أعلن محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج أن "البحرين ما زالت في المراحل الأولى من سلسلة اندماجات بين البنوك تهدف إلى دعم القطاع في وجه منافسة إقليمية".

وبحسب صحيفة الخبر السعودية، فقد تضرر قطاع البنوك بشدة في البحرين بعدما كان الأكثر نشاطا في منطقة الخليج، جراء الأزمة المالية العالمية وما أعقبها من اضطرابات سياسية منذ2011 وهو ما أدى إلى عزوف بعض المستثمرين الأجانب.
لكن المحافظ رشيد المعراج، قال إن "هناك دلالات على تعاف في القطاع مدعوما بسياسة البنك المركزي في تشجيع الدمج والاستحواذ".وأوضح المعراج، ردا على أسئلة بالبريد الالكتروني ضمن قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط، أن "موجة الاندماج ما زالت في بدايتها وسيكون لها في نهاية المطاف تأثير أكبر على القطاع"، لافتا الى أن "البنك المركزي يعتقد أن ما تم حتى الآن مجرد بداية لسلسلة اندماجات وعمليات استحواذ تهدف لدعم المؤسسات المشاركة والقطاع المالي عموما".
وتابع أن "ذلك سيجعل بنوك البحرين في وضع أفضل للمنافسة في أسواق المنطقة".ولدى البنك المركزي تراخيص قائمة لنحو 75 بنكا تقليديا و24 بنكا إسلاميا في البحرين وهو عدد كبير لدولة لا يزيد عدد سكانها على 1.3 مليون نسمة.وأشار المعراج، الذي يتولى منصب محافظ البنك المركزي منذ عام 2005، إلى ان "البنوك في البحرين أعادت هيكلة أنشطتها في أعقاب الأزمة العالمية من خلال التركيز على أنشطة مستقرة نسبيا وخفض تعرضها للقطاع العقاري في الوقت الذي تحول فيه تركيز معظم البنوك العالمية إلى أسواقها المحلية"، موضحا أن "النمو عاد مجددا للقطاع مع ارتفاع إجمالي الميزانيات العمومية للقطاع المصرفي البحريني من 190.7 مليار دولار في آب 2012 إلى 193.5 مليار دولار في آب هذا العام".
ولفت إلى ان "هناك انخفاضا بسيطا في الميزانيات العمومية للبنوك المتخصصة في أنشطة الشركات منذ 2011، لكنها شهدت في الفترة الأخيرة تعافيا مطردا في إجمالي الأصول".
وأشار المعراج إلى أن "البحرين وهي مقر هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية التي تضع القواعد الأساسية للتمويل الإسلامي على استعداد للتعاون مع دبي"، معتبرا أن "تطور قطاع التمويل الإسلامي في دبي وفي مناطق أخرى يتكامل مع الأنشطة القائمة في البحرين التي ترحب بهذا التطور وتشجعه".