنظيم تسجيل المواليد والوفيات في قواعد قانونية محكمة تتواكب مع التشريعات الحديثة، وتسري أحكامه على المواليد والوفيات التي تحدث داخل مملكة البحرين وعلى المواطنين البحرينيين في حالة وجودهم خارج البحرين، وينظم القانون إجراءات التبليغ عن الميلاد والوفاة، والمكلفين بها ومواعيد تبليغها وإصدار شهادات الميلاد والوفاة، (2) مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية الإطارية بين حكومة مملكة البحرين والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بشأن استغلال المنحة المخصصة من حكومة دولة الكويت لتمويل مشاريع إنمائية في مملكة البحرين، (3) مشروع قانون بالموافقة على النظام الموحد بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر باعتماده قرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (33) التي عقدت في (ديسمبر/ كانون الأول 2012) بمملكة البحرين، (4) مشروع قانون بالموافقة على قانون (نظام) الرفق بالحيوان بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر باعتماده قرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (32) التي عقدت في (ديسمبر 2011) بالمملكة العربية السعودية، (5) مشروع قانون بشأن التصديق على برتوكول للاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الصين الشعبية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل التي وقعت بين البلدين في بكين في (16 سبتمبر/ أيلول 2013)، (6) مشروع قانون بالتصديق على البرتوكول المعدل والمكمل لاتفاقية النقل الجوي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية الفرنسية.

ثانياً - وافق مجلس الوزراء على إلغاء هيئة الإذاعة والتلفزيون وذلك لمنع خلق أية ازدواجية أو تداخل في الاختصاصات بعد إنشاء هيئة شئون الإعلام، وكلف المجلس الأجهزة المختصة إعداد الأدوات القانونية اللازمة تمهيداً لاتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية في هذا الشأن.

انضواء القطاعات المعنية

بتقنية المعلومات تحت سقف واحد

ثالثاً - كلف مجلس الوزراء اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات دراسة أن تنضوي القطاعات المعنية بتقنية المعلومات تحت سقف واحد وتحديد وزير مختص عن هذا القطاع وذلك في ضوء المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير الدولة لشئون الاتصالات.

رابعاً - كلف مجلس الوزراء مجلس الخدمة المدنية دراسة تصحيح وتعديل بعض مسميات الهيئات والوزارات لتكون أكثر تناسباً مع اختصاصاتها وهيكلها الوظيفي بالإضافة إلى دراسة تبعية بعض المراكز بحسب مهامها وهياكلها الإدارية.

خامساً - بحث مجلس الوزراء أربع رغبات ووافق على ثلاث منها تتعلق بتطوير ممشى ساحل المالكية، والاستفادة من خبرات الأطباء الاستشاريين المتقاعدين، وبشأن الأطفال المصابين بمرض السكري.

سادساً - وفي بند التقارير الوزارية أطلعت وزيرة التنمية الاجتماعية المجلس على فعاليات أسبوع ريادة الأعمال الاجتماعية الذي رعاه سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، فيما أطلعت وزيرة الثقافة المجلس على نتائج اجتماع المجلس الوزاري العربي للسياحة.