اختتم مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الإسلاميّ للتنمية يوم السبت (2 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013)، دورته 293 في مقرّ البنك بجدة برئاسة رئيس مجموعة البنك أحمد محمد علي.

وأقرّ المجلس خلال الدورة تمويل مشاريع جديدة بقيمة إجمالية بلغت 368.3 مليون دولار بعدد من الدول الأعضاء، واستعرِض العديد من برامج وسياسات البنك وخططه المستقبلية، معتمداً 5061 مليون دولار لخطة عمليات البنك العام 2014 (1435هـ).

ويأتي التوجه في تعزيز التمويل المقدم من البنك ليصب في مصلحة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول الأعضاء في إطار «إستراتيجية الأعمال المتوسطة» المدة الثانية (2013-2014) (1434-1436هـ) والرامية إلى بلوغ اعتماد مستهدف 15.23 مليار دولار خلال ثلاثة أعوام .

وتعكس زيادة التمويل العادي قدرة البنك على تعبئة الموارد من الأسواق المالية عبر برنامج لإصدار الصكوك يحصل البنك بموجبه على الأموال بكلفة معقولة، استناداً إلى التصنيف الائتماني الممتاز AAA الذي ظل يحصل عليه طوال السنوات العشر الماضية من مؤسسات التصنيف الدولية.

وفي السياق ذاته، أجاز المجلس برامج وموازنات البنك الإدارية للعام (2014) (1435هـ) المقدمة من إدارة البنك والتي تضمنت برامج صندوق الوقف التابع إلى البنك، والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، وصندوق البنك الإسلامي للتنمية الثاني للبنى التحتية، وصندوق التضامن الإسلامي للتنمية.

واستهدفت التمويلات التي أجازها البنك مشروعين أحدهما خاص بالطاقة يساهم فيه البنك بقيمة 220 مليون دولار لصالح تركيا، والآخر خاص بطب الأورام في جيبوتي يساهم فيه البنك بقيمة 5 ملايين دولار.

وأحيط المجلس علماً بالمشاريع التي أجازها رئيس البنك وهي 6 مشاريع لتعزيز الأمن الغذائي بقيمة إجمالية بلغت 142.3 مليون دولار لصالح غامبيا، وموريتانيا، وبوركينافاسو، وتشاد، والنيجر، والسنغال.