شكا العديد من المواطنين في حديث إلى «الوسط» ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وسط تدني مستوى الأجور.

فيما ذكر النائب محمود المحمود، أن «ارتفاع الأسعار يعود إلى استغلال التجار لبعض الظروف، أمّا السبب الآخر فيعود إلى كون بعض المواد الغذائية وخصوصاً الخضراوات والفواكه تتأثر بالموسم».

إلى ذلك، أكدت وزارة الصناعة والتجارة أن هذا العام تبين أن هناك استقراراً في أسعار 13 نوعاً من أنواع المواد الغذائية، وخصوصاً الخضراوات والفواكه، وذلك من أصل 20 نوعاً من أنواع المواد الغذائية الأساسية.

وذكرت الوزارة أن هذا العام من خلال الجولات والتفتيش اليومي للأسواق لم يتبيّن أن هناك أي تلاعب في أسعار السلع المدعومة من قبل الحكومة، إذ إنها تخضع لرقابة مشددة ويوجد قانون يحكمها.

المحمود: البحرين لديها جهاز رقابي على السلع وتلاعب التجار هو السبب

ارتفاع أسعار السلع وضعف الأجور يثيرا ضجة المواطنين

شهدت المجالس مؤخراً نقاشاً بشأن استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية التي أصبح المستهلك البحريني لا يملك مفراً من شرائها، على رغم تدني مستوى المعيشة لدى العديد.

ومع ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية كبعض أنواع الخضراوات أو الفواكه أو حتى الرز والسكر، أصبح المستهلك البحرين مجبرا على الشراء، وخصوصاً في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية البديلة، وشكا العديد من المواطنين في حديث لـ «الوسط» ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتدني مستوى الأجور.

وقال المواطن علي عبدالعزيز «إن النقاش المطروح في المجالس والزيارات العائلية أصبح اليوم يتطرق إلى قضية ارتفاع أسعار المواد الغذائية، إذ إنه لا يوجد تبرير إلى ارتفاع الأسعار، فكيس الرز كان سابقاً بـ12 دينارا، وأصبح اليوم بـ30 دينارا».

وأضاف أن «أسعار المواد الغذائية أصبحت الضعف الآن، على رغم عدم وجود مبررات لهذا الارتفاع، فأصحاب المتاجر يؤكدون أن السبب يعود إلى الضرائب والجمارك التي تفرض عليهم».

وتابع عبدالعزيز «كنا نعتقد ان مملكة البحرين من أرخص الدول في السلع الغذائية وهذا ما كنا نشهده سابقاً، إلا أنه الآن أصبحت في اعتقادي من أغلى الدول نتيجة لارتفاع أسعار العديد من المواد الغذائية».

وأكد عبدالعزيز ضرورة معرفة الأسباب التي أدت إلى ارتفاع الأسعار، مشيراً إلى أن بعض التجار يقومون برفع الأسعار وذلك بسبب الجشع، وقد يكون بسبب قلة الرقابة عليهم.

وأوضح عبدالعزيز أن بعض السلع الغذائية تعتبر أساسية ولا يمكن للمستهلك الاستغناء عنها، إذ إن حتى البديل يشهد ارتفاعا في سعره، ما يجبر المستهلك في هذه الحالة على الشراء.

ولفت عبدالعزيز إلى أن القوة الشرائية في البحرين باتت اليوم ضعيفة، فالمواطن البحريني يشكو من قلة الأجور، مبيناً أن رواتب العديد من المواطنين لا تتعدى 350 دينارا، وذلك لا يكفي لسد الاحتياجات الأساسية ولا حتى لشراء المواد الغذائية الأساسية التي ارتفعت أسعارها خلال السنوات الأخيرة.

وأكد عبدالعزيز ضرورة تشديد الرقابة على جميع السلع الغذائية وذلك لوقف التلاعب الذي بدأ يؤثر على المستهلك.

من جهتها قالت المواطنة أم محمود «ان الأسعار أصبحت متذبذبة فأحيانا تستقر وفي أحياناً كثيرة ترتفع ويتضاعف السعر، إلا ان المستهلك مجبر على الشراء وخصوصاً في حال لم يجد البديل وكانت هذه السلعة تعتبر من الحاجات الأساسية التي لا يمكن أن يستغنى عنها».

أما أحد البائعين الاسيويين فلم يختلف رأيه عن اراء المواطنين، إذ أكد أن أسعار المواد الغذائية وخصوصاً الخضراوات والفواكه تشهد ارتفاع في الأسعار، في الوقت الذي قل فيه الإقبال من قبِل المواطنين.

من جهته قال البائع جاسم المجد «إن أسعار الخضراوات والفواكه تختلف باختلاف المواسم، ففي موسم الشتاء تنخفض أسعار بعض الأنواع، وقد يعتقد البعض ان البائع يلعب دوراً في الأسعار، إلا أنه في الواقع كمية المعروض والطلب عليها هي التي تحدد أسعار السلعة».

من جانبه أكد النائب محمود المحمود أن ارتفاع الأسعار يعود إلى سببين: استغلال التجار لبعض الظروف، إذ إن بعضهم يحاول الحصول على ربح البضاعة في أسرع وقت ممكن، لذا يتم رفع أسعار السلع الغذائية، مشيراً إلى أن السبب الثاني يعود إلى كون بعض المواد الغذائية وخصوصاً الخضراوات والفواكه تتأثر بالموسم، ففي حال كثر الطلب وقل المعروض ارتفع السعر، وفي حال قل الطلب وكثر المعروض قل السعر، مؤكداً أن الجميع معتاد على ذلك.

ولفت المحمود إلى أن الرقابة موجودة فمملكة البحرين لديها جهاز رقابي متمثل في وزارة الصناعة والتجارة، مبيناً أن الوزارة تقوم بزيارات ميدانية تفقدية للكشف عن أي تلاعب.

وذكر المحمود ان أسعار السلع الغذائية الأساسية كاللحوم والدواجن والطحين هي أسعار مستقرة لكونها مدعومة من قبِل الحكومة، مشيراً إلى أن السلعة الغذائية التي تأتي في المرتبة الثانية من احتياجات المستهلك هي التي تشهد ارتفاعا في الأسعار، مبيناً أن التجار يعللون ارتفاع أسعار هذه المواد بسبب ارتفاع سعرها في المخزن.

وأشار المحمود إلى أنه في جميع العمليات التجارية هناك تجاوز في الأسعار، مؤكداً أنه من الضروري أن يقوم المواطن بالتبليغ عن السلعة الغذائية التي تشهد ارتفاعا كبيرا في السعر.