تعليقاً على مقال علي فخرو، الذي جاء بعنوان: «من أجل ماذا ضحت أمة العرب؟»، من المعروف أن جميع الثورات العربية العسكرية التي قامت بعد نكبة فلسطين العام 1948 كانت تعلن عند قيامها أنها تريد القضاء على الاستبداد والشمولية، وأنها ستحرر فلسطين، وهي وللأسف الشديد لم تحقق ما أعلنت عنه، بل أضافت إلى المعضلتين، وهما الاستبداد وفلسطين، أنها أصبحت مستبدة أكثر ووراثية، وبدلاً من تحرير فلسطين أصابت الأمة العربية نكبة أخرى العام 1967، وقد سميت هذه النكبه الجديدة باسم «نكسة»، وكنا نستمع إلى إذاعة صوت العرب، وهي بلا حياء ولا خجل، تقول إنها نكسة اكتسبت الأمة العربية منها إيجابيات كثيرة!
والسؤال الكبير: لماذا نجحت الثورات الأوروبية وبدلت الحال من السيء إلى الأحسن؟
والجواب في رأيي المتواضع أنهم نجحوا لأنهم فصلوا الدين عن الدولة أي أنهم طبقوا نظرية «الدين لله والوطن للجميع»، فالثوابت الدينية عندهم أصبحت تتحكم فيها صلات الإنسان بربه بصفة شخصية على أساس أن الله سبحانه وتعالى يحاسب الإنسان يوم القيامة على الطريق الذي اختاره للوصول إليه والحصول على رضاه، وليس من خلال السلطة الحاكمة التي هي أيضاً لا تحكم حسب أهوائها، بل هي منتخبة من الشعب الذي يحصل بعد انقضاء فترة متفق عليها على فرصة انتخابية أخرى إاذا لم تنجح السلطة في تحقيق ما وعدت به أثناء حملاتها الانتخابية.
الرجوع إلى الخلف هو السبب الرئيس للمشاكل التي تمر بها البلاد العربية، التي حصلت فيها انتفاضات سميت بالربيع العربي. وأية حركة رجوع إلى الوراء تشكل ظاهرة ضد النزعة الإنسانية الطبيعية التي زرعها الله في الإنسان وهي حب التغيير، ولو أن الله سبحانه وتعالى أراد للناس أن يراوحوا أماكنهم لما شجعهم في القرآن الكريم على التفكر والتدبر والعلم والعمل.
ما فائدة من يتعلم أن يبقى على حاله؟ هل خلق الله الإنسان ليبقى على حاله أم خلقه ليطور ويغير نفسه نحو الأفضل من خلال اكتشافه بالمثابرة والجهد أسرار الطبيعة بقدر المستطاع، واستغلال هذه الأسرار لخدمة الإنسانية في مختلف المجالات؟
وبالرجوع إلى السؤال، الذي طرحه فخرو في عنوان مقاله «من أجل ماذا ضحت أمة العرب؟»، أقول: حتى الآن الأمة العربية لم تقرر الهدف النهائي من تضحيتها، هل تريد إحياء الخلافة الإسلامية أم الديمقراطية الحديثة؟ وكيف تريد أن تحقق أيَّاً من الخيارين؟
الأمة ضحّت وتحرّرت من الاستبداد الخارجي، ولكنها لا تزال تشكو من الاستبداد الداخلي، والأدهى والأمر إذا كان هذا الاستبداد الداخلي يدّعي أنه يطبق أوامر الله.
والفترة الانتقالية التي تمر ببلدان الربيع العربي فيها هذا النوع من الميل، والأمه العربية لن تتخلص من قيودها التي تمنعها من التقدم والارتقاء إلا بالتطبيق العملي للمبدأ المثالي «الدين لله والوطن للجميع».
