نفت وزارة الإسكان الادعاءات الموجهة إليها بشأن قيام الوزارة بتأجير الشقق المؤقتة الكائنة بمنطقة مدينة عيسى لصالح مقاولين من خارج المشروع لاستخدامها مخازن لمعداتها وآلياتها، أو شروعها في تأجير هذه الشقق للعمالة العازبة.

وأشارت إلى أن هذه الشقق مخصصة لانتفاع المواطنين بها وفقاً للمعايير الاسكانية الخاصة بهذا الشأن، ولا يتم استخدام هذه الشقق لأية أغراض خلاف ذلك.

وأوضحت وزارة الإسكان، في بيان لها ردّاً على تصريحات النائب عدنان المالكي، أن المقاول المتواجد في مشروع شقق مدينة عيسى المؤقتة متعاقد مع وزارة الإسكان للقيام بأعمال الصيانة اللازمة لهذه الشقق، شأنه في ذلك شأن المواقع الإسكانية الأخرى، وأن هذا المقاول مهمته تنحصر في تنفيذ الأعمال التطويرية التي تكلفه بها وزارة الإسكان في الشقق السكنية، نافية تماماً استخدام الوزارة هذه الشقق لأغراض أخرى غير التي ينص عليها القانون.

وقالت إنها «وفي إطار القيام بأعمال الرقابة والمتابعة المستمرة لأعمال المقاولين في الموقع، رصد قسم إدارة الممتلكات المسئول عن صيانة المواقع قيام المقاول بإساءة استخدام إحدى الشقق عبر وضعه المواد المستخدمة لأغراض صيانة الشقق، وعلى الفور قامت الوزارة بتوجيه إنذار إلى المقاول، وإبلاغه ضرورة تصحيح هذه المخالفة، وهو الأمر الذي تم تنفيذه على الفور».

ولفتت إلى أن هذا الموضوع تم تضخيمه عبر الادعاء بأن هذه الشقق تؤجر إلى مقاولين غير متعاملين بشكل مباشر مع الوزارة لتخزين أدواتهم ومعداتهم لأغراض خارج استخدامات المشروع، وهو أمر عارٍ تماماً عن الصحة.

وأفادت الوزارة بأن الشقة التي قام المقاول باستخدامها صدرت بشأنها مؤخراً مذكرة داخلية لتخصيصها لأحد المنتفعين، حيث إن الشقة كانت في طور إجراء التحسينات وأعمال الصيانة اللازمة بها تمهيداً لتسليمها إلى المنتفع بها، كما أن الشقة كان تم اخلاؤها خلال شهر (يوليو/ تموز الماضي)، «وبهذا تنتفي صحة ما أشير إليه بأن هذه الحالة تم رصدها منذ ثمانية أشهر».

وبينت الوزارة في هذا الشأن أن مقاول المشروع تكون لديه المفاتيح الخاصة بالشقق غير المسكونة لإجراء أعمال الصيانة الدورية عليها، وتجهيزها في حال إبلاغ الوزارة للمقاول أنه سيتم تسليم الشقة لأحد المواطنين للانتفاع بها، وهو ما يفسر التواجد المستمر للعمال وأدوات البناء في موقع هذه الشقق.

من جهة أخرى، أكدت وزارة الإسكان أنها تراعي تماماً جميع الإجراءات القانونية الخاصة بالتعامل مع الشقق المؤقتة أو غيرها من الخدمات الإسكانية التي تقدمها الوزارة، وأنها تقوم بتوفير خدمة الشقق المؤقتة للمواطنين المستوفين لشروط الانتفاع بها بصفة مستمرة، كما أنها ملتزمة بتطبيق شروط التعاقد مع المقاول من حيث البنود المتعلقة بالمخالفات، وهو الأمر الذي نفذته الوزارة في الحالة المشار إليها عبر توجيه إنذار إلى المقاول وإلزامه بسرعة تصحيح أوضاعه.