استنكر التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي ما سماه «الحملة السياسية التي تقودها بعض الأجهزة الرسمية السياسية والأمنية ضد قيادة الوحدوي، انتقاما من مواقفها السياسية الداخلية والخارجية». وقال «التجمع» في بيان صادر عن مكتبه تلقت «الوسط» نسخة منه:

«تابع المكتب السياسي الحملة السياسية التي تقودها بعض الأجهزة الرسمية السياسية والأمنية ضد قيادة الوحدوي، انتقاما من مواقفها السياسية الداخلية والخارجية. وفي هذا الإطار تعبر قيادة الوحدوي عن أسفها لخروج وزارة العدل عن إطار ما تم الاتفاق عليه لحل قضايا وردت بخطاب الوزارة للوحدوي، تضمنت بيانات وأرقاما غير صحيحة حول مؤتمرين سابقين للجمعية لعامي 2010 و2012، وتشوش الرأي العام، وكان من المفترض ان تتحرى الدقة قبل إرسالها ونشرها.

ويؤكد الوحدوي أن وزارة العدل قد خرجت عن إطار مراجعتها لما سمي بمؤتمرات غير عادية قام بها بعض المغرر بهم لمصلحة جهات مشبوهه ثبت عدم قانونيتها، لتدخل في مراجعة ملفات قديمة مند عام 2010 - كانت وافقت عليها رسمياً وراجعتها سابقاً - من دون سبب مقنع وهو ما يضع علامات استفهام كبرى حول هذا الأمر. إن قيادة الوحدوي قادرة على كشف المزيد من المعلومات بالوقت المناسب ولكنها مازالت مقتنعة بحل الأمر بطريقة ودية، وهو ما تم الاتفاق عليه، وتستغرب هذه الحملة الإعلامية في هذا التوقيت، وهو ما يسيء لوزارة العدل ودورها في معالجة القضايا السياسية».