اعتبر ممثل المستقلين في حوار التوافق الوطني رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس الشورى خالد المسقطي، أن تعليق المعارضة مشاركتها في الحوار، هو بمثابة «مناورة سياسية»، تعتقد المعارضة أنه من خلالها يمكنها الوصول لصفقة تحقق من خلالها أهدافها بعيداً عن طاولة الحوار، على حد تعبيره.

ورفض المسقطي، في لقاء مع «الوسط»، تصوير الأوضاع في طاولة الحوار على أنها «ساحة حرب»، معتبراً أن بعض ما يثار بهذا الشأن لا يخدم الحوار، وإنما هو مدعاة لخلق الفتن والتوتر داخل المجتمع.

أكد أن الفرصة لاتزال قائمة لدى «الجمعيات الخمس» للعودة إلى الطاولة

المسقطي: «الحوار» ليس ساحة حرب... وتعليق المعارضة مشاركتها فيه مناورة سياسية

الحد - أماني المسقطي

رفض ممثل المستقلين في حوار التوافق الوطني رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد المسقطي، تصوير الأوضاع في طاولة الحوار على أنها «ساحة حرب»، معتبراً أن بعض ما يثار بهذا الشأن لا يخدم الحوار، وإنما هو مدعاة إلى خلق الفتن والتوتر داخل المجتمع، على حد تعبيره.

وفي لقاء مع «الوسط»، رجَّح المسقطي أن تكون الأسباب الكامنة وراء تعليق المعارضة مشاركتها في الحوار، بمثابة «مناورة سياسية»، تعتقد المعارضة أنها من خلالها يمكنها الوصول إلى صفقة تحقق من خلالها أهدافها بعيداً عن طاولة الحوار.

وفيما يأتي نص اللقاء مع المسقطي:

كيف تقيِّم ما وصل إليه حوار التوافق الوطني، وخصوصاً بعد تعليق المعارضة مشاركتها فيه؟

- الحوار على رغم كل ما قيل عنه كان ولايزال أفضل الخيارات لمعالجة الحالة التي تمر بها البلاد منذ أكثر من عامين، كما أن حجم المشكلة والجو السياسي العام في البلاد خلقا العديد من نقاط التعقيد التي كان من المفترض أن يتم تجاوزها بسرعة، وعلى رغم كل ذلك تلاقى الجميع على طاولة واحدة لطرح آرائهم ضمن سعي للوصول إلى حلول توافقية تحقق المصلحة الوطنية في المقام الأول، وعلى رغم كل ما أثير؛ فإننا ننظر إلى الحوار على أنه المخرج الوحيد، ولابد من مواصلة الجهود لإنجاحه والانتقال إلى الاتفاق على جدول الأعمال.

أما فيما يتعلق بتعليق المعارضة مشاركتها في الحوار، فقد يكون مناورة سياسية تعتقد أن من خلالها قد يكون من الممكن الوصول إلى صفقة تحقق أهدافها بعيداً عن طاولة الحوار، فيما تستخدم لذلك مع الأسف تناقضاً منطقيّاً بين ما تطرحه على الطاولة وتطالب به، وبين ما تقوم بتطبيقه على أرض الواقع، فهي من جهة تطالب باستقلالية القضاء واحترامه من الجميع، ومن جانب آخر تدعو إلى التدخل في شئون القضاء، وسبق أن أكدت احترامها للقضاء أثناء مشاركة أعضائها في السلطة التشريعية، فلماذا تشكك حاليّاً في نزاهة القضاء؟، في حين أن القضاء لم يتغير وإنما مواقف المعارضة هي التي تغيرت، وهذا في اعتقادي أسلوب خاطئ، وخصوصاً أن الجميع اتفق مسبقاً على أن الدخول في الحوار غير مشروط... فلماذا تستحدث المعارضة الشروط داخل طاولة الحوار للإفراج عن هذا أو التجاوز عن ذاك؟

لكن هل ترى إمكان استمرار الحوار من دون مشاركة المعارضة فيه؟

- الحوار يستهدف أن يجمع جميع أطياف المجتمع البحريني، ويعمل على استكمال الشق السياسي من حوار التوافق الوطني الذي دعا إليه جلالة الملك، وبحسب مفهومي فإن المعارضة وحتى الآن لم تقرر الانسحاب من الحوار، بل قررت تعليق مشاركتها فيه، وفي اعتقادي أن الفرصة لاتزال قائمة لعودة المعارضة وتحقيق النجاح المطلوب للحوار؛ لأن مشاركتها فيه هي في الحقيقة نجاح لها أيضاً، والسؤال الذي يجب أن يُطرح هو: هل عدم المشاركة في الحوار يعتبر نجاحاً لهذه الجمعيات؟

والوقت لايزال مبكراً للحديث عن مستقبل الحوار طالما توجد مساعٍ طيبة تعمل على تقريب وجهات النظر بين الجميع، وتقدم مبادرات يمكنها أن تقنع المعارضة بالعدول عن هذا القرار؛ لأنها في تقديري جربت هذا الأسلوب عندما قاطعت انتخابات 2002، ثم عادت ودخلت في 2006، لتنسحب مرة أخرى في 2011، كما أنها لم تتجاوب مع الحوار الذي دعا إليه ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة في فبراير/ شباط 2011.

