أصر مجلس بلدي المحرق في جلسته الاعتيادية الرابعة من الدور الرابع للدورة البلدية الرابعة، على توصية وللمرة الثانية على التوالي بشأن اعتماد تراخيص فصل العدادات بالوحدات السكنية التابعة لوزارة الإسكان.

وشدد المجلس في جلسة أمس الأربعاء (30 أكتوبر/ تشرين الأول 2013)، على «ضرورة توحيد النظام المتبع في البلديات الخمس وتعميم الموافقة على فصل العدادات أسوة بما تم بمحافظة المنطقة الوسطى حيث تمت الموافقة لها بحسب الكتاب الصادر من وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني في العام 2010 والموجه إلى مدير عام بلدية المنطقة الوسطى».

وأرجع المجلس سبب إصراره إلى عدة دوافع أولها أن بعض الوحدات الإسكانية أصبحت ملكاً لأصحابها مؤخراً، وأن الكثير من الأسر البحرينية تعاني من ضيق في المساحة وترغب في التوسع ببناء شقق سكنية لأبنائها الذين يواجهون مشكلة مع الاستفادة من الخدمات الإسكانية وتأخرها لأعوام طويلة.

وفي هذا، أفاد الجهاز التنفيذي ببلدي المحرق للمجلس في هذا الموضوع بأن «التوصية السابقة في هذا الموضوع تم الاعتذار عن الموافقة عليها بحسب خطاب من وزير شئون البلديات المؤرخ في 29 مايو/ أيار 2013. كما أنه يوجد كتاب من مدير عام التخطيط العمراني مؤرخ في 27 يوليو/ تموز 2013 يتضمن عدم صرف تراخيص بناء عمارات الشقق أو تحويل بيوت الإسكان إلى شقق سكنية في جميع المناطق الإسكانية المصنفة (MOH)، وكذلك يوجد كتاب من مدير إدارة تخطيط المدن والقرى المؤرخ في 26 يونيو/ حزيران 2013 يتضمن كذلك عدم السماح بالشقق السكنية المنفصلة».

ولفت الجهاز التنفيذي أيضاً إلى أنه «توجد موافقة من وزير شئون البلديات بحسب خطاب مؤرخ في 11 مايو 2013 بالسماح لبناء شقق سكنية في مناطق المشروعات الإسكانية التابعة لبلدية المنطقة الوسطى بناءً على المقترح المقدم من البلدية المذكورة للاستخدام العائلي وبتعهد كتابي، وحرصاً على توحيد النظام المتبع لصرف التراخيص في جميع البلديات فقد تم رفع كتاب وزير شئون البلديات من مدير عام بلدية المحرق السابق مؤرخ في 29 أغسطس/ آب 2010 يتضمن السماح بتراخيص الشقق السكنية للمشروعات الإسكانية في محافظة المحرق إلا أنه لم يردنا أي قرار بخصوصه حتى الآن».

هذا وجاء في رد وزير شئون البلديات على توصية المجلس بأنه «بعد التنسيق مع وزارة الإسكان ومناقشة عدد من المعطيات من بينها تصنيف المناطق، ورؤية البحرين الاقتصادية 2030 التي تؤكد إنشاء مخطط وطني واحد يحافظ على ثقافة البلد وخصوصيته، فقد تبين عدم إمكانية فصل العدادات، وعليه يتعذر الموافقة على هذه التوصية».

وكانت وزارة الإسكان قد أخطرت مجلس بلدي المحرق «بموافقتها على منح حق التصرف بفصل العدادات في الوحدات السكنية التي تم تمليكها لأصحابها وأصدرت عليها وثائق الملكية».

وبينت وزارة الإسكان عبر خطاب صادر من الوكيل المساعد للسياسات والخدمات الإسكانية إلى المجلس البلدية أن «منح حق التصرف بفصل العدادات سيتم شريطة تقدم صاحب الوحدة السكنية الراغب في فصل عداد مسكنه لوزارة الإسكان للحصول على إذن كتابي بذلك».

