قال القيادي في جمعية الوفاق سيدهادي الموسوي أنه أبلغ «وحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة أن التعذيب في البحرين ليس أمراً جديداً وأنه لم يتوقف، وضحايا التعذيب يرفضون تزويد الجهات الرسمية بأسمائهم لأنهم لا يأمنون على أنفسهم من الاستهداف وخصوصا في ظل الواقع الذي يعطي إشارات سلبية».

وتابع الموسوي في مؤتمر صحافي عقده ظهر أمس بمقر الجمعية بالزنج «قلت لرئيس الوحدة انكم إذا اردتم ألا يشتكي أحد من التعذيب فعليكم بتجريم كل من يقوم بالتعذيب، ونحن اليوم نحدد مكان التعذيب وأكثر مكان ترد الشكاوى من التعذيب فيه هو مركز التحقيقات الجنائية»، مؤكدا أن «الجمعية لن تتوقف عن كشف أي انتهاك يجري في أي مكان في البحرين وهذه مسئولية شرعية وإنسانية وأخلاقية»، معتبرا أن «عدم السماح لمقرر التعذيب بزيارة البحرين وتأجيل زياراته باستمرار دليل على وجود التعذيب».

وأضاف الموسوي «تلقت جمعية الوفاق استدعاء من وحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة والاستدعاء كان لي، وذلك في تاريخ 22 أكتوبر/ تشرين الأول 2013 وعند حضورنا في الوحدة الخاصة وهي الوحدة التي تعتبر من نتائج تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق طلبوا التقارير الحقوقية التي نصدرها»، وواصل «فقلت لهم ان هذه التقارير تأتي وفق الشكاوى التي تتلقاها الجمعية، وطلبوا نسخة مكتوبة لأنهم لا يريدون الاعتماد على الصحف أو على مواقع التواصل الاجتماعي، وقلت لهم ان هذه التقارير متاحة للجميع ونرسلها إلى المفوضية السامية والجهات الحقوقية ولا مانع من أن نعطيكم نسخة منها»، واستكمل «بالفعل سلمتهم التقارير في 29 أكتوبر وهي تحوي على انتهاكات الناس ضحايا فيها، وهذه التقارير فيها أرقام وعناوين تكررت في التقارير التي صدرت عن المنظمات الدولية وحتى تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق».

وواصل الموسوي «وجهت الوحدة سؤالا عن لماذا لا نوجه هؤلاء المشتكين إلى تقديم شكوى في الوحدة الخاصة للتحقيق في النيابة العامة؟، فكان ردي اننا ننصح أي شخص بتقديم شكوى لدى الجهات المعنية ومنها وحدة التحقيق وإدارة التظلمات»، واستدرك «إلا أنهم يوجهون لنا سؤالا، هل تضمنون لنا سلامتنا إذا قدمنا شكوى لدى الجهات المعنية؟، ونحن لا نسألهم عن سبب ذلك لأن هناك من قدم شكوى وأصبح محل الاستهداف، وقلت ذلك لوحدة التحقيق الخاصة».

وتابع «أكدت في رد على سؤال بشأن آثار التعذيب أن بعض الشاكين يأتون وعليهم آثار التعذيب والبعض الآخر تأتي عوائلهم تشتكي وتوثق»، وواصل «نحن نقوم بالتقارير ليس لإثارة الرأي العام بل نهدف لمنع وقوع التعدي على الضحايا، ونحن نكون شركاء في الجريمة لو قصرنا في إبراز هذه الانتهاكات (...)».

وشدد الموسوي على أن «التعذيب ليس أمرا مستغربا في البحرين فهناك طلب خاص من مقرر التعذيب لزيارة البحرين وهذا منذ العام 2012، ما يعني أن لديه ثقة بوجود التعذيب وبعد التأجيل تم إعطاؤه موعدا ولكن تم إلغاء الموعد الجديد»، ولفت إلى أن «الجمعية لا تستطيع ادعاء صورة من صور الانتهاكات وهي غير موجودة».

وأفاد الموسوي «ذكرت لهم أن التعذيب مستمر ونحن قدمنا 1866 شكوى إلى اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وهنا أشير إلى انني كنت مساء أمس الأول في لقاء مع 11 عائلة يشكون من تعرض أبنائهم للتعذيب ولديهم اسم الشخص المعذب».

وأشار الموسوي إلى أن «وحدة التحقيق الخاصة طلبت تزويدها بأسماء الشاكين ولكنني رفضت تزويدها بالأسماء لأن الشاكين يرفضون ذلك، والخلل ليس في المشتكي بل في إنصاف الشاكين وحمايتهم ونحن بيننا وبين الشاكين عهد ألا نقدم اسمه لأي جهة لا يرغب هو بإعطائها الاسم»، وتساءل «لماذا لم تعلن الوحدة الخاصة عن أسماء الأشخاص الذين ثبت إجرامهم بالتعذيب؟».

واعتبر الموسوي أن «نجاح وحدة التحقيق نعتبره نجاحا للوطن وهدفنا من نجاح هذه الوحدة هو إيقاف التعذيب»، داعياً السلطة إلى «التوقف عن الذهاب هنا وهناك وتلميع الصورة ونفي التعذيب، والقبول بزيارة مقرر التعذيب وإذا كانوا واثقين من كلامهم ففخر أن يأتي للبحرين مقرر التعذيب ليثبت صحة كلامهم، وإلا لماذا المماطلة؟».

وذكر أن «شكاوى المعتقلين بحرمانهم من التطبيب ازدادت وكانت هناك فرصة للتواصل مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر وهذا التواصل خلق قناعة لديهم بوجود إهانة لمن يريد العلاج، ورأينا أن اللجنة أقامت ورشة للمعنيين بإنفاذ قانون بشأن حق العلاج للمعتقل»، مستغربا من أن «حق العلاج يحتاج من منظمة تقديم ورشة عمل لمنفذي القانون».