أكد الأطباء المشاركون في ندوة «حقوق الطبيب والمريض والحلقة المفقودة»، التي نظمتها جمعية الأطباء البحرينية أمس السبت (2 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013)، «إن المنظومة الصحية مسئولة عن نحو 90 بالمئة من الأخطاء الطبية، في وقت يجري تحميل الطبيب كل المسئولية»، مشددين في الوقت نفسه على حق المريض في التقاضي، وأنه «حق دستوري لا يمكن التدخل فيه».

وشارك في الندوة إلى جانب رئيسة جمعية الأطباء البحرينية مها الكواري، الأطباء لينا القاسم ومحمد السويدي ووليد المانع، والخبير القانوني خالد الدوري، كما استضافت الندوة من ديوان الخدمة المدنية يوسف محمد وياسر رمضان، اللذين أوضحا من جانبها الإجراءات الإدارية والمدنية ذات العلاقة بحقوق المريض والطبيب.

من جانبها، أشارت الكواري إلى أهمية التعريف بحقوق كل من المريض والطبيب، خاصة بعد ما تم تداوله في الفترة الأخيرة بشأن الأخطاء الطبية التي أثارت الرأي العام البحريني.

ودعت خلال الندوة إلى ضرورة الإسراع بتطوير التشريعات الصحية في البحرين وقانون المسئولية الطبية والتأمين على الأطباء وتطوير المنظومة الصحية والإدارية بشكل عام.

وأوضحت الكواري أن الندوة تأتي في إطار سلسلة فعاليات مشابهة تقيمها الجمعية بغية المساهمة في النهوض بواقع الخدمات الصحية والطبية في البحرين.

وتناولت الندوة أربعة محاور سلَّطت الضوء على حقوق كل من الطبيب، والمريض، ونواقص التشريعات المرتبطة بكل منها، ودور ومسئولية المؤسسات الصحية في ذلك.

ونبّه المشاركون إلى ضرورة إيجاد نص قانوني يحمي حقوق الأطباء والمرضى على السواء، وذلك أسوة بالعديد من دول العالم المتقدمة، وأشاروا إلى جملة من الحقوق التي يتمتع بها المريض منها حقه في الحصول على معاملة باحترام من دون تمييز بغض النظر عن الانتماء أو الجنس أو الدين، والحصول على علاج في بيئة آمنة، ومعرفة اسم الطبيب الذي يعالجه وغير ذلك، لكنهم أكدوا ضرورة عدم تعسف المريض في استخدام تلك الحقوق.