أعلنت وزارة الإسكان أنها ستشرع في استقبال طلبات المواطنين الراغبين في الاستفادة من برنامج تمويل السكن الاجتماعي اعتباراً من يوم الأحد ( 3 نوفمبر / تشرين الثاني 2013) مشيرة إلى أن آليه التقدم تستلزم ضرورة الاتصال بمركز الاتصال الوطني للحصول على موعد مسبق، بالإضافة إلى مراجعة الموقع الالكتروني للوزارة للحصول على جميع المعلومات الخاصة بالبرنامج، والتأكد من إنطباق المعايير على المتقدم قبل الحضور إلى مبنى الوزارة.

ويعد برنامج تمويل السكن الاجتماعي الذي أطلقته وزارة الإسكان مؤخراً تحت رعاية معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، بالتعاون مع وزارة المالية وبنك الإسكان، أحد أبرز المبادرات الجديدة التي تطرحها الوزارة لتوسيع رقعة الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير السكن الاجتماعي للمواطنين المدرجة أسمائهم على قوائم الانتظار، وذلك في إطار توجه الوزارة نحو إفساح المجال أمام شركات التطوير العقاري والمصارف المالية للعب دوراً رئيسياً في تقديم خدمات السكن الاجتماعي للمواطنين ذوي الدخل المحدود.

ويشارك في هذا البرنامج مجموعة من أكبر المصارف والبنوك التجارية التقليدية والإسلامية، بالإضافة إلى عدد من أبرز شركات التطوير العقاري بالمملكة، التي تم التوصل معها إلى اتفاقات نهائية بخصوص معايير البرنامج في إطار مرحلته التجريبية، حيث من المقرر أن يستفيد من تلك المرحلة 1200 منتفعاً من المدرجين أسمائهم على قوائم الانتظار.

ويشارك في هذا البرنامج 4 مصارف وبنوك تجارية، هي بنك البحرين الإسلامي، والبنك الأهلي المتحد، ومصرف السلام، وبيت التمويل الكويتي، كما تشارك 5 شركات تطوير عقاري، وهي شركة نسيج، وشركة عقارات الإسكان، وشركة السرايا، وبيوت الديار، وشركة منارة للتطوير، ومن المتوقع أن يزيد عدد المشاركين في هذا البرنامج من مصارف تجارية وشركات التطوير العقاري بعد الانتهاء من الفترة التجريبية، ليتحقق مبدأ الاستدامة لهذا البرنامج الطموح، ويصبح أحدد الخيارات الأساسية لانتفاع المواطنين من خدمات السكن الاجتماعي بالمملكة.

وتقوم فكرة البرنامج على قيام المواطن المدرج اسمه على قائمة الانتظار بوزارة الإسكان للحصول على وحدة سكنية، والذي لا يقل متوسط دخله الشهري عن 800 دينار بحريني، ولا يزيد عمره عن 35 عاماً، بالحصول على تمويل من أحد البنوك التجارية التقليدية أو الإسلامية لشراء وحدة سكنية جاهزة من مشاريع القطاع الخاص، على أن تقوم وزارة الإسكان بتقديم الدعم المالي المطلوب لمقدم الطلب لتغطية القسط الشهري الذي يدفعه لتسديد مبلغ التمويل للبنك المتعاقد معه، بحيث لا يتجاوز قيمة القسط الشهري 25% من إجمالي راتب المواطن.

وبناء على ذلك يقوم المواطن بإبرام عقد مع البنك المشارك والمطور العقاري من أجل شراء وحدة سكنية من القطاع الخاص بمبلغ لا يتجاوز 90 ألف دينار بحريني، يقوم المواطن بتسديد 10% من قيمة القرض للبنك الممول، على أن يلتزم بسداد أقساط شهرية للبنك لا تتجاوز 25% من إجمالي راتبه الشهري على مدى 25 عاماً، فيما تتولى الوزارة توفير الدعم المالي لما تبقى من قيمة القسط الفعلي المستحق من البنك الممول، ويقع على عاتق مقدم الطلب مسؤولية الوفاء بالتزاماته بموجب الاتفاقية الموقعة مع البنك الممول، على أن ينحصر دور وزارة الإسكان فقط في توفير الدعم الحكومي لسداد الاقساط الشهرية لقرض التمويل، وتخضع رواتب مقدمي الطلبات الى اعادة تقييم بصفة دورية كل عامين لتحديد قيمة الدعم المالي الحكومي لتغطية الاقساط الشهرية للمستفيد من البرنامج.

وقد حددت وزارة الإسكان خطوات مختصرة للتقدم بطلب الاستفادة من هذا البرنامج، تبدأ بالاتصال بمركز الاتصال الوطني التابع للوزارة للحصول على موعد لمراجعة الوزارة، حيث يتم التأكد من استيفاء المتقدم لمعايير استحقاق الوحدات السكنية، وأن طلبه مدرج على قاعدة البيانات لدى وزارة الإسكان، ثم التقدم بطلب الحصول على شهادة الاستحقاق من وزارة الإسكان.

