3 جهات حكومية لجأت إليها طارقاً باب استدعائها للحصول على حل فوري انتظره، ولتقوم بصلب دورها والتصرف في شأن جار لي يقطن خلف منزلي الكائن بالرفاع الشرقي مجمع 933، واتخذ من مساحة الأرض التي تفصلني عن جدار منزله مقراً وملاذاً تتجمع بداخله حيوانات متنوعة أشبه بالحظيرة، تحتوي على الدواجن والكلاب والعصافير.
ورغم أن هذا الإجراء يعتبر من البديهي مخالفة لمعايير واشتراطات السلامة والصحة البيئية، ناهيك عن الأذية التي تلحق بي كجارٍ يقع منزله بجوار هذه الحظيرة، والتي تنبعث منها الروائح الكريهة، عوضاً عن الأصوات المزعجة المنفرة، التي تنطلق بشكل مستمر، لكنني للأسف الشديد لم أجد الاستجابة المرجوة من قبل تلك الجهات الثلاث.
الأولى تمثل بلدية الوسطى، ورفعت إليها أكثر من بلاغ لأجل التصرف والتعامل حسبما يقتضيه القانون مع هذه المخالفة الواضحة التي يرتكبها الجار ضارباً بحقوق الجيرة والجار عرض الحائط، ووجدت البلدية نفسها غير قادرة وعاجزة عن فعل أي شيء ضده دون معرفة السبب الحقيقي لعجزها المطلق، طالما يقع ما تقوم به ضمن واجباتها وعملها، ويحمل البلاغ رقم 195905.
أما قسم صحة البيئة في وزارة الصحة مسجل لديها كذلك بلاغ رقمه ص.ب/م ن م /م ت -ج ع /10 / 2013 ، ولم تقم بأي إجراء مع هذه المخالفة، التي بلغت معي لمستوى لا يطاق، خاصة مع نباح الكلاب المستمر.
وكذلك رفعت بلاغاً إلى النيابة العامة، ويحمل رقم 1681/2013 منذ تاريخ (9 مارس/ آذار 2013) إلا أنني لم أحصل على تجاوب فعلي مع كافة البلاغات المرفوعة، والحال مكانه ساكن دون أن تقوم أية جهة من الجهات الثلاث بأي فعل أو حتى توجيه إنذار أو إشعار ضد مرتكب المخالفة.
يا ترى هل هذا الجار مرفوع عنه قلم النق،د وبعيدة عنه أعين الملاحقة والمحاسبة، وهل يعتبر فوق القانون ليصعب على الجهات القانونية اتخاذ أي إجراء تأديبي بحقه بغرض محاسبته على أخطائه ومخالفاته الكثيرة بحق الجيران؟!
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
نتقدم نحن طلاب وطلبة قسم العمارة في جامعة البحرين بمضمون هذه الشكوى التي تحمل في طياتها كل معاني الاجحاف والظلم والقسوة في آن واحد، اذ كيف بالامكان على مقدرة الفرد الطبيعي أن يقوى ويستوعب حقيقة تقديم 3 امتحانات لمنتصف الفصل في يوم واحد فقط، واي يوم؟ انه يوم السبت الذي يصادف يوما من أيام الإجازة الأسبوعية للقطاعات الحكومية كافة، وفوق كل ذلك نحن ملتزمون بتسجيل الحضور والمواظبة على التواجد في قاعات المحاضرة الى حين الانتهاء من موعدها حتى الساعة 6:30 مساء طوال ايام الدوام حتى نهاية الاسبوع... السؤال الذي يطرح نفسه لماذا لا تقوم ادارة الجامعة بالتعاون مع القسم المختص بنا بتوزيع هذه الامتحانات بشكل منصف وعادل يحقق المصلحة والمنفعة على الطلاب انفسهم على أيام أخرى غير ايام الإجازة الأسبوعية (السبت) والذي من المفترض أن يكون يوم راحة واستراحة يحتاج له الطلاب بشكل ملح بغية تجديد نشاطهم والاستعداد النفسي لاستقبال أسبوع دراسي جديد... لذلك عبر هذه الاسطر نطالب نحن طلاب قسم العمارة الجامعة بإعادة النظر في جدول امتحانات المنتصف والعمل على توزيع بقية الامتحانات في أيام اخرى غير يوم السبت، والأدهى من كل ذلك انه وفوق كل ذلك نحن مطالبون بل ومجبرون على تقديم فروض منزلية تقع على عواتقنا، أولها الامتحانات وهذا ما تمت إثارته سلفا، وكذلك تقديم البحوث الدراسية المفروضة على عواتقنا في الوقت ذاته اضافة الى الواجبات المنزلية الكثيرة.
