نددت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم الثلثاء (29 أكتوبر / تشرين الأول 2013) بتأييد محكمة استئناف كويتية حكما بالسجن عشر سنوات على مغرد بتهمة الاساءة للرسول ولدول خليجية مجاورة ودعت السلطات للافراج عنه فورا.

واعتبرت المنظمة ان "الحكم هو مثال آخر على انتهاك حرية التعبير في الكويت" معتبرة ان "حكم السجن عشر سنوات لانتقاد سلمي يظهر كما ان الكويت لا تحترم حرية التعبير بالقدر الكافي".

وقالت المنظمة في بيان ان "سجن الناقدين لن يساعد في حل ازمات الكويت".

وكانت محكمة استئناف كويتية ايدت الاثنين حكما بالسجن عشر سنوات على المغرد الشيعي حمد النقي (23 سنة) المسجون منذ اذار/مارس 2012، والذي ادين بازدراء الاديان اضافة الى نشر تغريدات مسيئة للسعودية والبحرين.

وكانت محكمة ابتدائية اصدرت حكم السجن عشر سنوات على النقي في حزيران/يونيو من العام الماضي، ولا يزال بالامكان الطعن بالحكم امام محكمة التمييز.

وادين النقي باهانة النبي محمد وزوجته عائشة وعدد من الصحابة.

وبحسب الحكم، نشر النقي التصريحات المسيئة عبر حسابين على تويتر في شباط/فبراير واذار/مارس 2012.

ورفضت محكمتا البداية والاستئناف دفع المتهم بان حسابيه على تويتر تعرضا للقرصنة.

واعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيانها انه "يتعين على السلطات ان تلغي الحكم وتفرج فورا عن النقي". وذكرت ان "معاقبة حمد النقي على انتقاد دول مجاورة ينتهك المعايير الدولية لحقوق الانسان".

واصدرت محاكم كويتية في الاشهر الاخيرة احكاما بالسجن بحق عدد من المغردين والناشطين في ظل توتر طائفي متزايد في الكويت بين السنة والاقلية الشيعية.

كما صدرت احكاما بالسجن بحق ناشطين معارضين بتهمة المساس بالذات الاميرية عبر تويتر.