قال المحامي جاسم سرحان إن المحكمة نظرت أمس الأحد (27 أكتوبر/ تشرين الأول 2013) قضية 8 متهمين بحيازة واستيراد أسلحة من بينهم أب وابنه، وأرجأت المحكمة القضية حتى (31 أكتوبر الجاري) للاستماع لباقي شهود الإثبات، بعد أن تم الاستماع لشاهد واحد خلال جلسة يوم أمس.

وكان سرحان ذكر أنه طلب من المحكمة الاستماع لشهود الإثبات، والطبيبين الشرعيين، ومعدّ تقرير المختبر الفيزياء، ومعدّ تقرير شعبة البصمات، كما طلب تزويده بنسخ من الأقراص المدمجة المرفقة والممنوعة عنها بالتقارير الفنية مع صور فوتوغرافية ملونة لما تضمنه ملف الدعوى، وندب لجنة خبراء متخصصة بشأن المفرقعات والأسلحة والذخائر.

وقد وجهت النيابة العامة للمتهم الأول أنه شرع في قتل موظف عام، وكان ذلك أثناء وبسبب تأديته لوظيفته وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيها، وهو القبض عليه قبل استخدامه السلاح في مواجهة الشرطة، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي، كما أنه استورد الأسلحة المبينة النوع والوصف بالمحضر، وكان ذلك بقصد استخدامها في نشاط يخلّ بالأمن والنظام العام، وذلك على النحو المبين بالأوراق، كما أنه اتجر في الأسلحة المبينة الوصف بالمحضر، وكان ذلك بقصد استخدامها في نشاط يخلّ بالأمن والنظام العام، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، كما أنه صنع شيئاً من الأسلحة «بنادق عيار 38 ملم»، وذلك على النحو المبين بالأوراق.

كما أنه اشترك وآخرين مجهولين في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام، مستخدمين العنف لتحقيق الغاية التي من أجلها اجتمعوا، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

كما وجهت النيابة العامة إلى المتهمين الأول والثاني والثالث أنهم حازوا 12 سلاحاً نارياً (مسدس) من غير ترخيص من وزير الداخلية وثلاثة أسلحة (أوتوماتيكية) متكررة الطلقات مما لا يجوز الترخيص بها، ومئتين وخمساً وأربعين طلقة مما تستخدم في هذين النوعين من الأسلحة وحيازة أجزاء منها، وكان ذلك بقصد استخدامها في نشاط يخلّ بالأمن والنظام العام، وتنفيذاً لغرض إرهابي على النحو المبين التحقيقات.

فيما وجهت النيابة إلى المتهم الرابع أنه اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول على استيراد 12 سلاحاً نارياً (مسدس) من غير ترخيص من وزير الداخلية وثلاثة أسلحة (أوتوماتيكية) متكررة الطلقات مما لا يجوز الترخيص بها، ومئتين وخمس وأربعين طلقة مما تستخدم في هذين النوعين من الأسلحة.

كما وجهت النيابة إلى المتهم الخامس أنه حاز ذخيرة أسلحة (أوتوماتيكية) متكررة الطلقات مما لا يجوز الترخيص بها وطلقات سلاح ناري من غير ترخيص من وزير الداخلية، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

بينما وجهت النيابة إلى المتهمين من السادس وحتى الثامن حيازة كل منهم سلاح ناري (مسدس) بغير ترخيص من وزير الداخلية، وكان بقصد استخدامه في نشاط يخلّ بالأمن والنظام العام، تنفيذاً لغرض إرهابي على النحو المبين بالتحقيقات.