خاطبت جمعية الوفاق النيابة العامة بشكل عاجل عن محاصرة واقتحام مقر جمعية الوفاق بالقفول، وطالبت بالتوقف عن هذا الإجراء الباطل والسماح لممثلي جمعية الوفاق الوصول للمقر والسماح للأشخاص المتواجدين بالمقر بالاتصال بذويهم والخروج من المبنى.

ولفتت «الوفاق» في بيان لها تلقت «الوسط» نسخة منه أمس الأربعاء (30 أكتوبر/ تشرين الأول 2013) في خطابها إلى النائب العام، إلى أن «قوات الأمن لاتزال تحاصر المبنى ومنعت مسئولي الجمعية ومحاميها من الدخول للاطلاع على الأسباب والإجراءات ورفضت حتى الحديث مع عضو النيابة العامة المشرف عليهم، ومنعت الاتصال بالأشخاص المتواجدين داخل المقر».

وشددت على أن «هذه الإجراءات تمثل مخالفة صارخة للقانون وتجاوزاً للإجراءات المقررة في قانون الجمعيات السياسية وخصوصاً المادة (19) منه، التي تنص على أن «مقار الجمعية ووثائقها ومراسلاتها ووسائل اتصالها مصونة، فلا يجوز مراقبتها إلا بقرار قضائي، ولا يجوز مصادرتها إلا بحكم قضائي، وذلك كله على النحو المقرر قانوناً. ولا يجوز في غير حالة التلبس بجناية أو جنحة تفتيش أي مقر للجمعية إلا بقرار من النائب العام وبحـضور أحد وكلاء النيابة وممثل عن الجمعية، فإذا رفض ممثل الجمعية الحضور أثبت ذلك في محضر التفتيش، ويترتب على مخالفة ذلك بطلان التفتيش وما يترتب عليه». ومخالفة لقانون الإجراءات الجنائية الذي يستوجب أن يتواجد في إجراءات التفتيش شخص يمثل الجهة أو من يقع في مسئوليته العقار أو المقر وإلا اعتبر التفتيش باطلاً».

ورفضت «الوفاق» في خطابها «مواصلة عزل الجمعية واستمرار بقاء ممثل النيابة فيها بحسب ما نقل إلى محامي الجمعية ضابط الأمن المسئول، وهي مخالفة صارخة من قبل النيابة العامة للقانون، ويترتب الطعن في جميع الإجراءات المترتبة على هذا الاقتحام، كما تتحمل النيابة في حال صحة قيام النيابة بالإشراف على التفتيش القائم في المقر، المسئولية الكاملة عن الأفراد المتواجدين داخل المقر وموجوداته».

وشددت في خطابها على أن «الجمعية لم تخطر بهذا الاقتحام ولا التفتيش، إذ ما تم هو إخطار الجمعية بطلب حضور ممثل عنها إلى مركز شرطة النعيم حالاً، وتم تسليم الإخطار في تمام الساعة 12:34 ظهراً، وتم التواصل فعلاً مع الجهات الأمنية والاتفاق على أن ممثل الجمعية سيحضر في تمام الساعة الثالثة ظهراً لمركز شرطة النعيم إلا أننا فوجئنا بالأنباء عن اقتحام مقر الجمعية بمنطقة القفول في تمام الساعة 1:30 تقريباً».