عبدالعزيزعلي حسين
يتناول عمود الثقافة الأمنية لهذا الأسبوع، ومن خلال نظام المحافظات، علاقة المحافظ بالأجهزة الحكومية المختلفة، والعلاقة بين المحافظ والجهاز الأمني في نطاق المحافظة، إضافة إلى علاقتها بالمجالس البلدية، وذلك من خلال التطرق لبنود القانون التي تنظم آلية العمل المشترك.
علاقة المحافظ بالأجهزة الحكومية:
يعتبر المحافظ ممثلاً للسلطة التنفيذية ومنفذاً لسياستها، وهذا يحتم عليه واجب التفاعل الإداري مع جميع الوزارات والأجهزة الحكومية المختلفة.
هذا من جهة، ومن جهة أخرى التواصل الاجتماعي مع مواطني ومقيمي المحافظة، وتلمس احتياجاتهم والاستماع لمطالبهم، والسعي لإيجاد الحلول المناسبة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وبناءً على ذلك، فالمحافظ يعتمد في ممارسته على الالتزام بالسياسة العامة للدولة والتقيد بالقوانين والأنظمة التي تحكم عمله وعلاقاته واتصالاته بالوزارات والأجهزة الحكومية المختلفة، مما يؤدي لخلق علاقة صحيحة بين المسئولين وأهالي المحافظة، وزرع الثقة المتبادلة وإيجاد المناخ المناسب لتقديم الخدمات بالشكل المطلوب.
وهذا ما أكدت عليه المادة (8) من قانون المحافظات، التي نصت على أنه «يعتبر المحافظ ممثلاً للسلطة التنفيذية في حدود محافظته، ويتولى المساهمة في الإشراف على تنفيذ السياسة العامة للدولة ومتابعة مشروعات خطة التنمية في نطاق المحافظة، وعليه في سبيل ذلك أن يتولى بوجه خاص ما يلي:
المساهمة في الإشراف على الخدمات التي تقدمها مرافق وأجهزة الدولة الكائنة بالمحافظة، وذلك فيما عدا الهيئات القضائية، ووزارتي الخارجية والدفاع وهيئات الإدارة البلدية».
ونستخلص من أحكام هذه المادة أنه يحتم على الوزارات أن تطلع المحافظ على مشاريعها التنموية التي ستقوم بها في المستقبل، بهدف المشاركة في تقديم المقترحات حول المشاريع التنموية والترتيب للقيام بجولات ميدانية في المواقع ومتابعة المراحل التنفيذية، إضافة إلى تعيين ضابط ارتباط تنموي للتنسيق بين المحافظة والجهة الحكومية المعنية سواء وزارة الأشغال أو الإسكان أو غيرها وعقد الاجتماعات الدورية لمتابعة مراحل المشروع.
وبناءً على ذلك فالمحافظ مطالب بأن يتعرف على احتياجات المواطنين وأن يضعها بعين الاعتبار عند صياغة المشاريع وتنفيذ البرامج التنموية الطموحة التي وضعتها الحكومة. فهو يعلم بخصوصيات وظروف المحافظة والمشاريع والخطط التنموية والبرامج التي تحتاجها وذلك بصفته منسقاً عاماً لكل الفعاليات وكافة الأنشطة التي تتولى الأجهزة المختصة تقديمها للمواطنين، وكما يتوقف نجاح عمل المحافظ بوجود جهاز اتصالي متكامل مع جميع الأجهزة حتى لا تعمل كل منها بمعزل عن الأخرى.
والمادة (11) من قانون المحافظات تنص على أنه «يجوز للمحافظ الاتصال مباشرة بالوزراء ورؤساء المؤسسات والهيئات العامة والأجهزة الحكومية الأخرى، لبحث أمور المحافظة بهدف رفع أداء الأجهزة المرتبطة بهم، كما يكون له إخطار الجهات الحكومية بما يراه من قصور في أداء العمل أو أداء الواجب أو عرقلة أو تأخير إنجاز مصالح المواطنين، والإخطار عن حالات الإجادة والتميّز ومقترحاته في هذا الشأن».
