عندما أتابع العلاقة بين الأندية والاتحاد البحريني لكرة السلة أتذكر دوما كلام أبوصالح بائع الثلج إلى سعد في المسلسل الشهير درب الزلق «يا سعد قصة بقصة، تعطيني أمك أعطيك بنتي» وذلك ردا على رغبة سعد في الزواج من بنت أبوصالح.

فالعلاقة بين الأندية والاتحاد لا تخرج كثيرا عن هذا الإطار من خلال المراوحة بين الهجوم والإشادات بحسب المصالح المتبادلة بين الطرفين.

فالأندية عندما تريد خدمة خارج القانون من الاتحاد تبجل وتمدح وتشيد، وعندما تتضرر مصالحها بالقانون أو بخلافه تهاجم وتذم وتنتقد.

والاتحاد هو الآخر يستجيب لطلبات الأندية بما يحفظ مصالحه وبما يبقي شعرة الود بين الطرفين، بحيث يلبي بعض الطلبات ويتغاضى عن بعض بحسب علاقته الآنية بالأندية.

العلاقة القائمة بين الطرفين أبعد ما تكون عن العمل الاحترافي الحقيقي وهي علاقة نفعية بين طرفين تغلب عليهما الانتهازية أكثر من الاحترام المتبادل وتطبيق القانون وهو ما يفسر هذا التقلب الكبير في المواقف من أقصى اليمين إلى أقصى الشمال.

باعتقادي أن العمل الاحترافي القائم على القوانين المتفق عليها بين الطرفين، والعمل المؤسسي الذي تحترم فيه الأندية الاتحاد ويعمل من خلاله الاتحاد لمصلحة اللعبة بشكل عام دون النظر للمصالح الشخصية هو القادر على توفير الضمانة لجميع الأطراف دون الحاجة للتقلب بحسب المصلحة الآنية.

قصة بقصة كما قال أبوصالح سياسة لا تجدي نفعا وستتسبب في علاقة مضطربة قائمة على النفعية وليس على التعاون، والطرفان يتحملان جزءا من المسئولية لأنهما من أقرا هذه السياسة غير المكتوبة في علاقتهما ونسيا كل القوانين والإجراءات المنظمة للعمل والتي طورت وعدلت على مدى أجيال سلاوية متعاقبة وصولا إلى ما هي عليه اليوم.

لا يفيد أن نمتلك نصوصا مثالية ولكن المفيد أن نعرف كيف نتعامل بهذه النصوص تحقيقا للعدالة وصيانة لحقوق الجميع وتحديدا لواجباتهم بما يؤسس لعمل مشترك يمكن أن نطور به بالفعل كرة السلة البحرينية.

هناك قوانين أيضا هي بحاجة للتعديل والتطوير بما يخدم المصلحة العامة على رغم أن أندية كبرى قد تتضرر منها وتعترض عليها، ومن أهمها قانون ابقاء باب التسجيل في كشوفات الأندية باتحاد كرة السلة لعدد 15 لاعبا إلى جانب اللاعب المحترف وهو ما يتسبب باعتقادي باحتكار النجوم والمواهب حتى تذبل في الفرق الكبيرة دون تستفيد منها اللعبة.

على الاتحاد أن يحد من ظاهرة الاحتكار من خلال تقليل عدد اللاعبين في كشوفات كل ناد إلى 12 لاعبا على أكثر تقدير وهو ما سيتيح للعديد من المواهب البروز والتألق في أندية أخرى.

كذلك قانون انتقال اللاعب فوق الـ 30 عاما بحاجة إلى تعديل بحيث يمكن اللاعب الذي أكمل الـ 30 في نفس الموسم السلاوي أن ينتقل إلى فريق آخر إذا لم يشارك مع فريقه في مباراة رسمية بدل أن يمنع لحين أن ينتهي الموسم الذي يكمل فيه الـ 30.

هذه المقترحات المفيدة زودني بها مدير لعبة كرة السلة في نادي مدينة عيسى هاني الدرازي وهي مقترحات باعتقادي كفيلة بالارتقاء بمستوى المنافسة وتطوير اللعبة.

عندما تكون المصلحة العامة هي الهدف الأول، والغرض من القوانين هو التطوير والتطبيق تنتفي الحاجة لسياسة قصة بقصة وننتقل إلى علاقة أقرب إلى المثالية منها إلى الانتهازية.