وبحسب عدد من المجالس البلدي، فإن «هناك المئات من الطلبات التي تقدم من أهالي يعيشون في وحدات إسكانية لفصل العدادات وأن هناك عدداً كبيراً من الأبناء الذي يعجزون عن الاستقلال بمنازلهم نتيجة لارتفاع الإيجارات ومحدودية الرواتب. فيفضلون المكوث في منازل ذويهم، ما يخفف عنهم سنوات الانتظار حتى الحصول على الخدمة الإسكانية».

جزيرة حد حلب

وفي موضوع آخر، أوصى المجلس بالحفاظ على جزيرة حد حلب كمحمية طبيعية وحاضنة للطيور، وأن تسجل باسم المجلس الأعلى للبيئة، وذلك باعتبارها الجزيرة الطبيعية الوحيدة في المحرق ويجب ألا تطمس. ورفض مقترحاً مقدماً من العضو فاطمة سلمان تضمن أن تسجل الجزيرة باسم بلدية المحرق من أجل تطويرها لتكون موقعا استثماريا وترفيهيا وواجهة سياحية لمحافظة المحرق.

وفي موضوع بشأن تكليف لجنة الخدمات والمرافق العامة بمتابعة موضوع المنازل المهجورة في محافظة المحرق، قرر المجلس تكليف اللجنة المالية والقانونية بالموضوع بعد أن اتهم أعضاء رئيس اللجنة السابق محمد المطوع بالانحياز لمناطق دون أخرى في هذا الشأن، وأن يخاطب الوزير للاستفسار عن الشركة الاستشارية وآخر ما توصلت إليه في هذا الجانب.

وقال العضوان علي المقلة وغازي المرباطي إن «اللجنة التي كانت مسئولة عن هذا الموضوع برئاسة محمد المطوع كانت منحازة لدوائر محددة دون أخرى، حيث عقدت اجتماعات ومتابعات من دون علم بقية أعضاء المجلس، ولذلك يجب أن يقدم العضو محمد المطوع تقريراً يثبت صحة ما يدعي بعدم الانحياز».

وقال العضو غازي المرباطي في هذا إن «كلام العضو محمد المطوع دائماً ما يتسم بمصطلحات تحمل طابع الماضي وضمن عموميات، ولابد أن يقوم الجهاز التنفيذي بدوره المناط به في هذا الجانب، فهناك مشكلات كثيرة في المنازل المهجورة وسط الأحياء السكنية، وإذا رغب المجلس في إعادة هيكلة اللجنة فنحن على استعداد لاتخاذ القرار بشأنها».

واستفسر المرباطي عن «آخر ما توصلت له نتائج الشركة الاستشارية التي أعلن عنها وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي قبل أعوام لحصر المنازل المهجورة في المحرق بناءً على توجيهات من سمو رئيس الوزراء، وعلى ما يبدو أن الأمر كان للاستهلاك الإعلامي فقط».

وأبدى العضو محمد المطوع اعتراضه على ما أدلى به المقلة والمرباطي، وأكد عدم انحياز اللجنة في التعامل مع هذا الموضوع، وأن موقف الأعضاء كان مغلوطاً.

وعلى صعيد الجهاز التنفيذي، قال مدير عام بلدية المحرق إن «الموضوع يخضع لمراجعات كثيرة، ويجب أن نبحث أولاً عن ملاك العقارات لأن أحياناً تكون أوقافاً وإرثاً ولأموال قاصرين وغيرها، وبعد التوصل لاتخاذ قرار بالهدم يجب قطع الكهرباء أولاً والذي يستهلك وقتاً وجهداً طويلاً، وبعدها نحيل الموضوع لشركة النظافة التي تواجه الكثير من المشكلات ومنها عدم تسديد البلدية كل المبالغ المترتبة عليها لصالح الشركة»، مستدركاً بأنه «لا نرغب في الحديث بالعموميات، ويجب تحديد المنازل بالعناوين التي تقاعس الجهاز التنفيذي عن تنفيذها».

