اعتبرت وزيرة الدولة لشئون الإعلام، المتحدث الرسمي باسم الحكومة سميرة رجب، أن جزءاً من حوار التوافق الوطني «معلق»، بسبب استمرار الجمعيات المعارضة في تعليق مشاركتها في جلساته.

وقالت رجب، خلال المؤتمر الصحافي الذي أعقب جلسة مجلس الوزراء أمس (الأحد): «إن ما يجري الآن هو استكمال حوار التوافق الوطني، ويجب أن لا ننسى أن ما يجري هو استكمال للحوار الوطني السابق، في الشق السياسي منه، وكان الهدف منه أن تكون المعارضة موجودة فيه، وأن نصل جميعاً وكل الأطراف الموجودة في الحوار إلى توافقات في الصيغ النهائية، وعندما تعلق المعارضة حضورها، يصبح جزء من هذا الحوار معلقاً، والبيان الذي صدر عن المتحاورين يوم الأربعاء الماضي، وضع النقاط على الحروف، وأعطيت المعارضة فرصة حتى تاريخ 3 ديسمبر/ كانون الأول، ليعلنوا إمّا أن يحضروا أو يعلنوا انسحابهم، فموضوع التعليق غير كافٍ».

وفيما يخص قانون الصحافة، قالت رجب: «أعترف للنواب أن الحكومة تأخرت في تحويل المشروع».

رجب: جزء من الحوار «معلَّق» بسبب تعليق مشاركة المعارضة في جلساته

القضيبية - علي الموسوي

اعتبرت وزيرة الدولة لشئون الإعلام، المتحدث الرسمي باسم الحكومة سميرة رجب، أن جزءاً من حوار التوافق الوطني «معلق»، بسبب استمرار الجمعيات المعارضة في تعليق مشاركتها في جلساته.

وقالت رجب، خلال المؤتمر الصحافي الذي أعقب جلسة مجلس الوزراء يوم أمس الأحد (3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013)، إن: «ما يجري الآن هو استكمال حوار التوافق الوطني، ويجب ألا ننسى أن ما يجري هو استكمال للحوار الوطني السابق، في الشق السياسي منه، وكان الهدف منه أن تكون المعارضة موجودة فيه، وأن نصل جميعاً وكل الأطراف الموجودة في الحوار إلى توافقات في الصيغ النهائية، وعندما تعلق المعارضة حضورها، يصبح جزء من هذا الحوار معلقاً، والبيان الذي صدر عن المتحاورين يوم الأربعاء الماضي، وضع النقاط على الحروف، وأعطيت المعارضة فرصة حتى تاريخ (3 ديسمبر/ كانون الأول)، ليعلنونا إما أن يحضروا أو يعلنوا انسحابهم، فموضوع التعليق غير كافٍ».

وردّاً على سؤال عن توصيات المجلس الوطني التي صدرت في شهر يوليو/ تموز الماضي (2013)، والتصريحات الرسمية عن استراتيجية لمكافحة الإرهاب، أوضحت أن «التوصيات كانت معروفة بالعدد، وتم عرضها على أعضاء مجلسي الشورى والنواب الذين حضروا في اجتماع لجنة تنفيذ التوصيات الأسبوع الماضي، وتم وضع الصيغة التنفيذية لكل توصية، وهناك توصيات نفذت بمراسيم، لكن هناك توصيات نُفذت وتحتاج إلى الاستمرارية في تنفيذها، فالجانب الأمني يسير بالمجتمع، فبالتالي التوصيات بحكم الواقع تعتبر تم تنفيذها، وما يحتاج إلى الاستمرارية سنستمر فيه».

وأضافت «ما يقال عن استراتيجية جديدة عن مكافحة الإرهاب، فالدولة كلها تعمل في مكافحة الإرهاب، وهذا واقع موجود ليس اليوم أو أمس، والعملية قائمة، وهناك قوانين وضعت وتُنفذ، وهي ليست قوانين بحرينية فقط، وإنما مستمدة من نصوص دولية».

أما فيما يتعلق بقانون الصحافة، فقالت الوزيرة رجب، في ردها على سؤال عن عدم تحويل القانون إلى مجلس النواب حتى الآن: «أعترف للنواب بأن الحكومة تأخرت في تحويل المشروع، وتصريحي المنشور حول هذا الموضوع خاطئ، فالصحافي أخذ مني تصريحاً ونقله خطأ، وكل ما أقوله إننا مهتمون لأن يصدر القانون إلى النواب بصيغته القوية التي تساعدهم على اتخاذ القرار السليم بشأنه».

هذا، وعرضت رجب الموضوعات التي تمت مناقشتها في جلسة مجلس الوزراء أمس، برئاسة نائب رئيس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، مشيرة إلى أن المجلس ناقش ووافق على المذكرة المرفوعة من نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشئون القانونية، بشأن توصية ديوان الخدمة المدنية بإلغاء هيئة الإذاعة والتلفزيون المنشأة بمرسوم رقم (1) لسنة 1993، إذ بيّنت اللجنة في تقريرها أن هيئة الإذاعة والتلفزيون أصبحت واقعاً وقانوناً في حكم الإلغاء، نظراً إلى أن اختصاصاتها تباشرها وتتولاها حاليّاً هيئة شئون الإعلام.

وفي ذلك، بيّنت الوزيرة أن جميع الكادر الوظيفي في هيئة الإذاعة والتلفزيون يعملون ضمن هيئة شئون الإعلام، وذلك بعد صدور مرسوم بإنشاء الهيئة، مشيرة إلى أنه «صدر مؤخراً مرسوم بالموافقة على تشكيل الهيكل الوظيفي الجديد لهيئة شئون الإعلام تحت مظلة وزارة الدولة لشئون الإعلام».

هذا، وناقش مجلس الوزراء مشروع قانون الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، إذ وافق المجلس على المذكرة المرفوعة من نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشئون القانونية.

وذكرت أن المشروع «يهدف إلى تحقيق التكامل بين دول المجلس، في ضوء أهداف الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وإلى توحيد السياسة الزراعية المشتركة، وإلى الوصول إلى التزامات دول الخليج تجاه المنظمات العالمية المعنية بصحة الحيوان».

وأكدت وزيرة الدولة لشئون الإعلام، المتحدث الرسمي باسم الحكومة أن «البحرين سباقة في التطوير التشريعي، وتشريعاتنا جميلة وقوية، وتصب في التطوير الحضاري للبحرين، وأعتقد أن هذا التشريع الجديد سيعمل لسد فراغ موجود».