أفصحت الوكيل المساعد للطرق بوزارة الأشغال هدى فخرو، أن «41 مشروعاً تتعلق بصيانة وتطوير الطرق وكذلك الصرف الصحي، تأخر تنفيذها على أرض الواقع بسبب محدودية الموازنات مقابل العدد الكبير من المشروعات على مستوى المحافظات الخمس، ولوجود الكثير من العراقيل ومتطلبات تتعلق بالخدمات التي تقع تحت مسئولي وزارات ومؤسسات خدمية كهيئة الكهرباء والماء، إلى جانب الاستملاكات التي تستغرق الكثير من الوقت».

وذكرت فخرو، خلال اجتماع مجلس بلدي المنطقة الشمالية الاعتيادي الرابع من الدور الرابع للدورة البلدية الثالثة أمس الإثنين (28 أكتوبر/ تشرين الأول 2013)، أن «معظم المشروعات التي استعرضها المجلس البلدي مدرجة على خطة الوزارة، والمعوقات التي تحول دون تنفيذها في الحقيقة ليس الموازنة بالدرجة الأولى، فالأشغال والطرق تتوافر لها موازنة وإن كانت لا تغطي كل شيء، لكن المعوق الرئيسي هو الخدمات والاستملاكات، ولذلك طلبنا من المجالس إيجاد موافقة المؤسسات والوزارات الخدمية بشأن الكثير من الخدمات، فعدد المشروعات التي ننجزها في العام تتجاوز 700 مشروع، واستناداً إلى هذا العدد لابد من التعامل مع المؤسسات والوزارات الخدمية».

وتابعت الوكيل المساعد: «لاحظت أن غالبية المشروعات معطلة بسبب الخدمات والاستملاكات، فهناك بعض المشروعات التي استعرضت من جانب المجلس يعترضها أكثر من 13 قرار استملاك لتنفيذها، مع العلم أن إجراءات استملاكات الأراضي تأخذ وقتاً طويلاً جداًّ وتعطل المشروعات».

وأفصحت فخرو عن أن «الوزارة اتفقت خلال الأشهر القليلة الماضية مع وزارة المالية على السعي لنقل جزء من موازنة المشروعات الاستراتيجية إلى المشروعات الأكثر طلباً وإلحاحاً للمواطنين؛ لأنها هي التي تؤثر عليهم بصورة أكبر، والوزارة وافقت على هذا الأمر، ونحن بصدد نقل بعض الموازنات من المشروعات الاستراتيجية إلى المشروعات الأخرى».

وتحدثت فخرو عن علاقة المجالس البلدية بوزارة الأشغال، فقالت: «نعتبر المجالس البلدية شريكة أساسية في عمل أية وزارة خدمية، وفي الحقيقة نحن نشيد بدور المجلس البلدي في نقل طلبات وهموم المواطنين وأولوياتهم ولاسيما أن الأعضاء هم جزء من المجتمع وأقدر على تحديد الأولويات والطلبات، فالمجالس تبنت مهمة توصيل دور ومشروعات الوزارة للرأي العام بعد أن كان جميع المواطنين يلجأون إلى الوزارة مباشرة وهو ما يستهلك جزءاً كبيراً من وقت المواطنين، وأعطانا الآن مجالاً لأن ننجز الكثير».

وأكدت الوكيل المساعد أن «الوزارة ترحب بالنقد البناء، ونحاول أن نكون مهنيين بقدر المستطاع، لكن أي عمل لا يخلو من القصور ونفضل الاستماع لوجهات النظر حتى نطور وتيرة الإنجاز».

وأبدت الوكيل المساعد حرص «وزارة الأشغال على التعاون فيما يتعلق بمواقف السيارات وتمريرها بصورة استثنائية؛ لأنه في معظم الأحيان لا تكون موازنتها ضخمة، وإن تعارضت الخدمات لها فإن المجلس البلدي على قدر بأن يحل هذا الجانب».

