شاركت حشود من جماهير المعارضة في تظاهرة دعت لها الجمعيات السياسية المعارضة (جمعية الوفاق، جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)، جمعية التجمع القومي الديمقراطي، جمعية التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي، جمعية الإخاء الوطني)، أمس الجمعة (1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013) في قرية عالي، بعنوان «مطالبنا... عدل، مساواة، ديمقراطية».

وأكدت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة في البحرين، في بيانها في نهاية التظاهرة، أن «الجهات الرسمية تتهرب من الاستحقاقات السياسية المشروعة لشعب البحرين عبر الإمعان في المنهجية الأمنية، ما يزيد من انسداد الأفق السياسي ويقضي على فرص الحل السياسي»، مشددة على أن «أي حلول ترقيعية مرفوضة، ولا يمكن لأي حل لا يحقق مبدأ (الشعب مصدر السلطات جميعاً)، أن يخلق استقراراً سياسياً في البحرين».

وأوضحت أنه «لا يمكن تحقيق حل سياسي لا يُمكّن الشعب من إدارة شئون بلاده، عبر ارجاع حقه في التداول السلمي للسلطات».

وأكدت أن «الحراك السلمي الإصلاحي مستمر، وهو حراكٌ يتمسك بكل الأساليب السلمية الحضارية، وعلى مدى أكثر من عامين ونصف لايزال الحراك يواجه بالتعاطي الأمني، وتتواجد جماهير الشعب في الميادين من أجل التأكيد على مطالب الشعب المتمثلة في حكومة تمثل الإرادة الشعبية وبرلمان كامل الصلاحيات ينتخب عبر دوائر عادلة، وقضاء مستقل ونزيه، وأمن للجميع».

وطالبت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة في البحرين بـ «الإفراج الفوري عن جميع الرموز السياسية والوطنية المعتقلين وبقية السجناء ومعتقلي الرأي»، مشددة على أن «تأخير ومنع العلاج عن المعتقلين تتحمل السلطة المسئولية القانونية والأخلاقية والإنسانية عنه»، مؤكدة أن «السلطة تتحمل مسئولية تأخير علاج الناشط السياسي عبدالوهاب حسين الذي يعاني من أعراض صحية بحاجة إلى علاج عاجل، وكذلك تأخير علاج الناشط السياسي حسن مشيمع، وجميع المعتقلين الذين بحاجة للعلاج».

ورفضت القوى المعارضة «المساعي اللا إنسانية لترحيل الشيخ حسين النجاتي وهو الرمز الوطني والإسلامي الذي سحبت جنسيته مع 30 مواطنا آخرين بشكل تعسفي وغير قانوني، وهو إجراء مرفوض ويمثل سابقة وتجاوزا على الحق الإنساني وانتقاما سياسيا واضحا من المواطنين بسبب مواقفهم وآرائهم المطالبة بالتحول الديمقراطي في البحرين».

كما استنكرت قوى المعارضة اقتحام مقر جمعية الوفاق في القفول، وهدم متحف فني يمثل واقع الانتهاكات التي ارتكبتها السلطة، والتي أقرت بها عبر تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وهي تمثل واقعا وحقيقة عايشها شعب البحرين، ولا يمكن لأي اجراءات تعسفية أن تخفيها أو تلغيها من ذاكرة شعب البحرين المثقلة بالتجاوزات والانتهاكات.