اختفاء جواز سفره في «الجوازات» يقلب حياته رأساً على عقب

ماهو السبب الذي يقف وراء تجاهل ومماطلة إدارة الهجرة والجوازات في تحقيق مطلب المواطن البحريني، الذي تقدم بتاريخ (19 أكتوبر / تشرين الأول 2011) بطلب لديها بغرض استخراج جواز سفر جديد بدل الجواز السابق القديم ومنتهي الصلاحية، ظنا منه بأن مدة تلبية الطلب لن تستغرق سوى فترة قليلة، وفق المدة المتعارف عليها سلفاً، ولكن أن تمضي به تلك المدة الطويلة حتى كتابة هذه السطور، فيما يطرق باب المراجعة لدى الجهات المعنية مستفسراً عن أثر الجواز الجديد، ليكون الجواب السلبي محضراً سلفاً للرد عليه؟

إن ذلك يستدعي من الجهة الرسمية أن تجيب بكل شفافية وصدق عن مكان وموضع هذا الجواز الخاص بالمواطن، رغم أنه طرق باب إدارة الهجرة مستفسراً منها عن الجواز، لكنه سرعان ما يقابل برد النفي بل ترمي بكرة المسئولية على عاتق إدارة التحقيقات الجنائية، غير أن الأخيرة تنفي صلتها ومعرفتها المسبقة بالجواز، وكل طرف يرمي المسئولية على عاتق الطرف الآخر، فيما المواطن أضحى محتاراً ويعيش الضياع، ولا يعلم أين المفر والخلاص لمشكلة جوازه.

وعلى إثر ما يحصل معه من مماطلة في استخراج الجواز بات كل شيء في مسيرة حياته متوقف ومعطل، أهمها موضوع الوظيفة الشاغرة التي تؤمن له مصدر رزقه.

فأصبح السؤال، الذي يتردد على لسان كل جهة عمل يطرق بابها، فسرعان ما يقابل برد مفاده «ضرورة توفير الجواز أولاً كشرط يحدد مدى قبول والموافقة لشغله العمل».

وعلى ضوء ذلك، فإن وضعي الاجتماعي بات في مستوى لا أحسد عليه، خاصة مع انعدام مصدر رزق آخر أعيش به بعد وفاة الوالد، عدا راتبه التقاعدي الذي لا يتجاوز 90 ديناراً، والموزعة على مصاريف معيشية متفرقة بمعية والدتي التي أعيش معها بداخل بيت آيل.

وعلى إثر هذا الأمر، تحتم عليّ البحث عن أي عمل مهما بلغ مستواه، فقط كي أؤمن الاحتياجات المعيشية الضرورية الملحة، ولكن بسبب فقدان الجواز أضحى أمل العثور على وظيفة مفقوداً وبعيد المنال.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

حل جامعة دلمون نموذج في سياسة الكيل بمكيالين لدى مجلس التعليم العالي

لم يكن مستغرباً أن يصدر قرار بسحب ترخيص جامعة دلمون فبعدما استيقظ مجلس التعليم العالي من نومه ورأى في حلمه بأن الجامعه الوحيدة التي مخالفتها تستحق سحب ترخيصها، رجع من جديد وأكمل نومه وغض البصر عن الجامعات الأخرى والتي تجاوزاتها يشيب لها شعر الرأس.

مع الأسف قد تحمل الطلبة عبء أخطاء الجامعات الخاصة بسبب سبات مجلس التعليم العالي لفترة طويلة، ما يدل أن مجلس التعليم العالي شريك في تجاوزات الجامعات الخاصة فالمسئول عن ممارسة الدور الراقبي ولا يقوم بأدائه لفترة زمنية طويلة هو مُحاسب وشريك في التجاوز.

وهنا أطرح تساؤلات مشروعة عن إحدى الجامعات المرفوع عنها القلم أين مجلس التعليم العالي عنها:

- أين مجلس التعليم العالي من الجامعة التي قد حملتنا خطاياها بإعادة مادة من كل فصل أخذنا به 21 ساعة على اعتبار أن الحد المسموح هو 18 ساعة للفصل الواحد، وفي هذا الصدد قد تقدمنا بشكوى للمجلس حيث تجاهلها ولم يرد عليها، ما حصل قد سلمنا أمرنا وقمنا بإعادة المواد على رغم أن هذا الحل غير منطقي، ماذا نفعل فالمجلس الذي يزعم حماية حقوق الطلبة يُقابل شكاوى الطلبة بالتجاهل وعدم الرد، حيث أخبرتنا الجامعة باحتساب الدرجة الأفضل، ولكن هذا لم يحصل وقد قامت باحتساب الدرجة الجديدة مع القديمة حيث إن المواد تم تكرارها بالشهادة مرتين وهذا يعود بالسلب على المعدل النهائي للطالب فإذا حصل الدرجات نفسه سينقص معدله وإذا حصل على درجات أفضل سيزيد معدله بمقدار بسيط على اعتبار أن الدرجات السابقة محسوبة، ولكن في حالة عدم احتسابها سيزيد معدله بمقدار أكبر.

