قال نائب الأمين العام لجمعية الوحدوي المجمدة عضويته حسن المرزوق، والذي اختاره أعضاء في الجمعية أميناً عاماً لها قبل أشهر، إثر مؤتمر استثنائي عقدوه خارج مقرها بعد خلافات مع أمينها العام الحالي فاضل عباس، تعقيباً على دعوة وزارة العدل للجمعية بعقد مؤتمر عام للجمعية لتصحيح المخالفات التي أشارت إلى وجودها أنه «حفاظاً على كيان الجمعية من الحل سنذهب لمؤتمر عام جديد وندعو فاضل عباس للمشاركة فيه بأسرع وقت لتعدل فيه اللوائح الداخلية ويصحح وضع الهياكل التنظيمية في أسرع وقت إن كان ديمقراطياً وحريصاً على مصلحة الجمعية».

وأضاف في تصريح إلى «الوسط» أنه «بعد أربعة شهور من الانتظار لقرار مكتب شئون الجمعيات تفاجأنا بقرار بطلان مؤتمرنا الاستثنائي الذي عقدناه من خلال جلستين متتاليتين وذلك حسب لوائح النظام الأساسي في الوحدوي والمصدق من قبل العدل».

وأردف المرزوق «سير عملية إقامة المؤتمر جاء حسب الأنظمة واللوائح الخاصة بالنظام الأساسي للوحدوي حيث تقدم أعضاء من اللجنة المركزية بطلب عقد اجتماع استثنائي للجنة المركزية ووافقت عليه بسبب استلامي لمهام الأمانة العامة فترة غياب الأمين العام في تلك الفترة». وتابع «اجتمعت اللجنة المركزية بعدد مكتمل النصاب وقررت عقد مؤتمر عام استثنائي بعد أسبوع تعدل فيه بعض اللوائح الداخلية وتقييم أداء الأمين العام فاضل عباس وعزل زوجته بالإضافة لزوج أخته من اللجنة المركزية بسبب عدم التزامهما بقوانين الجمعية من حيث الحضور لاجتماعات اللجنة المركزية وعدم تأدية أي من واجباتهم الحزبية».

وأفاد أن «الأمين العام فاضل عباس قام بغلق الجمعية وتغيير إقفالها وجلب شركة أمنية خاصة لكي تمنع وتطرد أعضاء الجمعية العمومية من دخول المقر لممارسة حقهم في حضور المؤتمر ما حدا بنا لعقد المؤتمر في الفناء الداخلي بين قاعة القدس بالوحدوي والمدخل الرئيس للجمعية علماً بأنه كان باستطاعتنا كسر باب المقر والدخول ولكن وبالتشاور مع قانونيين أكدوا لنا صحة ما قمنا به وهو الدعوة لجلسة ثانية للمؤتمر بسبب غلق المقر ووضع شركة أمنية خاصة من قبل الأمين العام وعدم اكتمال النصاب القانوني للأعضاء المسددين لاشتراكاتهم وعليه تم تأجيل المؤتمر لليوم التالي من خلال جلسة ثانية عُقدت في إحدى الصالات التجارية وتمت عملية التصويت من قبل أعضاء الجمعية العمومية بعزل فاضل عباس وانتخاب حسن المرزوق أميناً عاماً للوحدوي بالإضافة لتعديل بعض اللوائح الداخلية وانتخاب أعضاء مكملين للجنة المركزية».

وشدد المرزوق على أن «كل هذه الإجراءات كانت قانونية وحسب النظام الأساسي للجمعية، لكن وحفاظاً على كيان الجمعية من الحل سنذهب لمؤتمر عام جديد وندعو فاضل عباس للمشاركة فيه بأسرع وقت لتعدل فيه اللوائح الداخلية ويصحح وضع الهياكل التنظيمية في أسرع وقت إن كان ديمقراطياً وحريصاً على مصلحة الجمعية».

يشار إلى أن مكتب شئون الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، دعا جمعية التجمع الوطني الديمقراطي لعقد مؤتمر عام خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً لتصحيح مخالفاتها.

وأعلن المكتب في بيان له أمس الأول (الأحد)، عن قيامه بتوجيه خطاب إلى الجمعية مطالباً إياها بضرورة عقد مؤتمر عام خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخه بغية تصحيح المخالفات وبما يتوافق مع متطلبات القانون ونظامها الأساسي.

من جهته، تحفظ التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي الذي يرأسه الأمين العام الحالي فاضل عباس على بيان وزارة العدل وقال في بيان أصدره في اليوم ذاته إن «وزارة العدل خرجت عن إطار مراجعتها لما سمي بمؤتمرات غير عادية»، مشيراً إلى وجود «حملة سياسية ضد نشاطاته بسبب مواقفه السياسية».

وكانت بدايات خلافات الوحدوي أخذت تظهر للعلن بعد تغريدة في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بثها الأمين العام الحالي للجمعية فاضل عباس في (14 يوليو/ تموز 2013) وكان خارج البحرين حينها، قال فيها إنه «يبدو هناك أكثر من جهة تريد إحداث انقلاب داخل الوحدوي لتحويله من ممانع إلى مساوم»، على إثر علمه باجتماع أعضاء في اللجنة المركزية للجمعية قبل يوم من ذلك، وتدارسهم قرار عزله وإبدائهم النية في عقد مؤتمر عام استثنائي لذلك.

وخلال 5 أيام من ذلك كان عباس داخل قاعة الاجتماعات في مقر الجمعية في العدلية مع عدد من قياداتها، ليعلن بعد اجتماعه بهم أن «اللجنة المركزية للجمعية عقدت اجتماعاً استثنائيّاً الخميس (18 من الشهر ذاته) بمقر الجمعية في العدلية، وقررت تجميد عضوية كل من النائب الأول للأمين العام حسن مرزوق وعضو اللجنة المركزية حسين بوزيد وإعفاءهما من جميع مناصبهما بسبب محاولاتهما الانقلابية لعزل الأمين العام».

غير أنه في 22 يوليو/ تموز 2013، تجمع العشرات من الوحدويين في قاعة خارج الجمعية ليعقدوا مؤتمراً استثنائياً للجمعية العمومية، بعد أن منعوا من فعل ذلك في المقر، وصوّتوا لصالح عزل الأمين العام للجمعية فاضل عباس من منصبه واستبدال أعضاء اللجنة المركزية بأعضاء آخرين، وتعيين نائبه الأول المجمدة عضويته حسن مرزوق أميناً عامّاً بالوكالة.

وأعلنوا وقتها، أنهم بعثوا نتائج مؤتمرهم العام الذي قطعوا بصحته قانونياً، إلى إدارة شئون الجمعيات السياسية بوزارة العدل، وأنهم ينتظرون قطعها في الأمر لتسليمهم المقر وحسابات الجمعية رسمياً.