خرج آلاف العمّال إلى الشوارع في الأسابيع الماضية في الضواحي الصناعية لعاصمة بنغلاديش (داكا)؛ إذ تنتشر مصانع الملابس الكبيرة والصغيرة، وذلك للمطالبة بزيادة الحدّ الأدنى للأجور من 3,000 تاكا (38 دولاراً) إلى 8,114 تاكا (100 دولار) في الشهر.

وانطلقت موجة مظاهرات العمّال في أواخر سبتمبر/ أيلول، واحتل المحتجّون الطرق، ومنعوا حركة السير، وحرقوا المصانع، واشتبكوا مع قوات الشرطة التي ردّت بإطلاق الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع. وتوقف العمل في نحو 200 مصنع لإنتاج الملابس لحساب بعض كبار تجّار التجزئة في العالم - مثل H & M وكارفور- على مدى أسبوع كامل.

وكانت آخر مرة رفعت فيها الحكومة الحدّ الأدنى للأجور بالنسبة إلى قطاع الملابس الجاهزة، في العام 2010. والآن، يطالب العمّال بزيادة من 3000 تاكا (38 دولاراً) إلى 8114 تاكا (100 دولار). وهذا يعادل تقريباً الثمن الذي تحصّله الشركات مقابل بيع «بلو جينز» واحد مصنوع في بنغلاديش، في متاجر وارسو أو برلين على سبيل المثال.

وأخيراً، وافق أرباب العمل على منح زيادة قدرها 20 في المئة، برفع الرواتب إلى 3600 تاكا؛ أي ما يعادل 46 دولاراً. لكن معظم المختصين يعتبرون هذا الزيادة بمثابة استهزاء، فتسبّب هذا العرض في إثارة أعمال الشغب.

فوفقاً لدراسة أصدرتها منظمة التجارة الخارجية اليابانية في ديسمبر/ كانون الثاني 2012، يتقاضى عمّال مصانع الملابس في بورما أجراً أدنى من نظرائهم في بنغلاديش، مقابل الضعف في حالة عمّال الهند، وخمسة أضعاف في حالة عمّال الصين.

وعلى رغم كل هذا، يعتبر الحدّ الأدنى للأجور في بنغلاديش نظرياً فقط، فالغالبية تحصل على أجر مقابل ساعات العمل الإضافية. وتحدّثت وكالة إنتر بريس سيرفس مع بعض النساء العاملات في آلات الخياطة، فأفدن بأنهن يحصلن على ما بين 8000 إلى 9000 تاكا (نحو 102-115 دولاراً)، شهرياً... لكن عملهن اليومي يمتدّ على مدى 11 إلى 12 ساعة في اليوم.

وبالتالي، فالأهم هو رفع العتبة السفلي للأجور لأن هذا يعني زيادتها للجميع.

ووفقاً للزعيم النقابي مسعود رانا، جاءت مطالب رفع الأجور نتيجة لتزايد الوعي بين العمّال. فبعد الضجّة العالمية التي أثيرت مع انهيار مصنع «رنا بلازا» في أبريل/ نيسان الماضي، الذي أودى بحياة 1133 عاملاً، بدؤوا يدركون حجم الثمن الذي يدفعه المستهلكون الغربيون للملابس التي ينتجها عمّال بنغلاديش

روبرت ستيفانيكي

وكالة إنتر بريس سيرفس