طبيعة العلاقة بين المحافظ ومدير عام مديرية الشرطة في المحافظة:
نظم القانون طبيعة علاقة المحافظ بمدير مديرية شرطة المحافظة، من خلال إضافة المشرع البحريني مادة جديدة (8) مكرر لمرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2002 بشأن المحافظات، التي نصت على «المحافظ مسئول عن الأمن والآداب والقيم العامة بالمحافظة يعاونه في ذلك مدير مديرية شرطة المحافظة في إطار السياسة التي يضعها وزير الداخلية، وعلى مدير مديرية شرطة المحافظة أن يعرض على المحافظ الخطط الخاصة بالحفاظ على أمن المحافظة، كما يلتزم بإخطاره فوراً عن الحوادث ذات الأهمية الخاصة، على أن يعتمد المحافظ التدابير اللازمة لهذا الشأن».
وعليه، فإن الذي يحدد طبيعة العلاقة بين المحافظ ومدير مديرية الشرطة هو وزير الداخلية، وهو المخول بموجب القانون بإصدار قرارات تتضمن تحديد الإطار العام والسياسة الأمنية الوظيفية بين المحافظ ومدير شرطة المحافظة.
كما أن للمحافظ اختصاص أمني باعتباره أحد مأموري الضبط القضائي عملاً بأحكام المادة (45) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون (46) 2002.
ومن خلال ما يتم تحديده من السياسات الأمنية بين المحافظ ومدير الشرطة، فإن الواقع العملي هو الذي يحدد ماهية التدابير اللازمة التي يعتمدها المحافظ في المحافظة على الأمن والنظام العام بالتنسيق مع مدراء مديريات الشرطة في المحافظات، وهي لا تخرج عن الإجراءات والتدابير التالية:
- زيارة المناطق التي تقع ضمن نطاق المساحة الجغرافية للمحافظة وتفقدها أمنياً، ومتابعة تنفيذ كافة الأجهزة في المحافظة للقوانين والأنظمة والتأكد من سلامة تطبيقها بما يكفل تحقيق المصلحة العامة.
- التواجد الدائم في المنطقة ومتابعة الوضع الأمني عن قرب وبشكل مباشر بالتعاون مع كافة الأجهزة الأمنية في المحافظة.
- الحصول على المعلومات أولاً بأول وتمريرها إلى وزارة الداخلية لوضع المسئولين في الصورة مع إجراء تحليل علمي للوضع؛ من حيث الأسباب والنتائج ووسائل العلاج على أن يستند التحليل على خلفية الوضع من كل جوانبه، وذلك لمساعدة وزارة الداخلية في إجراء تقييم عام وتقدير حدود الإجراءات المقترحة لمعالجة الوضع.
- التنسيق مع الجهة الأمنية المختصة لدراسة الشكوى فور تلقيها من كافة الجوانب للتثبت والتحقق من مضمونها والاتفاق على السبل الكفيلة لحلها.
- طلب حضور المعنيين من الجهات الأمنية للمحافظة لبحث العديد من الأمور والظواهر والحوادث التي تهم المواطنين في نطاق المحافظة والوقوف على الحلول المناسبة لها.
- حضور ممثلي الجهات الأمنية في مجلس الأهالي الأسبوعي بالمحافظة للاستماع إلى شكاوى المواطنين ومشاكلهم وإبداء الحلول المناسبة بشأنها خلال المجلس والعمل على دراستها وموافاة المحافظة بالنتائج.
- انتقال المحافظ مباشرة إلى موقع العمل فور تلقي المحافظة بلاغاً أو إخطاراً بشأن بعض الحوادث مثل جريمة قتل أو حريق أو تعدي على الممتلكات، وذلك بالتنسيق مع مدير شرطة المحافظة.
