تقدم نائب رئيس كتلة المستقلين البرلمانية النائب محمود المحمود بسؤال إلى وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني عن قيام الشركات الخاصة التي تتعاون مع الوزارة في مشاريع تطوير السواحل مقابل استقطاع مساحات مجانية لصالح الشركات؟. وأضاف في سؤاله «ما هي بنود الاتفاق بين الشركات الاستثمارية والوزارة وتفاصيلها الخافية عن الناس التي تحمل الكثير من الشكوك حول حقوق المواطنين في تلك السواحل بالمقارنة مع ما تستولي عليه الشركات الاستثمارية مقابل التطوير؟.

وتساءل أيضاً عن مشروعات تطوير السواحل التي توقفت عند مرحلة وضع حجر الأساس منذ سنوات. كما سأل عن عدد السواحل التي أمر عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بتطويرها وإنشائها لمصلحة المواطنين في عموم مملكة البحرين، وعدد السواحل التي تم وضع حجر أساسها، وتاريخ وضع حجر الأساس وما تم فيها من إنشاءات؟.

واستفسر النائب في سؤاله أيضاً عن السواحل المتوقف العمل فيها والتي لم يبدأ العمل بها حتى تاريخه؟، وعن خطط الوزارة لتطوير هذه السواحل، وإنهاء العمل فيها بأسرع وقت، وحجم الموازنة المرصودة من قبل الدولة لكل ساحل على حدة والموازنة الإجمالية للسواحل؟.

كما استوضح عن دور القطاع الخاص في تنفيذ تلك المشاريع وكيفية محاسبته على الأعمال المنفذة، وبنود عقد الاتفاق وسياسة طرح المناقصات بالنسبة إلى المقاولين والشركات التي تنفذ تلك المشروعات؟، وعن خطة الوزارة في تقديم خدمة إلى المواطن من دون الإضرار بحقوقه وإجباره على دفع رسوم لاستخدام تلك السواحل كذلك؟.

وتابع في سؤاله: «ما هي خطط الوزارة لتوسيع رقعة السواحل في أنحاء البحرين بالتوازي مع الزيادة السكانية؟، وكيف تحمي الوزارة المواطنين من استغلال الشركات المنفذة للمشاريع بنظام تأجير المساحات المستقطعة؟، وما هي الشروط الجزائية في حالة إخلال أحد الطرفين ببنود العقد، ونسبة المرافق العامة من تلك السواحل بالمقارنة مع مساحة المشاريع الاستثمارية للشركات المنفذة للمشروع؟».

وقال المحمود: «من المتعارف عليه منذ زمن طويل أن يسهم القطاع الخاص في تمويل جزئي أو كلي في مشاريع خدمية دون مقابل وهو جهد مشكور، لكن ما استجد علينا الآن هو استقطاع جزء من أرض المشروع لصالح الشركات الاستثمارية لتستفيد منه مقابل تطوير المشروع، وهو أمر يضع المواطن المقهور بين مطرقة وزارة البلديات التي لم تخسر أي أموال في تنفيذ مشروعاتها، وسندان الشركات المنفذة للمشروعات حيث تقتطع من حقوق المواطنين مساحات تحت بند التأجير لعشرات السنين والاستيلاء على تلك الحقوق الأصيلة ثم إعادة بيعها لهم في شكل خدمات كان المفترض أن تقدم مجاناً؟.