نيويورك - آي بي إس

قال الرئيس المشارك لفريق عمل الأمم المتحدة بشأن الحفاظ والاستعمال المستدام للتنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج حدود الولاية الوطنية، باليثا كوهونا، إن «منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة مقتنعة بأن العالم لديه ما يكفي من القدرة لإنتاج الغذاء اللازم لإطعام سبعة مليارات نسمة بصورة سليمة. لكنها تفيد أنه رغم التقدم المحرز في العقدين الماضيين، لايزال نحو 870 مليون نسمة يعانون من الجوع المزمن، فماذا لو نفذت موارد الأرض الزراعية المحدودة نتيجة للجفاف، والتصحر، والتغير المناخي، والكوارث الطبيعية؟

ويضيف «أن البحار والمحيطات - التي تغطي 70 في المئة من الكوكب - هي على الأرجح آخر حدود الأرض التي تحتوي على مساحات شاسعة لايزال يتعين استكشافها، وأشكال حياة مازال يتعين اكتشافها، علماً بأن 65 في المئة من المحيطات تقع خارج حدود الولايات الوطنية».

ويذكر أن ولاية هذا الفريق العامل - الذي يشارك في رئاسته المستشار القانوني لهولندا - تشمل قضايا الحفظ والاستعمال المستدام للتنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج الولاية الوطنية، وتتضمن الموارد الجينية، وفقاً لباليثا كوهونا، الذي يتولي أيضاً منصب الممثل الدائم لسريلانكا لدى الأمم المتحدة، وسبق أن ترأس قسم المعاهدات في هذه المنظمة الأممية.

وقال كوهونا: «لدينا معرفة أفضل بالفضاء الخارجي منا بالمحيطات التي توفر الرزق لأكثر من مليار شخص، معظمهم في البلدان النامية، لكن مصائد الأسماك في العالم تتعرض لتهديد خطير من الانهيار، ويرجع ذلك أساساً إلى أنشطة القطاع الصناعي لصيد الأسماك».

وذكر، على سبيل المثال أن كميات سمك القد، والتن الأحمر الجنوبي، والسمك الخشن البرتقالي، قد بلغت مستويات حرجة. كذلك فتتأثر الشعاب المرجانية من الاحتباس الحراري في المحيطات وتحمض. وحذر، من أن التغير المناخي سيؤدي إلى زيادة أكثر سلبية على أشكال الحياة في المحيطات.

وأضاف كوهونا أن «الحدود الجديدة المتفتحة في المحيطات هي التنقيب البيولوجي والحصاد الحيوي، والآن هناك اعتقاد راسخ بأن العديد من الأدوية الجديدة وغيرها من المنتجات، يمكن تطويرها من المادة الوراثية المتاحة في البحار، وخاصة في البحار العميقة، في أعماقها وتحت سطح قاع البحر».

وعن سؤال، إلى أي مدى ذهب العالم في مجال استغلال كل هذه الموارد الغنية؟ أجاب كوهونا: «حتى الآن، هناك مجرد حفنة من الدول المتقدمة تمتلك سفن قادرة على حصاد المواد الوراثية، خصوصاً من مغارات أعماق البحار والفتحات الحرارية المائية... ولا توجد قدرة كافية لإجراء البحوث والتحليلات الواجبة بشأن هذه المواد، وتمول الدول الصناعية أساس أنشطة البحوث، وفي المقابل، تجادل البلدان النامية بأن الفوائد الناجمة عن التطورات المحرزة تأتي من مواد تم الحصول عليها من مناطق خارج الولاية الوطنية، ومن ثم ينبغي تقاسمها بإنصاف من خلال اتفاقية عالمية، حيث إن مصدر هذه المواد قد يقع في مناطق معترف بها باعتبارها تراثاً مشتركاً للبشرية».

