عقد مجلس بلدي الوسطى جلسته الاعتيادية الثالثة في دور الانعقاد الرابع في دورته الثالثة أمس الأربعاء (30 أكتوبر/ تشرين الأول 2013) برئاسة رئيس المجلس عبدالرزاق عبدالله حطاب.

وقد اقترح المجلس تخصيص جزء من المجمع السكني 718 لمشروع إسكاني لمدينة عيسى، كما طالب بغلق مقاهٍ مخالفة أخلاقيّاً.

إلى ذلك صرح عضو المجلس غازي الحمر بأن هناك مشاريع إسكانية في كل المناطق، فمثلاً هناك اسكان جنوسان وأم الحصم وكرانة وغيرها، لكن لا نجد مع كثرة الكثافة السكانية في مدينة عيسى وآلاف الطلبات الاسكانية سواء القديمة منها أو الجديدة وهي أيضا في ازدياد، لا نجد للأسف الشديد مشروعاً اسكانيّاً واحداً يمكن أن يستوعب هذه الطلبات.

وناشد الحمر جلالة الملك أن يوافق على تخصيص هذه الأرض للمشروع الإسكاني لأهالي مدينة عيسى، متمنياً ألا تكون هذه الأرض ملكًا لأحد، مبيناً «راجعنا الأوراق الرسمية للأرض فوجدناها ليست مسجلة وليست لها شهادات، وعلى هذا الأساس نتمنى أن تكون مشروعاً اسكانيّاً، وهي امتداد لمدينة زايد».

وذكر أنه شخصيّاً انتظر لتحقق طلبه الإسكاني لما يقرب 13 سنة، بالإضافة إلى ذلك فإن «البيت في مدينة عيسى يضم 5 أسر، فهناك زيادة سكانية كبيرة ولا مشروع إسكانيّاً في الأفق».

من جهة أخرى، اقترح المجلس إيقاف المقاهي المخالفة، حيث أشار العضو أحمد الصايغ إلى أن المشكلة هي أن المقاهي تعطى تصاريح مبدئية قبل أن تحال الى المجلس، وهذا يصعِّب من عملية إغلاق أي مقهى مخالف.

وذكر أن أحد المقاهي المخالفة «صرف على ديكوره أكثر من 17 ألف دينار ومقره خلف جامعة حكومية، ويفتح لمدة 24 ساعة، فهل له تصريح بهذا الخصوص، وهو مقهى درجة أولى، ما معنى درجة اولى أو درجة ثانية؟ نحن نعرف ان المقاهي درجة أولى مسموح فيها بالمشروبات الروحية وغير ذلك، فهل سيسمح له مستقبلاً بذلك؟».

وأضاف «مقهى آخر، هو أيضاً مخالف لما يقارب سنتين، ونحن طلبنا تجميد السجل، لكنه لايزال مستمرّاً، وإلى الآن لا توجد أي اجراءات بهذا الخصوص، على رغم أنه جاءتنا اقتراحات من الوزارة واضفنا إليها اقتراحات أخرى ولم نرَ شيئاً إلى الآن، وأول اجراء مقترح هو قطع الكهرباء والماء عنهم، واقتراح آخر نقل المقاهي إلى مناطق سياحية، فلذلك نطاب بعدم منح الترخيص المبدئي منذ البداية».

ولفت الصايغ إلى أن هناك مخالفات أخلاقية موجودة في هذه المقاهي، رآها بنفسه، بعد أن دخل أحدها لتعرض عليه غرفة خاصة بعد دفع 15 ديناراً بمسمى القسم العائلي حيث تترك له حرية التصرف فيها لمدة ساعة مع توفير طلباته من الشاي والقهوة.

وأضاف أن «بعض هذه المقاهي تسبب ازدحاماً في الشوارع، فمثلاً في مدينة عيسى شارع أبوظبي غالبًا مَّا يغلق، بسبب رواد المقهى، وكل خطاباتنا للمرور والداخلية لا تجدي نفعاً، لافتاً إلى أن صاحب أحد هذه المقاهي لديه تصريح مزور من مكتب الوزير... ولا إجراءات بهذا الشأن».

