كشفت مصادر ليبية مطلعة لصحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية عن صفقة سياسية مقترحة لإسقاط الحكومة الانتقالية برئاسة علي زيدان مقابل تمرير قرار بحل «غرفة عمليات ثوار ليبيا» المتهمة باختطافه قبل أسبوعين.

ونقلت الصحيفة عن أعضاء في المؤتمر الوطني العام (البرلمان)، الذي يعد أعلى هيئة سياسية في ليبيا، القول إن هناك شكوكاً في انعقاد جلسة اليوم (أمس)؛ بالنظر إلى إصرار غالبية الأعضاء على مقاطعتها احتجاجاً على ما يصفونه بـ «سوء أداء» رئيس المؤتمر نوري أبو سهمين. ويتمحور الخلاف بين مختلف الكتل والأحزاب السياسية على مصير حكومة زيدان وإلغاء «غرفة عمليات ثوار ليبيا» التي اتهم زيدان بعض أعضائها بالتورط في خطفه أخيراً من طرابلس واحتجازه لمدة سبع ساعات تحت تهديد السلاح.

وقالت مصادر في المؤتمر إن من بين الحلول المطروحة للخروج من هذا المأزق إقالة حكومة زيدان وسحب الثقة منها داخل المؤتمر، مقابل الموافقة على تمرير قرار يسمح بحل «غرفة عمليات ثوار ليبيا». ويتهم أعضاء المؤتمر الوطني رئيسه أبو سهمين بتجاوز صلاحياته بصفته قائداً أعلى للجيش الليبي وإصداره قراراً يقضي بتفويض الغرفة لتأمين العاصمة طرابلس، لكن النائب الثاني لأبو سهمين، صالح المخزوم، لمح إلى إمكانية حل الغرفة شريطة توافر البديل.

أمنياً، قتل مسلحون ثلاثة أشخاص بالرصاص بينهم مسئول مدني في إحدى كتائب الثوار في بنغازي (شرق ليبيا) حيث عثر على جثة مدير أحد مصارف المدينة كان مخطوفاً ولم يتمكن ذووه عن تسديد فدية لخاطفيه، كما أفادت مصادر أمنية وكالة «فرانس برس». وتحدثت المصادر الأمنية أيضاً عن تعرض ضابط في جهاز الشرطة وموظف في الحسابات العسكرية لمحاولتي اغتيال.