كما أن مبيعات التجزئة هي أدق مقياس لمتابعة التغيّرات في أنماط استهلاك الأفراد.

من غير المتوقع أن تشهد الصين انخفاضاً حادّاً في النمو. لكن يجب على كل من السلطات الصينية والمستثمرين العالميين ألاَّ يقعوا في خطأ الرضا عن الوضع الحالي. فالنظام الحالي القائم على استخدام الموارد المالية لتحفيز الاستثمار في القطاعات التي تختارها الدولة غير مستدام.

وهذا يرجع أولاً لكون هذه الأموال تستخدم في شركات القطاع الحكومي الأقل كفاءة، بينما تدفع الحاجة الملحّة للتمويل شركات القطاع الخاص إلى الدخول في نظام مالي موازٍ يرتفع فيه سعر الفائدة من خمس إلى عشر مرات؛ ما يشكّل عبئاً مالياً ضخماً.

ويرجع ثانياً إلى أن الاستثمارات يتم استخدامها لخلق تنافسية وهمية في قطاع الصادرات، الذي لن يتمكّن من المحافظة على التنافسية على المدى المتوسط.

وحتى الآن، حافظت الصين على تنافسية الشركة المصدّرة عن طريق التمويل قليل الكلفة ورخص العمالة. وكما أشرنا سابقاً، التمويل قليل الكلفة يفتقد الكفاءة والاستدامة. وبالإضافة إلى ذلك، العمالة لم تعد رخيصة كالسابق بحسب مقاييس المنطقة. وسيكون التحوّل من هذا النظام عملية صعبة ومؤلمة.

فهذا يعني أن النمو سيكون أقل، وأن هناك العديد من التغيّرات في الهيكل التنظيمي القائم حالياً، والتي ستجد بدورها رفضاً كبيراً ممن هم داخل النظام. وتعلم الحكومة بهذا، بينما اختارت أن تبقي الاستثمارات تتدفق على المدى القصير، لتفادي الانخفاض الحادّ في النمو، مع إجراء الإصلاحات تدريجياً. وسيتناول الاجتماع المقبل للجنة المركزية للحزب الشعبي هذا الموضوع لمناقشة ما يمكن توقعه في هذا الشأن. وتناقش اللجنة عدّة موضوعات وإصلاحات في الوقت الحالي، منها إعادة هيكلة نظام ناسدك لتنفيذ الطلبات الصغيرة، وتحرير أسعار الفائدة وأسعار صرف العملة، وتسهيل القوانين الخاصة برأس المال، وتيسير سياسة الطفل الواحد وغيرها الكثير. فبيانات الناتج المحلي الإجمالي، والاستثمار، والاستهلاك، كلها تشير إلى أن النمو الصيني مستقر، لكن استدامته ستعتمد بشكل كبير على تطبيق هذه الإصلاحات في المستقبل القريب. فإذا ما فشلت الصين سيتحمّل العالم عواقب فشلها. فعلى سبيل المثال، ستضطر دول مجلس التعاون الخليجي إلى تحمّل انخفاض أسعار النفط وانخفاض الطلب عليه؛ ما سيترتب عليه إرهاقاً للموازين المالية لهذه الدول.

فرانسيسكو كينتانا

كبير الاقتصاديين في «آسيا للاستثمار»