وعن المهام الرئيسية التي يضطلع بها فريق العمل الأممي الذي يشارك في ترؤسه، فشرح أن «المطلوب من الفريق هو رفع توصيات إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بهدف ضمان أن يعالج أي إطار قانوني يعتمد في المستقبل، القضايا المعقدة المطروحة، والواقع هو أن العديد من الوفود تتوقع أن ينجم صكاً قانونياً عن هذه المناقشات». مضيفاً «توقع الفريق الرفيع المستوى المكون من شخصيات بارزة، في تقريره، أنه يمكن القضاء على الجوع الشديد - والفقر- بحلول عام 2030، فإذا كان الأمر كذلك، ما هو الدور الذي يمكن أن تلعبه أعالي البحار والمحيطات في التخفيف من حدة أزمة الغذاء في العالم؟».

أجاب كوهونا على هذا السؤال قائلاً: «الجوع الشديد يعني أن مليار فرد على مستوى العالم ينامون كل ليلة دون تناول العشاء، والفقر المدقع يعني أن 1.2 مليار شخص، على الأقل، يعيشون على 1.25 دولار في اليوم، ومن ثم تحتاج مواردنا لأن تكون أكثر كفاءة وعدالة في التوزيع».

وأضاف أن «ما يقرب من 30 في المئة من المواد الغذائية المتاحة يذهب إلى النفايات في البلدان المتقدمة بسبب أنماط الاستهلاك المسرف». كما أن «مصايد الأسماك العالمية توظف وتوفر التغذية - بما في ذلك البروتينات - لأكثر من مليار شخص، بل والواقع المثير للقلق هو أن 70 في المئة من الثروة السمكية في خطر شديد من الانهيار بسبب الصيد الجائر، فإذا انهارت الأرصدة السمكية، ستكون العواقب كارثية».

وشرح أنه «بالإضافة إلى ذلك، يؤثر كل من الاحتباس الحراري، وزيادة تحمض المحيطات، وارتفاع مستويات سطح البحر، وابيضاض المرجان على المخزون السمكي وغيره من أشكال الحياة في البحار، بل ويدفع في بعض الحالات المخزونات السمكية وخاصة الاستوائية للتوجه إلى موائل جديدة».

كما أضاف «نحن نركز على حماية الحيتان - وهو ما يجب علينا فعله - في وقت تبلغ فيه مخزونات مهمة من الناحية الاقتصادية حد الانقراض، ولابد من أن ندير الموارد الأساسية التي تنقرض بسرعة، بشكل صحيح، وأن نصونها ونستخدمها استخداماً مستداماً».

وعن مدى التقدم المحرز في المفاوضات بشأن التنوع البيولوجي البحري خارج حدود الولاية الوطنية، قال كوهونا «التقدم بطيء، ففي حين تدافع البلدان النامية وبقوة عن مبدأ التقاسم المنصف للمنافع الناجمة عن بحوث المواد الوراثية المستمدة من المناطق الواقعة خارج حدود الولاية الوطنية، وكذلك تبادل المعلومات والتكنولوجيا وبناء القدرات... تتردد الدول التي تجري البحوث في التنازل بسهولة». ثم شرح أن «هذه الدول تجادل بأنها تنفق أكثر من مليار دولار على تطوير وتقديم مجرد منتج جديد واحد إلى السوق، لكن الواقع هو أن العديد من المنتجات لم تصل إلى السوق على رغم الملايين التي تنفق على تطويرها».

وأضاف «في غضون ذلك، تم طلب تسجيل 4,000 كائن بحري بـ 40,000 براءة اختراع جديدة... أحياناً يصعب تحديد المنشأ الفعلي لهذه المواد، لكنني أعتقد أنه يمكن التوصل إلي صيغة عادلة لتقاسم المنافع».

وعن مدى اهتمام الدول الأعضاء باستغلال الموارد البحرية؟ قال: «لقد شاركت في المناقشات كبرى الدول البحرية - بما فيها الولايات المتحدة، واليابان، وروسيا، والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والهند، والأرجنتين، والبرازيل، وأكثر من 120 دولة - جنباً إلى جنب مع المجتمع المدني والخبراء والأكاديميين. وسنعقد جولتنا القادمة في الأمم المتحدة في الفترة من (19 - 23 أغسطس/ آب 2013)».