قال موقع شانا الإلكتروني الإخباري التابع لوزارة النفط الإيرانية اليوم الثلثاء(29 أكتوبر/تشرين الأول2013) إن إيران تتوقع صياغة اتفاقات إطارية جديدة خلال ستة أشهر من بينها عقود لاقتسام إنتاج النفط لاجتذاب المستثمرين الأجانب مجددا.

وكانت إيران تصر على دفع مستحقات المقاولين في شكل كميات من النفط في مشروعات يتعين عليهم تسليمها عند اكتمالها وهو ما جعل المشروعات الكبيرة غير جذابة للمستثمرين الأجانب قبل أن تأتي العقوبات الغربية وتجعل العمل في إيران شبه مستحيل.

وفي محاولة لإنعاش قطاع الطاقة بدأ المسؤولون الإيرانيون تحت إشراف وزير النفط السابق طرح عقود أكثر جاذبية لاقتسام الإنتاج على شركات هندية في أوائل عام 2013.

وبعد أن تسلم وزير النفط الجديد بيجن زنغنه منصبه في أغسطس آب أمر بمراجعة واسعة النطاق قائلا إن العقود تبدو غير ملائمة لاسيما لمشروعات تعزيز استخراج النفط التي تحتاج اليها إيران لتنشيط الحقول القديمة.

ونقل موقع شانا اليوم الثلاثاء عن غلام رضا منوشهري العضو في اللجنة المكلفة بتعديل العقود قوله "في إطار عقود إعادة الشراء ينخفض إنتاج حقول النفط والغاز حين يحصل المقاول على المشروع."

وقال منوشهري إنه يتعين منح المقاول حصة من الإنتاج لتشجيعه على مواصلة العمل في المشروع بفاعلية وتحمل بعض المخاطر التي تتمثل أن الحقل قد لا ينتج بالمستوى المأمول في المدى البعيد. وبموجب نظام إعادة الشراء تدفع إيران مستحقات المقاولين في صورة كميات من النفط والغاز من المشروعات التي يطورونها برؤوس أموالهم الخاصة.

وعند اكتمال المشروع كان يتعين على المقاولين تسليم المشروع إلى إيران وانتظار المدفوعات.