حضرت إسرائيل اليوم الثلثاء (29 أكتوبر/ تشرين الأول 2013) جلسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف منهية مقاطعة دامت 20 شهرا للمجلس الذي تتهمه بالتحيز ضدها.

وقاد سفير إسرائيل في جنيف إيفيتار مانور الوفد الإسرائيلي فى الجلسة التي خصصها المجلس لمراجعة سجل إسرائيل فى حقوق الإنسان في إطار المراجعة الدورية التي يجريها لسجل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة كل أربع سنوات.

وقال مانور في افتتاح المحادثات "لم يكن قرارا يسهل اتخاذه." وأضاف "لكن لا بد من إنهاء المعاملة غير المنصفة التي تلقاها إسرائيل. آمل أن يكون حضورنا هنا اليوم خطوة كبيرة لإعادة المساواة والإنصاف فيما يخص معاملة إسرائيل في جنيف وإنني لعلى ثقة في أن مشاركتنا الدبلوماسية المستمرة ستسمح لنا في نهاية الأمر بالعودة إلى النشاط الكامل في المجلس."

وطلبت نحو 76 دولة الكلمة أثناء النقاش الذي استمر نصف يوم وكان سفير فلسطين إبراهيم خريشي من أوائل الذين تحدثوا.

وشكر الدبلوماسيين الذين أتاحت مفاوضاتهم خلف الكواليس عودة إسرائيل معبرا عن اعتقاده إن اسرائيل لا تفهم سوى لغة الضغط. وطالب إسرائيل بالانسحاب من القدس الشرقية والضفة الغربية لأنهما أراض فلسطينية محتلة باعتراف 33 دولة في العالم العام الماضي. وطالبها كذلك بإطلاق سراح جميع السجناء الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية قائلا إنه لا يوجد مبرر لأن تبقيهم إسرائيل في سجونها. وقالت سويسرا إن بناء المستوطنات الإسرائيلية مستمر في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية "رغم حقيقة أنها غير مشروعة بموجب القانون الدولي الإنساني وأن لها تأثير خطير على ... حقوق السكان الفلسطينيين."

لكن ممثل الولايات المتحدة بيتر مولريان أشاد بإسرائيل "لالتزامها القوي وسجلها في دعم حقوق الإنسان والحريات السياسية والحريات المدنية."

وقال مانور إن التحدي الرئيسي الذي تواجهه إسرائيل هو العلاقات مع الفلسطينيين مضيفا أن استئناف مفاوضات السلام المباشرة بقيادة وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أخيرا خطوة موضع ترحيب.

وأضاف ان مجموعة ثانية من السجناء الفلسطينيين سيفرج عنهم اليوم الثلثاء كإجراء لبناء الثقة.

وتابع "كلهم أيديهم ملطخة بالدماء كلهم قتلوا إسرائيليين. وأعتقد أن الإفراج عنهم يبين تصميم إسرائيل على الوصول إلى اتفاق مع جيراننا الفلسطينيين ينهي الصراع إلى الأبد."