أكدت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب جواهر المضحكي على الدور الأساسي للمنظمات والشبكات الدولية المختصة بضمان جودة قطاع التعليم في الوقوف على واقع تحديات تطوير التعليم عبر الحدود الإقليمية، وتعزيز استراتيجيات جودة التعليم من خلال اتفاقيات ومبادرات تعليمية شتى.

جاء ذلك في كلمة افتتاحية ألقتها المضحكي اليوم الاثنين (28 أكتوبر / تشرين الأول 2013) في منتدى منظمة ضمان الجودة للدول الإسلامية 2013، والذي تستضيفه هيئة المؤهلات وضمان الجودة تحت عنوان "تعزيز أطر التعاون الإقليمي في العالم الإسلامي".

وأوضحت أن قطاع التعليم العالي يبرز بوصفه أحد الركائز الرئيسية في بناء التنمية البشرية، لافتةً إلى أن الازدهار الذي يشهده هذا القطاع، مع توسع رقعة ومجالات التنمية العالمية، يأتي تطوير هذا القطاع على سلم أولويات ضمان الجودة، ويمثل مصب اهتمام المنظمات والشبكات الدولية من أجل إيجاد حلول تكاملية لجودة التعليم والمخرجات التعليمية التي تخدم أهداف التنمية في مجتمعاتنا.

واعتبرت المضحكي أن المنتدى يمثل خطو أساسية على طريق عمل منظمة ضمان الجودة في الدول الإسلامية، وذلك ضمن مساعيها الرامية إلى تعزيز فرص التعاون المشترك بين مؤسسات ضمان جودة التعليم في دول العالم الإسلامي ونشر مفاهيم وتطبيقات الجودة على الوجه لأمثل.

وتأتي مشاركة الهيئة في عضوية منظمة ضمان الجودة للدول الإسلامية منذ تأسيس المنظمة في عام 2011، حيث تضم عضويتها 16 دولة عربية وإسلامية، من بينها مملكة البحرين.

من جانبه أعرب رئيس منظمة ضمان الجودة للدول الإسلامية سيد أحمد حسين عن شكره وتقديره للبحرين لاستضافة منتدى ضمان الجودة للدول الإسلامية، ومهنئا الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان الجودة على ما حققته في مجال التعليم والتدريب.

وقال:" لقد ساهمت الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب بمملكة البحرين في تأسيس العديد من هيئات ضمان الجودة ضمن الشبكة العربية لضمان الجودة في التعليم العالي والتي ترأسها حاليا جواهر المضحكي، والمنظمة الإسلامية لضمان الجودة وعدد من منظمات الجودة الوطنية الأخرى مما ساهم في تعزيز تجربة البحرين في ضمان الجودة وتبادل الخبرات في هذا المجال".

وأضاف:" أن أهمية انعقاد المنتدى في مملكة البحرين تكمن في انتخابات رئاسة المنظمة. فبحسب النظام الداخلي للمنظمة فإنه يتم انتخاب الرئيس كل عامين، وهناك اهتمام كبير بين الأعضاء من أجل أن تكون الرئاسة الجديدة من الشرق الأوسط بعد أن ترأست آسيا المنظمة خلال الفترة السابقة، وفي كل الأحوال سندعم من يفوز في الانتخابات".

وعن منظمة ضمان الجودة في العالم الإسلامي، قال حسين:" إن المنظمة لا تزال حديثة العهد وفتية، وقد شهدت كوالالمبور اللبنات الأولية لإنشائها من خلال اجتماعات الطاولة المستديرة لهيئات ضمان الجودة في عام 2009، وقد حظيت بشرف رئاسة هذه المنظمة وكنت أول رئيس لها، وبعدها تم إقرار النظام الداخلي أثناء اجتماع غير اعتيادي في كازاخستان في 2011، وقد شكل ذلك البداية الحقيقية لتشكيل المؤسسة التي تعنى بهيئات ضمان الجودة في العالم الإسلامي".

وتابع بقوله:" بهدف تحسين القدرة الاستيعابية هيئات ضمان الجودة في العالم الإسلامي، تبنينا خطة طموحة من خلال إنشاء ثلاث وحدات عمل لوضع الرؤى لثلاث مشاريع محتملة. وتلك المشاريع تتمحور في تقييم مؤسسات التعليم العالي في العالم الإسلامي، وتسجيل الخبراء في ضمان الجودة في العالم الإسلامي وإيجاد قاعدة مشتركة لإطار ضمان الجودة. وجميع المشاريع تلك هي مشاريع على قدر كبير من الأهمية وتساهم في تطوير أداء المنظمة".