إزالة أعمدة حجز مواقف السيارات

وأعاد المجلس للجنة الفنية توصية بشأن إزالة جميع الأعمدة الحديد المستخدمة لحجز مواقف السيارات بكل مناطق المحرق، وذلك للمزيد من الدراسة مع وزارة الأشغال والجهاز التنفيذي ببلدية المحرق والوزارات الأخرى ذات المسئولية، من أجل تحديد المسئوليات والمعايير ومن يتم استثناؤه.

وجاء قرار المجلس بعد إصرار من اللجنة الفنية بإزالة جميع الأعمدة الحديد التي تستخدم لغرض حجز المواقف من قبل المواطنين والموجودة في جميع مناطق محافظة المحرق من دون استثناء، إلا الحالات الاستثنائية كالإعاقة الجسدية المدعم بتقرير طبي معتمد من اللجان الطبية بوزارة الصحة. وكذلك ضرورة إزالة الأعمدة الحديد بالمواقف المخصصة للعامة على أن يتم تخصيص مواقف لذوي الإعاقة الجسدية وأن يتم ذلك عن طريق وزارة الأشغال. وفي حالة موافقة وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني على التوصية يتم عمل حملة من قبل الجهات المختصة لإزالة جميع تلك المخالفات، كما يتم مخاطبة وزارة الأشغال بضرورة إشعارها بلدية المحرق والمجلس البلدي في حالة إغلاقهم بعض الممرات بالأعمدة الحديد.

ورأى أعضاء بلديون أن الموضوع لا يحتاج إلى رفع توصية لوزارة شئون البلديات، وأن يحال الموضوع للتنفيذ مباشرة للجهاز التنفيذي باعتبارها من صلب مهماتها في تنفيذ قانون إشغالات الطرق، وألا يتم محاباة أي مخالفة في هذا الجانب ولاسيما أن المعوقين لديهم تراخيص من وزارة الصحة والأشغال، وعدم الأخذ بالأعذار المتكررة من المواطنين بشأن إصابتهم بأمراض مزمنة وغيرها، باعتبار أن أغلبية المواطنين مصابون بأمراض مزمنة، وبالتالي ستكون كل المناطق محجوزة بأعمدة في ظل محدودية وشح مواقف السيارات.

أبراج الاتصالات المخالفة

وطلب المجلس البلدي من الجهاز التنفيذي لبلدية المحرق تقريرا مفصلا بحالات الأبراج التي أحيلت للجهة القانونية بهدف معرفة الوضع القانوني لكل برج. ورفع الموضوع لوزير الاتصالات وقيام البلدية بإزالة الأبراج المخالفة والتي صدرت بشأنها أحكام.

وقد وجه العضو محمد المطوع سؤال لإدارة الخدمات الفنية ببلدية المحرق بعدة استفسارات هي: طلب معرفة عدد أبراج الاتصالات المرخصة وغير المرخصة الموجودة في محافظة المحرق، وتحديد العناوين للأبراج غير المرخصة والمخالفة في المحافظة، وطلب معرفة ما إن تم تحويل جميع المخالفين إلى النيابة العامة من عدمه، مع ضرورة تحديد عدد من تم تحويلهم وذكر رقم البلاغ.

وفي هذا، علق مدير عام بلدية المحرق صالح الفضالة إن «البلدية قامت باتخاذ الكثير من الاجراءات من جانبها إزاء الأبراج غير المرخصة، وأن بعض أصحاب الأبراج استأنفوا الأحكام التي صدرت ضدها، والبلدية مسئوليتها متابعة إشغالات الطرق والمخالفات الإنشائية في حال صدر حكم قانوني نهائي».

وبحسب نائب رئيس المجلس علي المقلة، فإن عدد أبراج الاتصالات المخالفة للقانون في محافظة المحرق تبلغ 121 برجاً وفق آخر إحصائية أجرتها بلدية المحرق في شهر سبتمبر/ أيلول 2013. وإن عدد المخالفات التي تم تصحيح وضعها بالإزالة أو وقف التشييد بلغ 6 حالات فقط بنسبة 4 في المئة من مجموع المخالفات بالمحافظة.