عقدت اللجنة الوطنية لتقييم المؤهلات العلمية اجتماعها الدوري برئاسة وكيل وزارة التربية والتعليم لشئون التعليم والمناهج رئيس اللجنة عبدالله المطوع، وذلك بمبنى الوزارة بمدينة عيسى. وقد تدارست اللجنة المؤهلات المحولة إليها، حيث تم تقييم (93) مؤهلاً في تخصصات علمية مختلفة.

وشملت التخصصات: الطب والهندسة والعلوم العامة والقانون والعلوم السياسية وإدارة الأعمال ومؤهلات دون المستوى الجامعي بحسب المعايير المعتمدة للتقييم، فيما تم تأجيل البت في بعض الطلبات التي لم تستوفِ بعض الجوانب من شروط التقييم، وذلك لمخاطبة الجهات المعنية خارج البحرين لتزويدها بالمعلومات اللازمة لاتخاذ القرار بشأنها. وأهابت اللجنة بالمتقدمين الذين لم يتم استيفاء مؤهلاتهم المسارعة في توفير المعلومات المطلوبة منهم لكي يتم إدراجها في الاجتماع القادم، مؤكدةً على قراراتها السابقة فيما يخص التخصصات الطبية والهندسية، حيث لن يُنظر إلى أي مؤهل طبي أو هندسي للطلبة ذوي المعدلات المتدنية، إلى جانب التوصية بتشكيل لجنة فنية من جميع الجهات ذات العلاقة بالتخصصات الهندسية والطبية لتحديد الضوابط اللازمة لدراسة هذه التخصصات في الخارج.