أبلغ وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي، مجلس بلدي العاصمة، باعتراض مجلس الوزراء على قرار بلدي يفيد باستمرارية مشروع هدم وإعادة بناء المنازل الآيلة للسقوط لدى وزارة شئون البلديات، عوضاً عن وزارة الإسكان حالياً.
وذكر وزير شئون البلديات للمجلس أن «مجلس الوزراء أيّد موقف الوزارة الرافض لعودة تبني المشروع، وفصل بالاعتراض على قرار أصر عليه مجلس بلدي العاصمة».
وأحاط الوزير، مجلس بلدي العاصمة بأنه «بعد عرض إصرار المجلس على قرار بهدم وإعادة بناء المنازل الآيلة للسقوط من قبل وزارة شئون البلديات، وافق مجلس الوزراء على رد الوزارة على المجلس البلدي بشأن هدم وإعادة المنازل الآيلة في المنامة والقاضي بالاعتراض، وأن وزارة الإسكان هي الجهة المختصة حالياً بالمشروع».
الوسط - صادق الحلواجي
أبلغ وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي، مجلس بلدي العاصمة، باعتراض مجلس الوزراء على قرار بلدي يفيد باستمرارية مشروع هدم وإعادة بناء المنازل الآيلة للسقوط لدى وزارة شئون البلديات عوضاً عن وزارة الإسكان حاليّاً.
وذكر وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي للمجلس أن «مجلس الوزراء أيّد موقف الوزارة الرافض لعودة تبني المشروع، وفصل بالاعتراض على قرار أصر عليه مجلس بلدي العاصمة».
وأحاط وزير شئون البلديات مجلس بلدي العاصمة بأنه «بعد عرض إصرار المجلس على قرار بهدم وإعادة بناء المنازل الآيلة للسقوط من قبل وزارة شئون البلديات، وافق مجلس الوزراء على رد الوزارة على المجلس البلدي بشأن هدم وإعادة المنازل الآيلة في المنامة والقاضي بالاعتراض، وأن وزارة الإسكان هي الجهة المختصة حاليّاً بالمشروع».
وسبق أن اعترضت وزارة شئون البلديات على قرار المجلس، وأكدت تبعية المشروع إلى وزارة الإسكان حاليّاً بعد نقل مسئوليته إليها بقرار حكومي. وبناءً على إصرار المجلس على توصيته، وتفعيلاً لنص المادة (20) من قانون البلديات رقم (35) لسنة 2001 وتعديلاته، قامت الوزارة برفع قرار المجلس بالإصرار إلى مجلس الوزراء للنظر فيه واتخاذ القرار المناسب بشأنه».
وفي هذا، قال رئيس اللجنة المالية والقانونية بمجلس بلدي العاصمة فاضل القيدوم: إن «المجلس تفاجأ بعد كل المراسلات والمتابعات بشأن موضوع المنازل الآيلة للسقوط، بأن الوزارة تدعي توقف المشروع وتارة تدعي تحويله إلى وزارة الإسكان، في حين أنها أعلنت مؤخراً مناقصة لبناء 45 منزلاً في محافظة المحرق».
وأضاف القيدوم أن «المجلس البلدي اتخذ قراراً لإعادة بناء 52 منزلاً من أخطر المنازل في العاصمة أسوة بمحافظة المحرق، إلا أن وزير شئون البلديات رفض وادعى توقف المشروع وتحويله إلى وزارة الإسكان، وبعد إصرار المجلس على القرار بحسب القانون، حول الإصرار إلى مجلس الوزراء للبت فيه، وجاء الرد محبطاً للمجلس وأهالي العاصمة، إذ إن من رفع إلى المجلس طلباتهم لبناء منازلهم الخطرة مواطنون يعيشون خطر البقاء في هذه المنازل المتهالكة، وحالهم حال المواطنين في محافظة المحرق».
وتابع رئيس اللجنة المالية والقانونية: «أضف إلى ذلك، وبسبب عدم عدالة الوزارة وعدم الشفافية والعدل في المشروعات؛ تفاجأ المجلس بمناقصة أخرى أعلنت في (الثالث من مارس/ آذار 2013) لبناء 60 منزلاً، وبعد المراسلات مع وكيل الوزارة ومماطلته والتذكير، بلغنا الرد في (23 أكتوبر/ تشرين الأول 2013) بأن المنازل لا تقع ضمن نطاق بلدية المنامة وقد تم تخصيص موازنة لها من قبل وزارة المالية».
واستفسر رئيس اللجنة المالية والقانونية عن جدية خطابات الوزارة والوكيل ورئاسة الوزراء عن أن المشروع أوقف أو تحول إلى وزارة الإسكان. وعلق «نحن نحمل المسئولية عن هذا كله وما قد يقع على أهالي العاصمة من ضرر بسبب التمييز وحرمانهم من حقهم في إعادة بناء منازلهم. ونطالب الحكومة بإعادة المشروع في أسرع وقت إلى المجالس، لأنه ليس من المعقول أن تصرف الموازنات على مشاريع في مناطق دون مناطق، وخصوصاً أننا على أبواب موسم هطول الأمطار وقد تزداد معاناة الأهالي».
العدد 4074 - الجمعة 01 نوفمبر 2013م الموافق 27 ذي الحجة 1434هـ
ما المقصد من احتكار المشروع في ألإسكان فقط ؟
اليس من الحكمه ان يكون المشروع لدى البلديات لأسباب كثيره ام فقط تم حكر المشروع في ألإسكان لزيادة الخناق على المسكين المغلوب على امره من ان لا يستفيد اكثر ومن اكثر من جهه اليس هذا يعتبر حرمان المواطن من ابسط حقوقه في العيش الكريم
يبه بصراحة
احنا ولاد طائفة ماينبغي لنا ما ينبغي فعله وعمله لفئة خاصة يعني لو نطق روحنا فى السقف لابيبنون بيوتنا ولا هم يحزنون لانهم مستكبرين علينا حقيقة لم تعد بالنسبة لي مرة صرت اتعامل معها حتى دون انتي بيوتيك(مضاد حيوي) لانه عندنا صار مناعة وقويه بعد لاننا سنحصد ما احاق ويحاق بنا الان فى ذاك العالم عند مليك مقتدر وجبارا عتيد