وناقش المنتدى محاور أساسية ثلاثة تُعنى بأطر المؤهلات وماهيتها، ومفاهيم الضمان الخارجي للجودة، واتجاهات وقضايا التعليم العالي عبر الحدود الوطنية والإقليمية، التي تؤكد على أهمية تقديم فرص تعليم عالي بمعايير دولية معتمدة وإتاحتها عبر الحدود الدولية المختلفة.

وقد تناولت جلسات المنتدى تلك المحاور من خلال تقديم 12 ورقة عمل قدمها نخبة من الخبراء الدوليين والإقليميين في مجال تطبيق أنظمة الجودة ومفاهيمها، والقائمين على الشبكات والمنظمات والمؤسسات العربية والإقليمية والدولية في ضمان الجودة.

وحضر المنتدى أكثر من 90 مشارك مختص يمثلون أعضاء منظمة ضمان الجودة للدول الإسلامية، وممثلين عن عدد من مؤسسات التعليم العالي في المملكة وخارجها.

كما عقد على هامش المنتدى اجتماعاً لمجلس إدارة منظمة ضمان الجودة للدول الإسلامية، حيث جرى خلاله مناقشة ووضع الخطوط العريضة لإستراتيجية عمل المنظمة.

ومن المقرر أن يعقد اليوم الثلاثاء الموافق 29 أكتوبر 2013م، اجتماع الطاولة المستديرة لمناقشة أبرز المواضيع التي تناولتها أعمال المنتدى.

وتضمن المنتدى ورقة لمختص البرامج بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة-اليونيسكو هاسميك تورتيان، تناولت موضوع "الاتجاهات العالمية في ضمان جودة التعليم العالي"، فيما طرح رئيس المجلس الوطني للتقييم بالجمهورية الجزائرية العلاقة بين مفهومي ضمان الجودة الداخلي والخارجي وأثره على انسجام أنظمة ضمان الجودة، وأخيراً ناقشت مديرة وحدة تعزيز الجودة بجامعة أندس الباكستانية شيما حيدر موضوع التعليم العالي عبر الحدود الإقليمية وأبرز تطبيقاتها المثلى.

كما شملت أوراق العمل ورقة قدمتها نائب رئيس الشبكة العربية لهيئات ضمان جودة التعليم العالي (ANQAHE) نادية بدراوي حيث استعرضت آخر مستجدات تطبيق أنظمة ضمان جودة التعليم العالي في العالم العربي، وفرص تطويرها.

وبدوره، قدم أمين عام الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد بالمملكة العربية السعودية عبدالله
المسلم ،ورقة تضمنت التجربة السعودية في تطبيق الاعتماد الاكاديمي وأنظمة ضمان الجودة، في حين استعرضت المدير التنفيذي بإدارة مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي بهيئة المؤهلات وضمان الجودة بمملكة البحرين دولينا داولينغ، دور ضمان الجودة الخارجي في تعزيز استدامة جودة أداء التعليم العالي.

وجاءت ورقة العضو التنفيذي بمجلس إدارة المجلس التركي للتعليم العالي دورموس غوناي لتناقش آليات تصميم أنظمة الجودة المبنية على مخرجات التعلم.

كما تطرقت زيتا محمد فهمي، من هيئة المؤهلات الماليزية في ورقتها لمسألة أن يستخدم إطار المؤهلات كأداة تعلم بعيدة المدى، في حين ناقشت عضو هيئة المؤهلات الاسكتلندية مارجريت كاميرون بناء إطار المؤهلات.

واستعرض المدير العام للتدريب والتعليم التقني بوزارة التعليم التركية عمر اشيكوز التجربة التركية في إطار المؤهلات في التعليم الوطني.

وقدم المدير العام للإطار الوطني للمؤهلات بهيئة المؤهلات وضمان الجودة طارق السندي، في أعمال المنتدى ورقة بعنوان "اتجاهات وقضايا التعليم العالي عبر الحدود الإقليمية: تحديات دول مجلس التعاون الخليجي"، حيث أكد على أهمية دراسة فرص تطبيق أنماط التعليم العالي عبر الحدود الإقليمية وأطر عملها، بوصفها أحد إستراتيجيات نمو وتطوير التعليم العالي، لا سيما في دول منطقة الخليج العربي.