قرَّرت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة برئاسة جابر الجزار، وأمانة سر حسين حماد، حجز قضية 8 متهمين بواقعة وفاة طفل داخل حافلة المدرسة، وذلك حتى (6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013) للحكم مع تقديم مرافعات.

وقد حضر عدد من المحامين والمحاميات، من بينهم المحامية فاطمة الحواج، والمحامية نور سند منابة عن المحامي عبدالله الشملاوي، والمحامية بلقيس المنامي منابة عن المحامي محمد المطوع، والمحامي غالب الشريطي، الذين استمعوا لشهود فيما تم استجواب في جلسة سابقة مسئولة في وزارة التربية، فيما أصرت الحواج والمنامي الاستماع لشاهدة في وزارة التربية اتضح أنها تدرس في الخارج ولم تَعُدْ قبل ديسمبر/ كانون الأول، فيما تنازل عنها الشملاوي والشريطي الذي طلب الاستماع لمسئولة أخرى، وهي الشاهدة ذاتها الذي قررت المحكمة الاستماع لها.

وقد أنكر الحاضرون ما نسب إليهم في جلسة سابقة بخصوص تسببهم بالواقعة، وذكرت عاملة النظافة أنها لم تتأكد إن كان أحد في الحافلة من عدمه، فيما ذكر السائق أنه تحرك بعدما أغلقت عاملة النظافة (التي كانت في الحافلة مع الأطفال) الباب.

وكان رئيس نيابة المحافظة الشمالية حسين البوعلي، صرّح بأن النيابة العامة قد انتهت من تحقيقاتها في واقعة وفاة الطفل داخل حافلة المدرسة، والتي أسند الاتهام فيها إلى عدد من المسئولين بالمدرسة، فضلاً عن عاملة النظافة التي عُهد إليها مصاحبة التلاميذ من منازلهم إلى المدرسة، وسائق الحافلة وكذلك المتعاقد مع المدرسة لنقل التلاميذ، حيث خلص تقرير الطب الشرعي إلى أن وفاة الطفل قد حدثت نتيجة تعرضه لدرجة حرارة مرتفعة مصحوبة بسوء تهوية ما أدى إلى حدوث إنهاك حراري وهو ما يتفق مع التصوير الوارد بالأوراق من تركه داخل الحافلة لفترة زمنية تحت تأثير الحرارة وسوء التهوية.