كما أن إحدى الجمعيات قاطعت حوار التوافق الوطني في يوليو/ تموز 2011 بعد أن شاركت في بدايته، بل وتوصلت إلى توافقات في بعض جوانبه، وبعد ذلك قاطعت الانتخابات التكميلية، والآن تعلق حضورها في استكمال حوار التوافق الوطني، وهذا في نظري أسلوب أثبت فشله.

وأرى أن الوقت قد حان لتدرك جمعيات المعارضة أنه بالتواصل فقط مع الشركاء في الوطن، يمكن للجميع الوصول إلى توافقات واقعية تلامس أرض الواقع ولا تحرق المراحل وتبني على ما تم من منجزات، وكل ذلك لتطوير العمل السياسي.

هل ترى أن بإمكان الحوار أن ينتج حلاًّ للأزمة البحرينية؟

- الحوار وُجد ليعالج حالة التأزيم، ولا يمكن التنبؤ بنتائجه بصورة مسبقة، وما أقبل به كحل ربما لا يرضي الأطراف الأخرى، والعكس صحيح، ومن هنا فإن التوافق الوطني الذي عمدت به تسمية الحوار لم يأتِ اعتباطاً، وجميع الأمم تمر بمراحل تحتاج فيها إلى الوقوف واستجماع إمكاناتها والاتفاق على الوجهة الصحيحة التي يجب أن تسلكها. وهذا الأسلوب لن يتغير، فالحاجة إلى الحوار والتلاقي والتفاهم ستبقى موجودة، وما نتفق عليه اليوم قد يكون محوراً أساسيّاً للنقاش والتعديل في المستقبل، وهذه سنة الحياة، المهم في الأمر أن تكون المساعي صادقة وجدية للوصول لحلٍّ مرضٍ يحافظ على الثوابت الوطنية ويتمكن من إبعاد البلاد عن شبح العنف والتوتر السياسي والاقتصادي، عندها فقط يمكننا أن نصل إلى حل مناسب.

يكفي أن نلقي نظرة على بعض الدول لنرى أن الفوضى لم تُخلق إلا مزيداً من الفوضى.

ماذا عن الأطراف الموجودة على طاولة الحوار؟، هل تعتقد أنها تعكس واقع المجتمع البحريني؟، وهل تعتقد أن الطاولة متكافئة التمثيل؟

- سبق أن أوضحت أن الحوار يستكمل الشق السياسي في الحوار الذي بدأ في العام 2011، وإذا نظرنا بعين المتفحص للمعنيين بالشق السياسي في البلد، سنجدهم جميعاً ممثلين على الطاولة، وهذا هو المهم، فكيف يمكننا القول بأن الحوار حقق التوافق المنشود بين الجميع، وهو يستبعد جزءاً من المجتمع السياسي، إذا صح التعبير؟

وكما هو معروف، فإن السلطة التشريعية والحكومة والجمعيات السياسية هم اللاعبون الأساسيون في هذا المجال، وإثارة فكرة التمثيل المتكافئ في اعتقادي تدخل أيضاً ضمن عوامل محاولة كسب الوقت والتعويل على حلول من خارج طاولة الحوار، ولإرضاء المؤيدين للمعارضة خارج الطاولة.

وما هو تصورك لمفهوم التوافق المعمول به في الحوار؟

- التوافق من وجهة نظري هو تبني ما يتراضى عليه جميع الأطراف المشاركة في الحوار، وتقتنع بأنه يضمن الثوابت الوطنية ويحقق المصلحة العامة للبلاد، ويرى فيه كل طرف مكسباً للوطن ككل.

في ندوة عُقدت قبل أسابيع لوفد المعارضة في الحوار، وجه أعضاؤه اتهامات لبعض المتحاورين بوصفهم بـ»الإرهابيين» و»أصحاب الأجندات الخارجية» و»المجوس»، فما مدى صحة هذه الادعاءات من وجهة نظرك؟