- المتابعة الدورية والحثيثة لكافة الظواهر التي تطرأ على مجتمع المحافظة ودراستها والعمل على القضاء عليها أو الحد منها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وزارة الداخلية
ألوم الوقت غيركم
يا فرحتي ابشوفتكم
متى اتمرون يا اصحابي
أشوف طالت غيبتكم
***
أحن ليكم حنين النوق
وليكم أخذني الشوق
أعتب والعتب وارد
أعاني والقلب محروق
***
ما أدري في وين أرسي
جاوبيني يا نفسي
تايه والفكر ضايع
أصبحت اليوم أنا منسي
***
على من أنا أشره
يا ويلي ضاعت العشره
صرت محتار في دنياي
حياتي أصبحت قشره
***
ليش هالفعل منكم
أنا من قلبي أحبكم
كل هذا نسيتوا الود
ما لها آخر فعايلكم
جميل صلاح
فيني كره مـَا ينحمل
فيني بغض ما بوصفه
فيني غروري يكتسح
وما فيني للحب أي صفة
جامد شعوري بأكمله
وما مرة دمعي أذرفه
كمّل بعد وش وقفك
قول اللي عني تعرفه
كمل و واصل في الوصف
كل هذا فيني شايِفه
إني قسى لا يُحتمل
مزج الوقاحة والجِفا
كمّل إلين إلداخلك
يصفى وما كِنه صفا
والحين إسمع كلمتي
من علمك معنى الدفا؟
من وصلك بر الشعور
اللي علينا تصرفه؟
من كبّرك من جمّلك
في عيون كل من تعرفه
من عانقك وقت الشقا
من لملمك في العاصفة؟
من رتب اشعورك إلين
الشعور منك يخطفه
بالله من دوني من انت؟
ارجع لماضي السالِفة
يوم اللي حولك أرخصك
من غيري قدم لك وفا؟
وجرح اللي يذبحك ابألم
متى أيا صاحي شفى؟
وأول علامات الجميل
جاي وتدوس العاطفة
سبحان منهو كبرك
وتنكر عليه المعرفة
من إنت قبلي من تكون
ممكن إجابة منصفة؟
وصلك قبل تندم عليه
آنا اللي ع الحب آسفة
بنت المرخي
في يوم العيد لبست البشت والعقال الجديد
فجأة رأيت ادخنة ثم أشلاء تطَّاير من بعيد
وبطائق ملطخة بدماء القتلى وشاهد وشهيد
فسألت هل عادوا أصحاب الأخدود من جديد؟
قيل هذا ليس ببعيد.. .وليس بعيد ولا سعيد
هل نحن في بغداد أم في غزة أم في الصعيد
***
فكان الجواب انفجار قنبلة في سوق الحديد
فعدت أتساءل: أليس اليوم هو يوم العيد؟
فلم القنبلة يا آكلي القلوب وقاتلي الشهيد
يا سارقي البسمة من الشيخ والطفل الوليد
يا هاتكي العرض في شهر الله المجيد
يا عرب يا أحرار هل عندكم اليوم عيد؟
إن كنتم أحرار فاتقوا لله الواحد ذا الوعيد
***
فعدتُّ أدراجي ليس خوفاً ولا مجنون
فالحكمة تقول كن في الفتنة كابن اللبون
بعدها صحت عالياً هل من ناصر ومأمون
فأطلقت عناني في الفضاء وأنا كئيب مغبون
أرى السكين والفأس في الكبش يقطِّعون
لحماً وقلباً ورئة وأكباداً يستخرجون
***
ماعز وبقر وغنم وحملان وكل يهون
لكن من يقطع لحم الطفل والشيخ ملعون
فرحت أسأل: هل هذا يوم عيد فيه يأكلون
فدار فيها بكاء وعويل وهموم وشجون
ودار فيها مناوشات ومداهمات تصم الأذون
مهدي خليل
العدد 4074 - الجمعة 01 نوفمبر 2013م الموافق 27 ذي الحجة 1434هـ