وزادت فخرو على قولها: «نعمل على الأولويات؛ لأننا لا نستطيع تنفيذ كل المشروعات ضمن دفعة واحدة، ونقدر دور المجلس في عدم مهاجمة الوزارة وتقدير ظروفها وتفهم طبيعة المشروعات وكيفية العمل. فنحن نرغب في العمل ووضع يدنا بيد المجالس البلدية لتفادي كل القصور والتعرف على كيفية تطوير عملية التواصل بعيداً عن التجاذبات الإعلامية».

ونبهت الوكيل المساعد إلى «إفادة المجالس البلدية بتقارير شبه شهرية عن آخر التطورات بشأن المشروعات المقرة وقيد التنفيذ، والهدف منها مراجعة جدول تنفيذ المشروعات وتعديل تصنيف الأولويات. على أن يفيد المجلس بالملاحظات لديه لتسريع وتيرة التنفيذ»، مشيرةً إلى أن «المخالفات التي تحدث في الشوارع تكون متابعتها ومخالفتها من جانب بلدية المنطقة».

واستعرض أعضاء المجلس البلدي عدة ملاحظات للمسئولين بوزارة الأشغال، والتي كانت بشأن تحديد مدة زمنية متفق عليها للرد على استفسارات وطلبات المجلس البلدي، والتعجيل في تنفيذ طلبات المطبات المعنية بتخفيف السرعة وتوفير وسائل السلامة بالنسبة إلى الشوارع والطرق الحديثة وكذلك القديمة منها، وإيجاد حل لمشكلة سرقة أغطية المجاري الحديدة، وتنظيف وتوفير قنوات جديدة لتصريف مياه الأمطار.

وتطرق الأعضاء إلى مشروعات اعتبروها رئيسية وتعاني من بطء في وتيرة الإنجاز أو استكمال الإجراءات ومتطلبات تنفيذ المشروعات مثل: تطوير شارع البديع من خلال توسعته واستبدال الدوارات بإشارات ضوئية، وتطوير شارع زيد بن عميرة، وإنشاء جسور لعبور المشاة، وغيرها.

مشروعات غير منفذة منذ 2011

وفي تقرير عن لجنة الخدمات والمرافق العامة قدمته منسقة قسم التنسيق والمتابعة مريم الدوسري عن مشروعات الشمالية غير منفذة ومدرجة ضمن خطة وزارة الاشغال (2011-2014). إن 20 مشروعاً للصرف الصحي و29 أخرى بشأن صيانة وتطوير الطرق معطلة عن التنفيذ منذ 2011.

وذكرت الدوسري أن «المشروعات المشار إليها تم إقرارها لكن لم تنفذ على أرض الواقع على رغم عقد عدة اجتماعات بشأنها، وسيترتب على تأجيل تنفيذ تلك المشروعات عدم القدرة على المضي بمشروعات جديدة طالما بعض المشروعات المدرجة في خطة 2011 - 2014» لم تنفذ، مشيرةً إلى أن «وجود 40 مشروعاً لإنشاء مواقف للسيارات في مناطق مختلفة من المنطقة الشمالية مقرة لكنها لم تنفذ بعد».

وعلى صعيد بقية جدول أعمال المجلس، أقر المجلس استملاك 4 عقارات لحديقة في كرزكان مجمع 1026. وكذلك قرار آخر باستملاك ارض لممشى ومرافق عامة ومواقف سيارات في غرب دار كليب 1048. فيما وافق على تخصيص عقارين لساحة شعبية في دمستان مجمع 1022.

واطلع المجلس البلدي على تقرير من اللجنة المالية والقانونية بشأن آخر المستجدات لمشروع نورانا، حيث حضر خلال الجلسة المحامي حسن إسماعيل وقدم عرضاً قانونيّاً لمراحل سير الدعوى الذي رفعها المجلس البلدي ضد المشروع ووزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، إذ من المقرر أن تصدر محكمة الاستئناف العليا المدنية حكمها اليوم في هذه القضية.