حكمت المحكمة الصغرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ راشد بن أحمد آل خليفة وأمانة سر محمد مكي بحبس شخص عربي الجنسية لمدة 6 اشهر لادانته باختلاس 3735 دينارا من شركة يعمل بها وأمرت المحكمة بإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.

وتشير تفاصيل الواقعة الى ورود بلاغ من مسئول بالشركة إلى مركز الشرطة أفاد فيه بأن المتهم الذي يعمل في الشركة قد اختلس مبلغ 3735 دينارا، وقد تم اكتشاف الأمر بعد مراجعة الحسابات، فتم القبض عليه واعترف بمحاضر الاستدلالات بالواقعة، فأسندت النيابة العامة للمتهم أنه اختلس المبالغ المبينة قدرا بالأوراق والمملوكة للشركة المجني عليها والمسلمة إليه على سبيل الوكالة إضرارا بصاحب الحق عليه.

وتبين من التقرير المحاسبي الذي تقدمت به الشركة المجني عليها اختلاس المبلغ المشار إليه، بينما تغيب المتهم عن حضور الجلسات.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم ان الواقعة قد ثبت وقوعها وتوافرت الأدلة على صحتها مما ثبت ببلاغ المسئول بالشركة وما ثبت بالتقرير المحاسبي واعتراف المتهم بمحاضر الاستدلالات بما أسند إليه، ومن ثم يتعين إدانة المتهم عملا بالمادة 395/1 من قانون العقوبات وإعمالا لنص المادة 256 من قانون الإجراءات، ولهذه الأسباب حكمت المحكمة غيابيا بحبس المتهم 6 أشهر مع النفاذ وأمرت بإبعاده عن البلاد نهائيا بعد تنفيذ العقوبة.