طلاب وطلبة قسم العمارة بجامعة البحرين
المنهجية التي سعت وزارة الإسكان إلى تطبيقها بفائق السرعة وبالتوقيت المناسب ظناً من المواطنين بأنها ستهدف إلى تخفيف عبء الانتظار لسنوات طويلة لأجل الحصول على بيت إسكاني، وتفتح لهم باب الأمل بقرب نيل الوحدات المنتظرة في القريب العاجل، كل ذلك لم يكن شيئاً مذكوراً، بل كان فقط حبراً على ورق، لا يجدي نفعاً، ولا يقدم ولا يؤخر في الأمر شيئاً.
وكأن ما كانت الوزارة تحاول عمله هو ذر الرماد في عيون المواطنين وأصحاب الطلبات المعاد إحياؤها وإيهامهم بأن تقديم أجل وأمد السنوات عبر إعادة إحياء القديم منها أملاً في سرعة نيلها ما هو إلا سياسة يراد من خلالها إدراجنا على قوائم الانتظار مرة أخرى، ولكن تحت مسمى برَّاق «أصحاب الطلبات المعاد أحياؤها».
وستقوم الوزارة بناءً على ذلك المسمى النظر في طلباتنا العام المقبل أي يناير/ كانون الثاني 2014 لتحدد لاحقاً مدى استحقاقنا.
ولكن بخصوص المدة الفعلية مازالت هي نفسها في علم الغيب، وكأن كل ما قمنا به هو ضوء أخضر يفسح ويتح لوزارة الإسكان صرف أنظارها عنا لأجل فسح المجال والنظر لبقية الطبات الإسكانية الأخرى وانتفاعها بالمشاريع الإسكانية القائمة، والتي تم الانتهاء من تدشينها فعلياً، ونرى البعض قد تحقق حلمه ونال وحدات قائمة، على رغم أنه يحمل طلبات تعود إلى أعوام حديثة، مقارنة بأعوام أصحاب الطلبات المعاد أحياؤها.
إن هذا الإجراء القائم على إحياء الطلب مرتبط معه شرط تخصيص وتلبية هذه الطلبات العام المقبل، مما يطيل الوقوف بحثاً عن الإجابة المجدية والسريعة للسؤال الذي ظل مرسوماً في أذهانها عدة سنوات مفاده متى سنحظى على البيت الإسكاني الموعود والمنتظر؟
هل كانت سياسة إعادة الإحياء منهجية يراد بها رسم الأمل الواهي في عقول وقلوب ذوي الطلبات، في المقابل تسارع الوزارة الخطى في توزيع بقية وكافة الطلبات الإسكانية - التي لم تتخذ قرار إعادة إحيائها- وتخصص لها وحدات حتى وإن كانت السنوات تعود لفترة حديثة مقارنة بالطلبات القديمة، والذين قاموا عن سبق معرفة بتقديم تظلمات لأجل إعادة إحياء طلبات قديمة وملغية ظناً منهم بأن الحل والعلاج الفوري قد اقترب لتحقيق حلمهم وتوفير البيت الإسكاني، ولكن لم يدر بحسبانهم أن ما قاموا به سوى وسيلة وفترة استراحة تُمنح للوزارة للنظر في بقية الطلبات الأخرى، والعمل على تخصيص الوحدات المتواجدة في أكثر من مشروع إسكاني يقام في البحرين.
وما حصل معي كمواطن يؤكد على صحة ماذكر آنفاً، فكنت سابقاً مسجلاً لطلب إسكاني نوعه وحدة تعود للعام 1989، قمت بإلغائه متقدماً بطلب آخر نوعه قرض شراء للعام 92، ولكن مع حجم القرض الصغير قمت بإلغاء السابق وتقديم طلب جديد لقرض شراء للعام 1997.