ويلي تلك المرحلة اختيار مقدم الطلب وحدة مشيده بشكل كامل من إحدى شركات التطوير العقاري المشاركة في البرنامج، مشفوعة بشهادة الالتزام الصادرة عن وزارة الإسكان، أو اختيار وحدة سكنية قيد الإنشاء، مع شهادة الموافقة على المشروع صادرة عن وزارة الإسكان، ثم يلي ذلك التقدم بطلب للحصول على تمويل من البنوك التجارية التقليدية أو الإسلامية المحلية المشركة في البرنامج لشراء الوحدة السكنية، ومن ثم التقدم بطلب شهادة الموافقة على الاعانة من وزارة الإسكان.

ويتطلب من المواطن لدى التقدم بطلب الانتفاع ببرنامج تمويل السكن الاجتماعي ضرورة إحضار مجموعة من الوثائق، وهي كشف حساب مصرفي لثلاثة اشهر لكل عضو في أسرة المتقدم، ونسخة من البطاقة الذكية للمتقدم بالطلب، بالإضافة إلى تفاصيل الوضع الائتماني للمتقدم بالطلب، ووثائق أي من القروض القائمة للمتقدم مثل قروض السيارات والقروض الشخصية وبطاقات الإئتمان وغيرها.

ويتيح برنامج تمويل السكن الاجتماعي العديد من المزايا للمستفيدين به، منها إمكانية شراء وحدات سكنية بصفة فورية من القطاع الخاص دون الحاجة إلى البقاء على قوائم انتظار المشاريع التي تقوم الوزارة ببناءها، كما يتيح هذا البرنامج إمكانية قيام مقدم الطلب باختيار منازل للشراء من قبل أحد المطورين العقاريين المعتمدين من قبل وزارة الاسكان، سواء كانت تلك المنازل مكتملة البناء، أو عن طريق شراء المنزل عبر موقعه على خريطة المشروع الإسكاني التابع للمطور العقاري.

وتقدم البنوك المشاركة في برنامج تمويل السكن الاجتماعي قروضاً تصل إلى 90.000 دينار بحريني كحد أقصى للحصول على السكن الاجتماعي، وعلى مقدم الطلب توفير 10% من هذه القيمة كدفعة أولى للبنك الممول، بحيث تصبح قيمة القرض المتبقية 81.000 دينار بحريني، على أن لا يزيد متوسط سعر المنزل المراد شراءه من القطاع الخاص عن 90.000 دينار بحريني، وبالإمكان السماح بشراء المنازل التي تبلغ الحد الأقصى لأسعارها 120.000 دينار بحريني، لكن في هذه الحالة يقوم المستفيد بتحمل نفقات تسديد المبلغ الفارق ما بين الحد الاقصى المسموح به للقرض والمقدر بـ 81.000 دينار بحريني وبين سعر المنزل المطلوب شراءه.

وحول أنواع الوحدات السكنية المتاح شراؤها، فإن هذا البرنامج يتيح شراء الفلل أو الشقق، على أن يشترط لدى اختيار نوع الوحدة السكنية ضرورة مراعاة مطابقة سعر الشراء مع القيمة السوقية للعقارات، بالإضافة إلى انطباق المعايير الإسكانية للبناء المعتمدة لدى المملكة على تلك الوحدات، علماً بأن الوحدات السكنية التي يتم الموافقة عليها في هذا البرنامج هي الوحدات حديثة التشييد فقط، ويتم اختيار مكان الوحدة السكنية وفقاً للمنطقة التي تزامن محل سكنك بها مع تاريخ تقديم طلبك للحصول على وحدة سكنية بوزارة الاسكان، وفي حال عدم التأكد من المنطقة، فإنه بالإمكان مراجعة وزارة الاسكان في هذا الشأن.

ويتيح هذا البرنامج بعض المرونة بشأن إمكانية شراء منازل من خارج مشاريع المطورين العقاريين المشاركين في البرنامج، سواء كان هذا المنزل جاهزاً أو في مراحل بناءه الأولى، على أن يكون هذا المنزل مطابقاً لمعايير البرنامج المعتمدة لدى وزارة الإسكان، وعند جاهزية الوحدة السكنية في حال كان المنزل في مراحل البناء الأولى، تقوم وزارة الاسكان بمعاينتها والتأكد من استيفاءه المواصفات اللازمة، ثم تصدر الوزارة بعد ذلك شهادة المطابقة.

ومن المقرر أن تقوم وزارة الإسكان في ختام المرحلة التجريبية لهذا البرنامج بإجراء تقييم شامل لتلك المرحلة، عبر دراسة جميع الملاحظات المتعلقة بمعايير البرنامج وبالآليات الخاصة به مع جميع الأطراف المشاركة به، سعياً نحو تعزيز نقاط القوى بالبرنامج، وتلافي أي سلبيات قد تطرأ عليه، لينطلق البرنامج بعد ذلك كخدمة إسكانية أساسية، تنضم إلى باقة الخدمات الأخرى التي تقدمها الوزارة للمواطنين من ذوي الدخل المحدود.