رأت جمعية التجمع القومي الديمقراطي أنه ليست هناك أية فرصة لنجاح الحوار في ظل الأجواء والظروف السائدة، التي يغلب عليها اعتماد الخيار الأمني في التعامل مع الأزمة، إضافة إلى التركيبة الحالية لطاولة الحوار التي تفتقر للتمثيل المتكافئ، مؤكداً غياب الإرادة السياسية الحقيقية من جانب الدولة في البحث عن حلول سياسية عادلة تنشل البلد من كل أزماته المستفحلة.

وطالبت الجمعية في اجتماعها الدوري يوم الثلثاء (29 أكتوبر/ تشرين الأول2013)، بضرورة الإسراع في إصلاح المسار السياسي الراهن الذي ينذر بالخطر الشديد على حاضر ومستقبل الوطن عبر التخلي عن الخيار الأمني، والدخول في حوار سياسي جاد وحقيقي قادر على نقل بلدنا من حالة التأزيم والاستقطاب الحاد الذي يعاني منه.

ودعت إلى الوقف الفوري لكل الممارسات التي تنتهك حقوق الإنسان وتطال الحرمات، خاصة المداهمات للمنازل والاعتقالات التي تتم خارج إطار القانون، والتي بلغت لمستويات غير مسبوقة بصورة تتعارض مع كل المواثيق والمعاهدات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، ووقف المحاكمات وإطلاق سراح كل معتقلي الرأي. وأكدت موقفها الثابت الرافض للعنف بكل أشكاله ومستوياته ومصادره، داعية إلى التمسك بالمطالب العادلة والمشروعة في إطار السلمية، مشددة على ضرورة أن يكون الحل بحرينياً خالصاً وتوافقياً بعيداً عن أي شكل من أشكال المحاصصة الطائفية أو التدخلات الخارجية.

وقالت: «إنه انطلاقاً من المواقف الوطنية والمبدئية، يرفض التجمع أن تكون البحرين ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية أو الدولية، أو أن تكون ورقة في لعبة المساومات والصفقات السياسية بين الدول والأنظمة».