سيطر الخبر المتعلق بمنع قيادة المرأة السعودية للسيارة على معظم التقارير والأخبار في الصحافة الدولية، لاسيما أن البعض ذهب في استعراض تقارير تدرج سبعة قيود غريبة تحدّ من حقوق المرأة حول العالم، وهو الموضوع الذي نشرته صحيفة «الواشنطن بوست» الأميركية.

احتجاج الناشطات السعوديات، الذي أعلن عنه عبر شبكات التواصل الاجتماعي في (26 أكتوبر/ تشرين الأول 2013)، أراد أن ينقل رسالة مجددة إلى العالم، وهو أن هذا الحق ما زال غائباً، حاله كحال منع ركوب الدراجات الهوائية والدرجات النارية داخل الأراضي السعودية.

الصحيفة الأميركية نشرت تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي، الذي أشار إلى أن دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعدّ من أكثر الدول انتهاكاً لحقوق المرأة، ومنها مالي، المغرب، إيران، كوت ديفوار، موريتانيا، سورية، تشاد، باكستان، اليمن والسعودية.

إن التحديثات التي جاءت في بلد مثل السعودية فيما يتعلق بالمرأة كالتعيينات في مجلس الشورى، وخروجها أمام كاميرا الفضائيات والعمل في مواقع مختلفة جميعها ايجابية، ولكن هذه لم تغيّر الأمر فيما يتعلق بقرار سماح قيادتها للسيارة، وهو من أبسط الحقوق.

قرار المنع لا يمكن أن يواكب التحديث وتعيينات المرأة؛ لأن ذلك يتناقض مع واقع هذه التحديثات. ولعل ما طالبت به الشوريات السعوديات منذ فترة بشأن قيادة المرأة للسيارة ما هو إلا حاجة وضرورة لأي فرد، سواء كان رجلاً أو امرأة، ونحن نعيش في عالم تتشارك المرأة في كل مجالات الحياة مع الرجل، ولا فرق بين المرأة في أي مكان في العالم.

وقد نقلت وكالة الأنباء الفرنسية أمس الأول (الإثنين) أن الولايات المتحدة تدعم «الحق العالمي» للنساء في قيادة السيارة بالسعودية، وهو حظر تحاول ناشطات سعوديات كسره في هذا البلد الحليف للولايات المتحدة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية جنيفر بساكي: «نحن مع الاندماج التام للنساء في المجتمع السعودي. كل شعوب العالم تتقاسم الحقوق العالمية نفسها في التجمع والتعبير سلمياً عن الرأي»، مشيرة إلى أن «اتخاذ أي قرار يتعلق بحياتهن ومستقبلهن، والتمكن من الوصول إلى الخدمات العامة هي حقوق عالمية والمساواة بين الرجال والنساء».

موقف الولايات المتحدة ليس هو الوحيد فيما يتعلق بهذا الجانب، إذ تقف معه كل الدول الحليفة والصديقة من مختلف أنحاء العالم.

وعلى رغم أن الدعوة التي نادت بها الناشطات السعوديات قد سُحبت في اللحظة الأخيرة لتحاشي حصول مواجهة مع السلطات، إلا أنها مازالت تثير جدلاً واسعاً؛ لكون أن هذا المنع مفعّلٌ ضد المرأة السعودية، وهو ليس كذلك لمثيلاتها في دول المنطقة العربية عامة، والخليجية خصوصاً.

ولهذا، فإن خبر دعوة قيادة المرأة السعودية يعد الوحيد على مستوى دول العالم، إذ تضطر المرأة للاستعانة برجل آسيوي غريب يقود السيارة لأجلها، فتتكفل بمصاريفه، وتتحمّل ظله، في إذلال تام من أجل إنجاز مهامها اليومية، وهذه المهام تكون إما للخروج للعمل والدراسة أو شراء الحاجيات الضرورية، وهو أمر صوَّرته بواقعية مؤثرة مشاهد فيلم «وجدة» للمخرجة السعودية هيفاء المنصور، الذي نقل بجرأة الواقع الذي تعيشه المرأة السعودية بشكل يومي.

إن هذا الواقع يفتح باب نقاش العيش في مجتمع لم يستعد لدور المرأة بحسب متطلبات العيش في عالم اليوم، والمرأة السعودية أثبتت قدراتها في مختلف المجالات، وهي تسوق السيارة عندما تأتي إلى البحرين أو في بلدان الغرب، وهذا يوضح أن ضرر هذا المنع أصبح واضح المعالم، وثقتنا عالية بأن محصلة الأمور ستكون في صالح الجميع.