أوصت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب برفض المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2012 بفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2012، لدعم شركة طيران الخليج بـ «185 مليون دينار يتم تخصيصها لموازنة المشاريع لإعادة هيكلة شركة طيران الخليج».

وأرجعت اللجنة رفضها إلى «عدم أخذ الحكومة برأي مجلس النواب بإحالة موضوع فتح الاعتماد في صيغة مشروع بقانون، وإحالتها له بصيغة مرسوم بقانون قبل يومين فقط من بداية دور الانعقاد السنوي العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث».

وبحسب اللجنة فإن المرسوم بقانون يتألف – فضلا عن الديباجة - من أربع مواد، حيث تناولت المادة الأولى فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2012 بمبلغ إجمالي قدره 185,000,000 دينار يتم تخصيصها لموازنة المشاريع لإعادة هيكلة شركة طيران الخليج. فيما تضمنت المادة الثانية آليات تغطية العجز الناتج عن تنفيذ الاعتماد الإضافي من خلال الاقتراض من المؤسسات المالية والصناديق العربية والإسلامية.

وتناولت المادة الثالثة إصدار وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ الاعتماد الإضافي وإجراء المناقلات والتعديلات في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2012م، وكذا التعليمات اللازمة لتنفيذ إجراءات الاقتراض، وذلك في حدود أحكام هذا القانون، أما المادة الرابعة فهي مادة تنفيذية.

وقالت شركة ممتلكات البحرين القابضة «الوضع الحرج الذي كانت تمر به شركة طيران الخليج واستنزافها لسيولتها المادية، عرّض الشركة للتوقف عن عملياتها وحجز الجهات الخارجية على طائراتها، لعدم حصولهم على مستحقاتهم»، وتابعت «إلى جانب صعوبة دفع الشركة لرواتب موظفيها، ولحماية الشركة مما تمر به من وضع سيئ، كان أفضل الخيارات لمعالجة وضعها، وأهمية الحرص على وجودها كدعامة أساسية من دعامات الاقتصاد الوطني من خلال دورها في ربط المملكة بدول العالم المختلفة وتوفير فرص لعمالة وطنية في العديد من التخصصات التي تجد حاجتها لها».

وبيّنت أن «إصدار هذا المرسوم بقانون حل يضمن دفع المستحقات الضرورية التي لا يمكن تأخيرها وتعزيز أدائها والعمل على النهوض بدورها المنوط به للمحافظة على اقتصاد البحرين، وبما يصب في مصلحة الوطن والمواطن على حدٍ سواء، أو أن تعلن إفلاسها، ما سيكون له الأثر السلبي على الاقتصاد الوطني، الذي تعتبر طيران الخليج جزءًا رئيسيًا في انتعاشه»، وواصلت «لذا قامت شركة طيران الخليج ومن خلال شركتها الأم، شركة ممتلكات البحرين القابضة بالاتصال بالحكومة لتقديم الدعم المالي للشركة لتستأنف عملياتها، ولقد أعد خبراء استشاريون في مجال الطيران من شركتي SH&E وSeabury عرضاً موجزاً عن الوضع المالي الحالي لشركة طيران الخليج مع اقتراح خطة لإعادة الهيكلة، وقد تم عرض الخطة على السلطتين التشريعية والتنفيذية».

واعتبرت الشركة أن ضخ المال كان ضرورة لعدم وصول الأمر لإفلاس الشركة وخسارة أكثر من 3700 موظف في الشركة لأعمالهم، إضافة إلى الوظائف غير المباشرة للشركات العاملة في القطاع التي سيتم الاستغناء عن خدماتها في حال توقف شركة طيران الخليج عن العمل، مع التأكيد على أهمية إعادة هيكلة شركة طيران الخليج وخاصة بعد أحداث العام 2011م وتصاعد خسائر الشركة، حيث لا تستطيع الحكومة الاستمرار في تغطية تلك الخسائر البالغة 200 مليون دينار تقريباً بشكلٍ سنوي، ما يستدعي سرعة التدخل بإعادة الهيكلة.