اشار مشروع قانون إطلعت عليه رويترز الي ان البرازيل -التي تسعى لحماية مواطنيها من تجسس امريكي مزعوم- تمضي قدما في خطتها لإرغام شركات الانترنت العالمية على تخزين البيانات التي تحصل عليها من المستخدمين البرازيليين داخل البلاد.
وعلى الرغم من معارضة من شركات متعددة الجنسيات للبرمجيات ومعدات الكمبيوتر والاتصالات فان رئيسة البرازيل ديلما روسيف تحث المشرعين على اجراء تصويت هذا الاسبوع على مشروع القانون الذي اثاره الكشف عن عمليات تجسس امريكية واسعة النطاق على بيانات الاتصالات البرازيلية. واذا تم اقراره فإن القانون الجديد قد يؤثر على طريقة عمل عمالقة الانترنت مثل جوجل وفيسبوك وتويتر وشركات اخرى في اكبر بلد في امريكا اللاتينية وأحد اضخم اسواق الاتصالات في العالم. ويقول مشروع القانون "يمكن للحكومة ان تلزم شركات خدمات الانترنت ... بان تقيم وتستخدم مراكز لتخزين وادارة ونشر البيانات داخل اراضي البلاد." ويأتي إصرار روسيف على في اعقاب الكشف عن عمليات مراقبة للولايات المتحدة في البرازيل وصلت الي حد التنصت على مكالمات الهاتف الشخصي ورسائل البريد الالكتروني لرئيسة البرازيل نفسها. ويأتي ايضا في اعقاب تقارير مؤخرا عن عمليات تجسس امريكية مماثلة على زعماء ومواطنين في المانيا وفرنسا ومواطنين في دول اخرى.