- هذه الإثارات وغيرها لا تخدم الحوار، وهي مدعاة إلى خلق الفتن والتوتر داخل المجتمع، ونحن نرفضها جملة وتفصيلاً، واستخدام التعميم واتهام الجميع باستخدام هذه الألفاظ ليس صحيحاً. وأنا أؤكد هنا أن الحوار ليس ساحة حرب، وما يُعرض في بعض وسائل الإعلام تضخيم للسلبيات فقط. ولابد من الإشارة إلى أن دور الندوات والتجمعات يجب أن يكون داعماً للحوار ومساهماً في إنجاحه، لا العكس، وخصوصاً إذا كنا جميعاً نرغب في المحافظة على النسيج الاجتماعي لمكونات هذا الوطن، فيجب على الجميع الابتعاد عن مثل هذه التوصيفات التي لا تزيد الوضع إلا احتقاناً، مع التفريق في الوقت ذاته بين التوصيف المبني على المعطيات والأدلة والقرائن وبين الاتهامات السياسية التي تلقي بظلالها على المجتمع وتربط مباشرة بمكوناته الأساسية، فنحن ضد الإرهاب ونرفض الممارسات التي يقوم بها البعض لتخريب المرافق العامة والممتلكات، وندين أشكال العنف كافة، لكننا لا نعمم هذا الوصف ونرفض صبغ أي مكون من مكونات الشعب البحريني بالإرهاب أو أصحاب الأجندات الخارجية أو غيرها من الأوصاف. ونحن على علم بأن هناك من يحاول أن يمعن في استخدام هذه المصطلحات من هذا الجانب أو ذاك للوصول إلى غايات شخصية بحتة، وهذا ما نؤكد ونصر على رفضه، فالوطن فوق الجميع، وعلى القوى والتيارات السياسية كافة أن تبتعد عما يثير التوتر بين مكونات الشعب البحريني، وأن تسعى إلى المحافظة على اللحمة الوطنية وعدم الإضرار بها.

ما هو تعليقك على ادعاءات المعارضة بأنكم لا تمثلون المستقلين في الحوار؟

- نحن جزء من الدولة باعتبارنا إحدى سلطات الدولة الثلاث، وقد دخلنا طاولة الحوار؛ لأننا نمثل أعضاء السلطة التشريعية من المستقلين، ونحن غير منتمين إلى تيارات أو توجهات سياسية متأثرة بجمعيات سياسية تحاول أن تقول بطريقة أو بأخرى إذا لم تكن معنا فأنت ضدنا، وهذا أسلوب خاطئ.

المجتمع البحريني غير متحزب أو متخندق ضد بعضه بعضاً، وفيه من جميع الاتجاهات والمشارب الفكرية، والقول بأن أعضاء السلطة التشريعية غير مستقلين، يبقى اتهاماً ينم عن قصور في الفهم السياسي، ذلك أن الاستقلال لا يعني الاختلاف، والاتفاق لا يعني التبعية، ونحن نستطيع بكل سهولة أن نرد عليه باتهام سياسي مضاد، ونتهم المعارضة بجمعياتها الخمس بأنها غير مستقلة، لكن هذا الأسلوب لا يخدم الحوار ولا يحقق النتيجة المطلوبة منه، بل على العكس، فإنه يسهم في تعقيد الأمور، وتحويل الحوار الوطني إلى طاولة تراشق واتهامات متبادلة تشغلنا جميعاً عن الموضوعات الأساسية التي ينبغي علينا جميعاً أن نسعى إلى معالجتها بالصورة الصحيحة.

من سمى ممثلي الشورى للحوار؟، وألا تعتقد أن تركيبة المستقلين في الحوار تمت بناء على معايير طائفية؟

- للأسف، فإن الاتهام بالطائفية والتبعية أصبحت من الأمور العادية والدارجة الاستخدام في مجتمعنا، واستخدامها في الحوار كما أكدت سابقاً لم يأتِ اعتباطاً، وهو في النهاية لا يعكس سوى حقيقة من يقيس الأمور بها ويضعها دائماً من منظور الانتماء المذهبي لهذا الشخص أو ذاك. وأنا أعتقد جازماً أن تركيبة المستقلين لم تبنَ على هذا الأساس بتاتاً، وهذا يضعنا في تساؤل: هل الهدف من المشاركة في الحوار خدمة الوطن؟، وبالتالي ليس المهم من أي دين أو مذهب أنت، أو الهدف خدمة الطائفة؟، وبالتالي يجب على كل شخص أن يتحدث باسم طائفته.

وفي اعتقادي أنه آن الأوان للتفكير الوطني الجامع وترك الناس فيما يعتقدون، فذلك أمر بينهم وبين ربهم.

أما فيما يتعلق بتسمية أعضاء مجلس الشورى، فقد تم طرح الموضوع على رئيس المجلس علي الصالح، الذي قام بدوره بالتشاور مع أعضاء هيئة المكتب وعدد من الأعضاء، وتم الاتفاق على الأسماء ومن خلالها قام الرئيس بالتواصل مع الأعضاء الذين وقع الاختيار عليهم، ولم يعتذر أحد بل بادر الجميع للمشاركة حرصاً على تلبية نداء الواجب.

