قررت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعلي الكعبي، وأمانة سر ناجي عبدالله، تعديل القيد والوصف من الشروع بالحرق لحرق مركز شرطة في قضية 13 متهماً «3 محبوسون و2 مفرج عنهم والباقي هاربون» بالحرق الجنائي وحيازة المولوتوف والتجمهر، وعقد جلسة في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل للمرافعة مع استمرار حبس المتهمين.

وخلال جلسة يوم أمس مثل متهمان وبرفقتهما محاميتيان وذلك للاستماع لمنطوق الحكم، الا ان المحكمة أخبرت المحاميتين الحضارتين بتعديل التهمة الأولى الموجهة للمتهمين من الشروع في إشعال حريق، إلى انهم في 13 نوفمبر 2012 اشعلوا مع اخرين مجهولين عمدا حريقا في مبنى مركز الخميس من شأنه تعريض حياة الناس والاموال للخطر، كما أنهم اشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص، بالإضافة إلى أنهم حازوا عبوات حارقة «المولوتوف» بغرض إرهابي، كما أنهم أتلفوا سيارة خاصة.