خلُص المؤتمر الخليجي الأول عن التعامل مع الأيتام ومشكلاتهم وتطلعاتهم إلى ضرورة العمل على تطوير القوانين واﻷنظمة واللوائح الخاصة باﻷيتام ومن في حكمهم في الدول اﻷعضاء والسعي إلى توحيد حقوق هذه الفئة، في الحياة الكريمة والحرية والنسب والرضاعة والنفقة والولاية والكفالة والجنسية وغيرها.
وأكد المشاركون في المؤتمر الذي اختتم أعماله مؤخراً في العاصمة اليمنية (صنعاء) بتظيم المكتب التنفيذي لمجلس وزراء التنمية والشئون الاجتماعية وبالتعاون مع وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بالجمهورية اليمنية، ضرورة إعداد برامج إعلامية واضحة تستهدف تغيير الاتجاهات والمواقف السلبية تجاه اﻷيتام ومن في حكمهم وتحسين صورتهم وتشجيع المجتمع على تقبلهم كشريحة من شرائحه، إلى جانب العمل على إكساب العاملين مع اﻷيتام ومن في حكمهم المهارات المتخصصة اللازمة ودراسة التجارب الدولية اﻹسلامية الهامة في مجال رعاية اﻷيتام والاستفادة منها وإتاحة الفرصة للأيتام ومن في حكمهم التعبير عن واقعهم واحتياجاتهم ومشكلاتهم كما يرونها.
وشدد المؤتمر في توصياته على دعوة الدول اﻷعضاء في المجلس إلى التوسع في برنامج اﻷسرة البديلة والذي يقوم على فكرة احتضان طفل محروم من الرعاية من قبل اﻷسر المواطنة ليعيش بينها كأحد أطفالها ويتظلل بمظلة اﻷسرة الطبيعية.
من جانبه، أوضح المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عقيل أحمد الجاسم أن استضافة الجمهورية اليمنية هذا المؤتمر الخليجي تأتي في إطار تنفيذ قرار مجلس وزراء الشئون الاجتماعية الهادف إلى إيجاد مبادرة توافقية منسجمة مع أهداف ومبادئ المجلس الداعية إلى ضرورة الاهتمام بقضايا ومشكلات الطفولة والأسرة والناشئة والسعي إلى التعامل مع الحلول التي تسهم في التخفيف من آثارها بما يتوافق مع ظروف ومعطيات بيئتنا العربية الإسلامية.