كيف ترد على ادعاءات انسجامكم التام مع الحكومة، وهو ما ينفي استقلاليتكم بحسب بعض وجهات النظر؟

- سبق أن أجبت على هذا القول، واضيف أن المعيار في عملنا هو مصلحة الوطن، فنحن نتوافق مع الحكومة إذا كان التوافق يحقق مصلحة وطنية وهذا لا يعد تبعية ونختلف معها إذا وجدنا أن الاختلاف يحقق مصلحة وطنية، ونرى أن لكل أخطاءه والحكومة قصرت في العديد من الملفات وكان أداء بعض الوزراء غير مرضٍ ولم يواكب متطلبات التنمية، ولولا هذا الأداء الضعيف لبعض الوزراء في معالجة المواضيع قبل 2011 لما وصلنا إلى الوضع الحالي، هذا ما نعتقدة لكن أسلوب توجيه الانتقادات العلنية وكيل الاتهامات ليس في معجمنا، وخاصة أن مجلس الشورى يحتكم للائحة داخلية لا تنص على إمكانية الاستجواب، ذلك أن الدور الرقابي هو حق خالص لمجلس النواب، الا أننا وجهنا العديد من الانتقادات لممارسات ومشاريع ولبعض الأشخاص غير الكفوئين بتحمل المسئولية وأوصلنا العديد من الرسائل للتنبيه بالتقصير وقد لاقت تجاوباً في كثير من الأحيان وسنبقى نطالب بالإصلاح ونشير إلى مواضع القصور، فنحن مع مصلحة البحرين وإن اختلفنا مع الحكومة في كثير من المواقف وفي النقاشات التي تجرى تحت قبة المجلس، فنحن نختلف تحت سقف الشرعية، وليس على الشرعية.

كما أننا لا نؤيد الطريقة التي يتبعها البعض بالإشارة إلى اختلافاتنا مع أحد، وهذا ما نحرص على تطبيقه بشكل واقعي على طاولة الحوار، وتصريحاتنا دائماً تدعو إلى التفاؤل وتمتدح التقدم مع وجود عدد من الخلافات التي لا يمكن التنكر لها، لكننا لا نطرحها للنقاش في الإعلام كما يفعل الآخرون، مع العلم بأننا امتنعنا عن المشاركة في الندوات وغيرها لإعطاء فرصة للحوار.

وإذا أردنا أن نوضح الصورة أكثر فيما يتعلق بالحوار، فإننا نتساءل كيف نكون محسوبين على الحكومة ولم ندخل إلى الآن في جدول الأعمال، ولم يتم طرح أي موضوع للنقاش، ولم تنشر محاضر الجلسات، فمن أين جاء هذا الاتهام؟! ـ ان كان يصح تسميته اتهاماً -، مع العلم بأني مع الإبقاء على سرية المداولات والنقاشات التي تجرى على طاولة الحوار، فإبقاؤها بعيداً عن الإعلام وخصوصاً في هذه المرحلة أمر ضروري، وخاصة مع ما نشهده من تضخيم وحملات إعلامية تعتاش على المشاكل والصغائر وتركز على الاختلافات بين المشاركين، وهذا ما يرجعني للقول بأن الاتهامات سهلة و يمكن الرد عليها باتهامات مضادة لكننا لسنا في هذا الوارد ولا نريد تعقيد الأمور أكثر مما تشهده من تعقيدات مفتعلة.

ألا ترى أن صعوبة الاتفاق على مبادئ الحوار من شأنها أن تعطي مؤشراً على صعوبة الدخول في جدول الأعمال؟

- جميع جولات الحوار في كل العالم تحتاج إلى فرصة حتى تأتي بنتائج مقبولة، ونحن نتحدث عن طاولة توافق نؤسس من خلالها لإصلاح يبقى ويتطورعقوداً للأمام ويضمن استقرار المجتمع وتنميته، وللجميع مخاوف ومطالب ولديهم تجارب سابقة مع بعضهم بعضاً، إضافة إلى الضغوط التي تحاول القيام بها أطراف من خارج الحوار للتأثير على مخرجاته، فضلاً عن طموح طرف أو أكثر في الوصول إلى نتائج سريعة من خلال صفقة سياسية من خارج طاولة الحوار، أمام كل هذه العوامل التي تشكل ضغطاً على المشاركين في الحوار؛ من الطبيعي أن يستغرق النقاش وقتاً أطول للوصول إلى نتائج، ونحن نؤكد أن الحوار ليس ساحة حرب، فكلنا شركاء في هذا الوطن ونسعى إلى تحقيق مصلحة أبنائه، يبقى ألا نستعجل حرق المراحل للوصول إلى نتائج مستعجلة قد لا تدوم طويلاً، بل نعطي الفرصة بشكل أكبر لجهود التقريب والاتفاق حتى لو استغرق ذلك وقتاً أطول.