اكد رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عبدالعزيز حسن ابل ان المؤسسة الوطنية قامت مؤخرا بمخاطبة الجمعيات المعنية بحقوق الانسان لترشيح ممثليها لمجلس مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين بعد صدور المرسوم الملكي رقم (61) لسنة 2013 بإنشاء وتحديد اختصاصات مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين.
وقال رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان إن مجلس المفوضين في المؤسسة بصدد ترشيح أربعة أعضاء حسب ما جاء في المرسوم على أن يكون من بينهم ممثلون عن منظمات المجتمع المدني. وذلك وفقا لما جاء في المرسوم.
واشاد بهذه الخطوة غير المسبوقة والتي تعد الأولى من نوعها في الدول العربية، التي تدل على استمرار جهود الدولة في دعم وتطوير آليات حماية حقوق الإنسان ووضعها ضمن السياسة الهادفة إلى تفعيل المواثيق الدولية على المستوى الوطني.
ديكور جديد
يكفينا ديكورات ومؤسسات كرتونية لا تغير من الواقع المرير لحقوق الانسان في هذه الارض الطيبة