أيدت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وعضوية القاضيين، محسن مبروك وأسامة الشاذلي وأمانة سر عبدالله محمد، حكم اول درجة بقضية معارضة استئنافية لمتهم أدين بقضية تزوير كشف بنكي للحصول على سيارة، وإصدار تخويل لآخر قام بالاستيلاء عليها وبيعها في الأردن.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين الأول والثالث أنهما ارتكبا تزويرا في محرر خاص وهو الكشف البنكي المنسوب صدوره لبنك بأن دونا فيه بيانات مخالفة للحقيقة من حيث العمليات الحسابية وبيانات أرقام الحساب والختم الممهور به تلك الأوراق، ووجهت للمتهم الأول تهمة استعمال المحرر المزور بتقديمه لشركة السيارات واعتد به مع علمه بتزويره، ووجهت النيابة للمتهم الثالث تهمة الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في اختلاس السيارة المملوكة للشركة المجني عليها والمسلمة إليه على سبيل الإجارة، وقضت محكمة أول درجة بحبس المتهمين الأول والثاني لمدة 3 سنوات وبحبس الثالث 6 أشهر وأمرت بمصادرة المحرر المزور.
العدد 4075 - السبت 02 نوفمبر 2013م الموافق 28 ذي الحجة 1434هـ
