ركزت الجلسة الختامية من المؤتمر الاستراتيجي الخليجي الذي ينظمه مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة (دراسات) على أوضاع العالم العربي بعد عام 2011 وإشكالات حركات التيار الإسلامي مع الدولة المدنية، والتهديدات الجيواستراتيجية التي تشكلها التنظيمات الدينية المتطرفة العابرة للحدود.

وقال استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة علي الدين هلال إن الاصول الفكرية لتيارات الاسلام السياسي تتعارض تعارضا اساسيا مع مفهوم الدولة المدنية، بالتالي «يجب ألا ننخدع بالشعارات السياسية التي تطرحها هذه التيارات» بحسب قوله.وأضاف ان هذه الجماعات هدفها الأول الوصول الى السلطة باستخدام الدين وتوظيف الخطاب الديني من أجل الحشد والتعبئة والتحريض ثم اكتساب الشرعية، في غضون هذا تتبنى كل المسميات «الجميلة» مثل مسمى الدولة المدنية، والدولة الدستورية وغيرها.

وتحدث هلال عن مبادئ الدولة المدنية القائمة وقارن بين تلك المبادئ ومفاهيم تيارات الاسلام السياسي وأوضح مواطن التناقض فيما بينهما. وقال ان العلاقات الأميركية الخليجية في الشهور الثلاثة الماضية أثارت أسئلة عديدة، وخاصة من تابع خطاب الأمير تركي في الأمم المتحدة والذي يكشف حجم اختلاف الرؤى حول القضايا المثارة في المنطقة.

وأكد هلال أن القضية المطروحة الآن هي مدى الركون على قوى خارجية وضرورة مراجعتها وإعادة النظر فيها، حيث شدد على أن الأمن الداخلي يمثل هيبة الدولة المدنية الحديثة ويعتبر مؤشرا لاستقرار النظام وقدرته على مواجهة الضغوط الخارجية.

الفاسي: الإرهاب في المغرب العربي والساحل

من جانبه، ألقى رئيس معهد أماديوس بالمملكة المغربية ابراهيم الفاسي الفهري كلمة بعنوان «التحديات الامنية في المغرب العربي ومنطقة الساحل»، تناول فيها التحديات الامنية التي تواجه هذه المنطقة في الاونة الاخيرة في ظل تردي الاوضاع الامنية.

وقال ان «امتنا تواجه تحولات جذرية في الاشهر والسنوات الاخيرة في اعقاب تداعيات الربيع العربي في عدد من البلدان العربية». وتناول في كلمته انعكاسات الاوضاع الامنية المتردية في مالي على بلدان المغرب العربي ومنطقة الساحل، حيث سيطرت الجماعات الارهابية التابعة للقاعدة على مالي واتخذتها مرتكزا لنشر الارهاب في المنطقة بأكملها.

واوضح ان الوضع تفاقم في مالي في اعقاب الاطاحة بنظام القذافي في ليبيا وبدأت الازمة تتخذ منحى الخطورة الشديدة على بلدان المغرب العربي ومنطقة الساحل تحديدا منذ شهر أبريل/ نيسان 2012 حيث سيطرت الجماعات الارهابية التابعة للقاعدة على مالي وبدأت بتكوين الروابط مع الحلفاء المحليين في البلدان الاخرى لنشر الفوضى والارهاب في بلدان المنطقة.

وذكر انه نظرا لاهمية هذه المنطقة الاستراتيجية لدول العالم جاء التحرك الدولي لمواجهة الارهاب في مالي وصدر قرارا من مجلس الامن الدولي بالقيام بعمليات عسكرية للتصدي لهذه الجماعات الارهابية المسلحة في مالي، وحظي هذا التحرك الدولي بتأييد كافة بلدان المغرب العربي ومنطقة الساحل فيما عدا الجزائر التي رأت في هذا التدخل خطورة على أمنها وانه سيؤدي الى انتشار هذه الجماعات المتطرفة والارهابية على أراضيها.

وبين ان بلدان المغرب العربي ومنطقة الساحل لم تكن وحدها التي تأثرت بتفاقم الارهاب في مالي بل العديد من الدول الافريقية مثل السنغال وساحل العاج والكاميرون والنيجر الذين تعرضوا للعديد من المشكلات الامنية عبر هذه الجماعات الارهابية العابرة للحدود.

ولفت إلى ان التدخل العسكري الدولي في مالي كان ضروريا لمنع تأسيس ونشوء دولة ارهابية تقوض الامن والاستقرار في هذه المنطقة الاستراتيجية من العالم.

ونوه ان العملية العسكرية في مالي كانت لها تداعياتها الامنية الخطيرة على دول المنطقة حيث بدأت الجماعات الارهابية العابرة للحدود بنشر الارهاب عبر الصحراء ونشطت هذه الجماعات في بلدان اخرى مثل تشاد وموريتانيا وغيرها من البلدان كما بدأت جماعة بوكوحرام في نيجيريا في زيادة نشاطاتها الارهابية وصراعها مع القوات الحكومية وقد اثر كل ذلك بالطبع على بلدان الجوار الاخرى مثل الكاميرون وغيرها كما أثرت حملات مواجهة الارهاب في تونس على دول المغرب العربي المجاورة بالاضافة الى ما شكلته منطقة جنوب ليبيا من خطورة شديدة حيث أصبحت ملاذا للجماعات الارهابية التي أتت من مالي.

وقال ان التقييم الحالي للموقف في اعقاب التدخل العسكري الدولي في مالي يؤكد وجود حاجة ملحة لتأمين منطقة المغرب العربي والساحل من مخاطر الارهاب بوصفها منطقة استراتيجية مهمة في افريقيا والشرق الاوسط.