أكدت وزارة الصناعة والتجارة أن هذا العام تبين أن هناك استقرارا في اسعار 13 نوعا من أنواع المواد الغذائية وخصوصاً الخضراوات والفواكه، وذلك من أصل 20 نوعا من أنواع المواد الغذائية الأساسية.

وأوضحت الوزارة في ردها على أسئلة «الوسط» أن ارتفاع خمسة أنواع من هذه المواد كان بنسب متفاوتة، في الوقت الذي انخفضت فيه أصناف أخرى، مشيرة إلى أن ارتفاع السلع يتأثر بالعرض والطلب، إذ يقل سعر أي سلعة عند زيادة كمية المعروض منها في الأسواق ويقل الطلب عليها، في حين يرتفع السعر في حال قل المعروض وزاد الطلب.

وأشارت الوزارة إلى أن الأسعار في البحرين تتأثر مع غيرها من الدول بارتفاع الأسعار في بلد المنشأ، إذ إن الدول المستوردة لمعظم احتياجاتها من السلع الاستهلاكية تتأثر بارتفاع الأسعار في بلد المنشأ، إضافة إلى تأثر سعر السلعة أحياناً بموقع المحل التجاري وإيجاره والتسهيلات التي يوفرها لزبائنه كالمواقف والخدمات المرافقة وطريقة عرض السلع نفسها والتي تأخذ شكل الجذب، ما يرفع في سعر الكلفة، وبالتالي يرتفع سعرها على المستهلك، إلا أن المستهلك يملك خيارا في اللجوء إلى السلع البديلة التي تتوافر في الأسواق ب الجودة نفسها وبأسعار متفاوتة.

وأكدت الوزارة أن هذا العام من خلال الجولات والتفتيش اليومي للأسواق لم يتبين أن هناك أي تلاعب في أسعار السلع المدعومة من قبل الحكومة، إذ إنها تخضع لرقابة مشددة ويوجد قانون يحكمها، أما فيما يخص أسعار السلع الأخرى فهي خاضعة لسياسة العرض والطلب حيث تتوفر خيارات متعددة لمختلف السلع، بمستويات جودة متقاربة أو مختلفة وأسعار متفاوتة، مشيرة إلى أن توفر الخيارات ينصب في مصلحة المستهلك ويتيح له المجال لاختيار السلعة ذات الجودة والسعر المناسبين له.

وذكرت الوزارة في ردها أنه في حال ضبط أي تاجر يخالف القوانين المعتمدة بالنسبة للسلع المدعومة، وثبوت المخالفة عليه، يتم إحالته للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، مؤكدة أنه تم ضبط حالات فردية للتلاعب في أسعار اللحوم خلال الأعوام الماضية وتم احالة المخالفين الى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

ولفتت الوزارة إلى أن السلع والمنتجات غير المدعومة من قبل الحكومة هي غير مسعرة، إذ إنه لا توجد هناك تسعيرة بشأن السلع غير المدعومة من حكومة البحرين، فالسلع المدعومة محدودة ولا يمكن للتاجر التحكم في سعرها، منوهة إلى أن حكومة البحرين تنتهج سياسة السوق الحرة، لذا فإن وزارة الصناعة والتجارة لا تتدخل في أسعار السلع غير المدعومة، فالأسعار تختلف في هذه الحالة، مؤكدة أن للمستهلك حق الاختيار لما يناسبه منها بحسب الجودة المطلوبة والسعر الأفضل له من السلعة غير المدعومة، إذ إن هناك خيارات عديدة للمستهلك في هذا الشأن وبأسعار أقل ومتفاوتة أيضاً وموجودة في باقي الأسواق.