- والأمر الأغرب أن ساعات التخرج لتخصص إدارة الأعمال هي 180 ساعة ولكن بسبب تكرار المقررات بكشف الدرجات قد أصبح 183 للبعض والبعض الآخر 186 فهل يصح احتساب المقرر مرتين؟

- أين مجلس التعليم العالي من تقديم خطط غير مستوفية للشروط وعرضها على الطلبة أثناء فترة التسجيل بالجامعة كمثال الخطة الدراسية لتخصص إدارة الأعمال عرضت الجامعة 150 ساعة لدفعة 2007 الفصل الثاني والثالث، في حين أن اللائحة الأكاديمية تنص على أن يكون الحد الأدنى لعدد الساعات للجامعات التي تتبع نظام الثلاثة فصول لتخصص إدارة الأعمال يجب ألا يقل عن 180 ساعة. وتم تحميل الطلبة عبء أخذ 30 ساعة إضافية لم تكن في الحسبان مع تحملهم دفع رسوم التسجيل وشطب رسوم المواد المُضافة حيث رصد التعليم العالي هذه المخالفة بعد مدة تزيد عن العام.

- أين مجلس التعليم العالي من قيام جامعة أما بمعادلة مواد دون درجة C وهو مخالف إلى اللائحة الأكاديمية التي تنص بعكس ذلك.

- تقدمنا بجميع هذه المخالفات إلى المجلس وطالبنا بتفعيل توجيهات سمو رئيس الوزراء التي تنص بعدم تعطيل تخرج الطلبة وعدم تحميلهم تبعات مخالفات الجامعات، ولكن لم يقم بالرد على الشكاوى لمدة تزيد عن العام، وهنا تبقى التساؤلات المطروحة، لماذا لم يتم العمل بهذه التوجيهات؟

- كل هذه الدلائل تصب في أن هناك أسباب أخرى دفعت إلى سحب ترخيص جامعة دلمون، وإلا فإن الجامعة صاحبة هذا الكم الهائل من المخالفات هي أجدر أن يسحب ترخيصها، أرى بأنه يجب أن يتم العزوف عن هذا القرار فهذه ازداوجية واضحة في المعايير. ويبقى التساؤل لماذا دلمون وليس غيرها!

إبراهيم أشكناني

سبب استخراج شهادة «حسن السلوك» وراء رفض «التربية» تبني توظيفه

بعد مرور أكثر من شهرين على توظيف طلبة كلية البحرين للمعلمين الدفعة الثانية 2013م، وبعد معاناة طويلة ومراجعة مستمرة توزعت بين مبنى التحقيقات الجنائية ووزارة التربية والتعليم للوصول إلى أسباب التأخير في توظيفي كباقي الطلبة، حيث تبين أن سبب التأخير هو وزارة التربية والتعليم، وذلك بعذر أنه للآن لم يتم استكمال أوراق البصمات الصادرة من التحقيقات الجنائية والتي تفيد بأنه لا يوجد عليّ أية جناية أو مشكلة لديهم (شهادة حسن السيرة والسلوك) وعليه حاولت جاهداً بالحصول على ما يثبت ذلك عن طريق حصولي على (شهادة حسن السيرة والسلوك) ولكن الوزارة رفضت هذه الشهادة، والعذر كان المسمى المذكور فيها بأنها لغرض الدراسة خارج البحرين، وها أنا أوجه موضوعي هذا لوزير التربية والتعليم خاصة لينظر في أمري، فهل من المقنع أن يتوقف توظيفي بسبب رفض المسمى المذكور في شهادة حسن السيرة والسلوك وسبب استخراجها والدواعي التي قادت صاحبها لأجل إصدارها؟! وما ذنبي أنا بعد دراسة دامت أربع سنوات في كلية البحرين للمعلمين بأن أحرم من التوظيف ولا يوجد ما يمنع توظيفي سوى مسمى صدور الشهادة؟! علماً بأنني قد أبرمت عقداً مع وزارة التربية بالتوظيف لمدة أربع سنوات لديها، فأين هو الاتفاق والعقد والقانون في هذه الحالة؟! هل أنا من أخلَّ بالعقد المبرم أم وزارة التربية؟!

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

سنة تنتظر «شهادة سلوك»من «الداخلية» لأجل العمل في «الصحة»

قسم إصدار الشهادات والتراخيص بوزارة الداخلية أخذ يتلكأ أكثر من سنة في مسألة إصدار شهادة حسن سير وسلوك تخول لي العمل كمواطنة بكل حرية وانسيابية في مقر عملي بوزارة الصحة، ولقد رفعت طلباً مطلع العام 2013 عبر رسالة صادرة من وزارة الصحة بطلب إصدار الشهادة، ومنذ ذلك اليوم وحتى هذه اللحظة لم تصدر الشهادة على رغم المتابعة الحثيثة، كما إنني قمت بتقديم طلب آخر كبدل فاقد خلال يوليو/ تموز 2013 وكذلك لم تجهز الشهادة، وفي هذه الأثناء، فكرت بطريقة أسرع عبر تقديم طلب استخراج شهادة حسن سلوك لأجل العمل في القطاع الخاص وسرعان ما صدرت ولكن وزارة الصحة لم تقبل بها كون الشهادات للوزارات الحكومية مختلفة عن شهادات حسن السير والسلوك التابعة للقطاع الخاص؟! أرجو من المسئولين بوزارة الداخلية التكرم بحل هذه المشكلة بصورة سريعة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه وكلي أمل بمعونتكم.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)