غادر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي اليوم الثلثاء(29 أكتوبر/تشرين الأول2013)بغداد متوجها الى الولايات المتحدة على راس وفد رفيع للبحث في جملة من القضايا ابرزها الازمة السورية وملف مكافحة الارهاب.

وقال المالكي في مؤتمر صحافي عقده قبيل مغادرته في مطار بغداد ان "ملف الارهاب سيكون من الملفات الساخنة التي تفرضها الساحة للمناقشات والتي هي جزء من مبدأ التعاون المشترك في مكافحة الارهاب الذي اصبح افة عالمية تضرب مصالح الجميع وتنتشر كالنار في الهشيم في مختلف دول المنطقة والتي ستتحول الى ظاهرة كونية خطيرة على كل الامن والاستقرار الدولي والاقليمي".

من جهة اخرى، اكد المالكي ان ملف الازمة السورية الذي بات يلقي بظلاله على العراق سيكون احد ابرز الملفات التي سيناقشها مع المسؤولين الاميركيين.

وقال في هذا الصدد "سيتم مناقشة قضايا اخرى، ذات طابع مشترك ليس بيننا وبين الجانب الاميركي فقط انما مع كل الذين يعنيهم الامن والاستقرار في المنقطة ومنها التحديات التي تمر في سوريا وما افرزته من وجود العصابات الارهابية من تنظيم القاعدة والنصرة وما تسببت من انتشار لهذه التنظيمات من عودة مجددة لاعمال العنف في العراق".

واضاف "سنناقش ملف التعاون الامني والاستخباراتي اضافة الى ملف التسليح الذي نحتاجه في مكافحة الارهاب ومحاصرته كي لاينتشر، وتضييق الخناق عليه".

وكان المستشار الاعلامي للمالكي علي الموسوي صرح لوكالة فرانس برس قبيل مغادرة الوفد ان "رئيس الوزراء سيبحث العلاقات الثنائية وسبل تطويرها ضمن اتفاقية الاطار الاستراتيجي، وكذلك قضايا المنطقة وابرزها الازمة في سوريا، خصوصا في ضوء اقتراب الموقف الغربي والاميركي من موقف العراق السابق وهو الحل السياسي ووصول الخيار العسكري الى طريق مسدود".

واضاف ان المالكي سيشدد في الزيارة على "العمل على تكثيف الجهود، لحشد التأييد الاميركي لمكافحة الارهاب، الذي بات ينتشر".

واوضح الموسوي الذي يرافق الوفد "سنعمل على زيادة التعاون في كل ما من شأنه مكافحة الارهاب، (لكونه) حالة دولية وعامة وتحتاج الى موقف دولي، لمكافحته، سواء ماليا او بشريا او ثقافيا".

وتأتي هذه الزيارة في وقت يشهد العراق تصاعدا في اعمال العنف وخصوصا التفجيرات اليومية التي تذكر بحمام الدم الذي اجتاح البلاد عامي 2006-2007 في عز الاحتلال الاميركي.

وغادر اخر الجنود الاميركيين العراق في كانون الاول/ديسمبر 2011 بعد ثماني سنوات ونصف على الاطاحة بصدام حسين اثر غزو البلاد من قبل تحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة حيث اتهم من قبل ادارة الرئيس جورج بوش بامتلاك اسلحة دمار شامل لم يعثر عليها ابدا.

ويرعى الاتفاق بين بغداد وواشنطن كل المجالات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية.