قريباً ستحلُّ الذكرى الثانية لصدور تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصّي الحقائق (برئاسة البروفيسور محمود شريف بسيوني) في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني، وفي هذه المناسبة سيستذكر المراقبون التوصيات وسيراجعون ما تم تنفيذه، وما لم يتم تنفيذه (وهو أكثر التوصيات)، وسيُنظر أيضاً إلى التراجعات التي لم يذكرها تقرير بسيوني لأنها حدثت بعد إصدار التقرير.

توصيات تقصّي الحقائق تم إدراجها في توصيات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 19 سبتمبر/ أيلول 2012، وأصبحت الآن هناك حزمة من التوصيات الحقوقية التي ينتظر المجتمع الدولي من الحكومة تنفيذها بهدف معالجة ملف حقوق الإنسان، وهذا بدوره يفسح المجال لمعالجة الملف السياسي وتحقيق المصالحة الوطنية والاستقرار السياسي الذي ننشده جميعاً.

الحكومة حالياً تتحدث فقط عن توصيات المجلس الوطني التي صدرت في 28 يوليو/ تموز 2013، ولكن هذه التوصيات لم تلقَ ارتياحاً من المجتمع الدولي، وهو ما عبّرت عنه المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي في 6 أغسطس/ آب 2013، عندما حذرت «من العواقب الوخيمة لتشديد قانون حماية المجتمع على حقوق الإنسان في البحرين»، وقالت حينها المتحدثة الإعلامية باسم المفوضة السامية لحقوق الإنسان في جنيف «إنه في حين تعترف المفوضة بمسئولية الدول في المحافظة على القانون والنظام، إلا أنها تُذكّر السلطات بأن أي تدابير يتم اتخاذها ينبغي أن تحترم المعايير الدولية لحقوق الإنسان». ولذلك فقد «دعت المفوضة السامية لحقوق الإنسان السلطات البحرينية إلى الامتثال الكامل لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك احترام حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات، كما حثت جميع المتظاهرين على ممارسة هذه الحقوق بطريقة سلمية».

هذا الطرح الذي يؤمن به المجتمع الدولي سيستمر، وهو ما حدث قبل أيام في مداولات «اللجنة الثالثة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة»... وهي اللجنة التي تخولها الجمعية العامة للأمم المتحدة بمناقشة أي موضوع يتعلق بالإجراءات التي ينفذها المقررون الخاصون والخبراء الدوليون المعنيون بحقوق الإنسان. فلقد تحدث ممثل الاتحاد الأوروبي في اللجنة الثالثة وطلب من المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات «أن يتابع عن كثب الوضع في البحرين من أجل تقديم الدعم للإطار الذي حددته توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصّي الحقائق في نوفمبر 2011 وتوصيات الاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان في جنيف في سبتمبر 2012». هذه المطالب ستستمر من المجتمع الدولي، وهي تتعلق بتوصيات وافقت عليها الحكومة، ولا يمكن تأجيل تنفيذها تحت أي عذر.