كما ذكر أن هناك بعض التهديدات من أشخاص لديهم سلطة، بأن المقهى وإن كان مخالفاً فإنه سيبقى مستمرّاً، ولن تستطيع البلدية إيقافه فلذلك يطالب المجلس بوضع قانون صارم بخصوص كل المحلات التجارية وليس فقط المقاهي.

على صعيد آخر، اقترح المجلس تجميد بناء العقار رقم 09061328، وذلك لأن القطعة التي سيقام عليها هي الوحيدة التي لم يتم إنشاؤها حتى الآن، بانتظار إيجاد حل لمشكلة الشارع الواقع في مجمع 941؛ لأنه طريق غير نافذ، حيث توجد به أعداد كبيرة من الشقق السكنية والطريق ضيق جدّاً، فقد طالب المجلس بتجميد بناء هذا العقار إلى حين تسوية الشارع أو إيجاد مخرج من خلف هذه العقارات وإلى حين فتح الطريق مع وزارة الأشغال والطرق.

وفي موضوع آخر، وافق المجلس على اعتماد شارع تجاري من الجهة الشمالية من تقاطع طريق 1403 شرقًا إلى تقاطع شارع الدوحة غرباً بمجمع 814 في مدينة عيسى، كما اقترح المجلس اعتماد شارع تجاري في الجهة الشمالية من تقاطع طرق 1403 شرقًا إلى تقاطع شارع الدوحة غربًا، بمجمع 814 من مدينة عيسى، وطلب الموافقة على اعتماد الفرع الممتد من شارع 77 إلى قرية سند شارعاً تجاريّاً وذلك بناء على الطلب وحاجة أهالي القرية لذلك.

وأوصت اللجنة الفنية بالموافقة على تحويل 4 عقارات بتصنيف b3 مع الاشتراطات التنظيمية وايجاد مواقف لسيارات على شارع القدس بموافقة ادارة المرور.

وكان المجلس بدأ بعرض الردود الواردة من مكتب وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني، ثم التصديق على اجتماع المجلس الثاني، ونظر في اقتراح إيقاف التعمير على العقار الواقع في مجمع 721، وتجميد البناء على عقار رقم 4114 في مجمع 941. وقد جاء في الردود الواردة من مكتب وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني بشأن القرار رقم (17) لسنة 2013 بخصوص استملاك العقار رقم 08005986 لاستخدامه مواقف للسيارات، حيث جاء الرد بأن ستتم مخاطبة وزارة الأشغال للنظر في الموضوع.

وفي النقاش حول الموضوع، تم اقتراح ان يتواصل المجلس مع وزارة الأشغال مباشرة من دون انتظار الرد من وزارة شئون البلديات.

وفي ردٍّ آخر، ذكرت الوزارة أنها لا شأن لها بخصوص اقتراح استملاك عقار لبناء مسجد في منطقة الرفاع، وأنه لا اعتراض على القرار رقم (4) بخصوص الموافقة على تغيير تصديق عقار بمنطقة سترة، ولا اعتراض على مقترح تشكيل لجان المجلس.

أما بشأن تسمية شارع رقم 11 أو 3 باسم سيد هاشم التوبلاني فقد ردت الوزارة بأنه ستتم إحالته إلى مجلس الوزراء للبت في الموضوع، لكن عضو المجلس يوسف الصباغ استنكر هذا الرد بقوله: «إن تسمية الشوارع من حق وزارة البلديات فلماذا يتم احالة القرار إلى مجلس الوزراء الموقر؟».

وجاء رد الوزارة بشأن قرار رقم (2) 2013 بخصوص غلق مقهى حزاوي الدار، بأنه ستتم احالة الموضوع إلى الجهاز التنفيذي؛ لإعداد تقرير متكامل عن الموضوع متضمنًا مدى وجود مخالفات ومرئيات بهذا الخصوص، وقد اعترض أحد أعضاء المجلس على ذلك بقوله: «نحن لم نتخذ قرار الإيقاف إلا بعد أن وجدنا المخالفات وناقشناها مع الجهاز التنفيذي، وهذه الخطوة ترجعنا إلى الصفر».

وفي هذا الخصوص اقترح غازي الحمر أن تتم دراسة شاملة لمقاهي المنطقة كافة لمعرفة مدى مطابقتها للشروط، وما هي المخالفات الموجودة فيها، وذلك لكثرة الطلبات لإغلاق المقاهي في المنطقة لكثرة مخالفاتها.