ومع مضي عجلة الزمن آثرت أهمية تبديل طلب الانتفاع إلى وحدة سكنية خاصة مع مقدار القرض مقارنة مع أسعار العقارات الباهظة، وعلى إثر ذلك قمت بتغير الطلب إلى آخر طلب إسكاني مسجل في إرشيف نظام الوزارة واستقريت عليه نوعه وحدة سكنية /2000.
ومع السياسة الجديدة التي أقرتها الإسكان عبر إمكانية أصحاب الطلبات التقدم بتظلمات، وافقت الوزارة على إحياء طلبي الإسكاني لوحدة سكنية تعود للعام 1999، واستبشرت خيراً على أن الطلب تم قبول تغييره بلا أي عوائق، ولكن العقبة الكبرى التي بدأت تتشكل هي سياسة الوزارة الجديدة، التي ستنظر في جدوى انتفاع أصحاب الطلبات المعادة خلال العام المقبل يناير 2014، في المشاريع المستقبلية.
وعلى ضوء هذا التوجه، وجدت أن هذه الاستراتيجة قد أدرجتني في صف الخسران أكثر من الربح، لأنه لو كنت قد قبلت واستقريت على آخر طلب مسجل لي كوحدة سكنية /2000 سيكون اسمي مدرجاً ضمن الفئات المنتفعة بوحدات سكنية ضمن مشاريع إسكانية بمحافظة المحرق.
ولأنني على صلة قريبة بفئات قد استفادت من هذا الإجراء، ولكنها لم تتقدم مثلي بتظلم لأجل إحياء طلبات قديمة، بل انتفعت بالخدمات الإسكانية القائمة في مشاريع بعراد وقلالي والحد والبسيتين، بينما أنا لأني قد قمت بإحياء طلب أصبحت مدرجاً ضمن أصحاب الطلبات المعادة، التي تعهدت الوزارة بأنها ستنظر في جدوى منحنا إلى السنة المقبلة 2014، وليس 2013.
والسؤال: هل جاءت سياسة إحياء الطلبات كي تبخس حقوقنا من الانتفاع بسرعة من الخدمات المقدمة في وقت يستفيد منها الآخرون على وجه السرعة رغم أنهم يحملون طلبات حديثة، أم جاءت لأجل إضفاء حل من حلول الإسكان وتخفيف وطأة سنوات الانتظار الطويلة، التي تؤرقنا؟
صاحب تظلم أعيد إحياء طلبه الإسكاني
إشارة إلى ما نشر بصحيفتكم الغراء «الوسط» العدد (4042) الصادر يوم الثلثاء الموافق 1 أكتوبر/ تشرين الأول العام 2013 تحت عنوان (أهالي مجمع 575 بالجنبية: منطقتنا تغرق في المجاري منذ زمن)، بشأن مشكلة تجمع مياه المجاري في المنطقة المذكورة.
نفيدكم علماً بأن مهندسي وزارة الأشغال قاموا بزيارة الموقع بتاريخ 6 أكتوبر 2013، وتبين تجمع المياه من مصادر أخرى، حيث لا توجد شبكة للصرف الصحي في المجمع المذكور، والمنطقة مازالت مخدومة بغرف التفتيش، وعليه، فإن التغلب على المشكلة تقع مسئوليتها على جهات خدمية أخرى غير وزارة الأشغال.
يشار إلى أن مجمع (575) يقع ضمن حدود المشروع المقترح في قرية الجنبية للمجمعات (561،565،571،577،579) والمدرج على برنامج الوزارة المستقبلي، حيث يعتمد البدء في المشروع المذكور على تنفيذ خط رئيسي إضافي لاستيعاب التدفقات القادمة من هذه المنطقة والمناطق المحيطة، كما يعتمد على توافر الموازنة وعدم تعارضه مع مشاريع البنى التحتية الأخرى.
فهد جاسم بوعلاي
مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام
وزارة الأشغال
العدد 4072 - الأربعاء 30 أكتوبر 2013م الموافق 25 ذي الحجة 1434هـ
