أمرت المحكمة الصغرى الجنائية الاولى برئاسة القاضي الشيخ راشد بن أحمد آل خليفة، وأمانة سر محمد مكي، بتجديد حبس 5 متهمين بمقتل شاب في المالكية لمدة 45 يوماً».

وقد حضرت المحامية فاطمة الحواج والمحامي عبدالرحمن غنيم، وطلبا إخلاء سبيل موكليهما، حيث أنكر المتهمون الحاضرون ما نسب إليهم، فيما لم يحضر أحد المتهمين أمام المحكمة.

وكان رئيس نيابة محافظة الشمالية حسين البوعلي، صرح بتلقي النيابة العامة إخطاراً من مديرية أمن الشمالية عن وصول مصاب بطلقات نارية في البطن والفخذ، فجر يوم (19 أكتوبر/ تشرين الأول 2013)، ووفاته بعد وصوله نظراً إلى سوء حالته الإصابية، وعدم جدوى العلاج ومحاولات إنعاشه، فتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، حيث تم إجراء المعاينة اللازمة لجثة المتوفى في حضور الطبيب الشرعي، الذي قرر مبدئياً بأن الوفاة نتيجة الإصابة بطلقين ناريين بالبطن والفخذ من سلاح ناري، كما تم عمل معاينة لمكان الواقعة على ساحل المالكية، وطلب تحريات الشرطة حول الواقعة، والتي أسفرت عن أن خمسة متهمين هم وراء الواقعة، فأمرت النيابة بالقبض عليهم وضبط السلاح المستخدم في الحادث.

وأسفرت التحقيقات بعد استجواب المتهمين وسماع أقوال شهود الرؤية عن وجود خلاف بين أحدهم والمجني عليه لتبادلهم السباب عبر الرسائل النصية، فتوجهوا جميعاً إلى حيث مكان تواجد المجني عليه بساحل المالكية، وتسلح المتهم الأول بسلاح ناري غير مرخص، وما أن وصلوا للمكان حتى قاموا بالعراك مع المجني عليه والتعدي عليه، وفي تلك الأثناء أخرج المتهم الأول سلاحه الناري وصوّب باتجاه المجني عليه وأطلق طلقتين باتجاهه فأسقطه أرضاً وفرّوا هاربين من المكان.

وأضاف أن «الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية تمكنت من ضبط السلاح المستخدم بإرشاد أحد المتهمين، والذي قام بتسلمه من المتهم الأول بعد الواقعة لإخفائه، حيث قام بدفنه بإحدى المناطق الجبلية، ثم عاد وقام بإخفائه بدفنه خلف مسكنه في وقت لاحق، حيث تم العثور عليه بهذا المكان الذي أرشد عنه».

وقال: «إن المتهمين جميعاً اعترفوا بارتكاب المتهم الأول الواقعة، حيث وجهت له النيابة العامة اتهامات القتل العمد، وحيازة سلاح ناري وذخيرة بغير ترخيص، ولباقي المتهمين اتهامات بالاشتراك مع المتهم الأول في القتل العمد وإحراز وحيازة سلاح ناري وذخيرة بغير ترخيص وإخفاء السلاح الناري، وأمرت بحبسهم جميعاً احتياطياً على ذمة التحقيق، وتكليف الطبيب الشرعي بتشريح جثة المتوفى وتوقيع الكشف الطبي الشرعي عليه لبيان ما به من إصابات وسببها والأداة المستخدمة فيها وعلاقتها بالوفاة، وندب أحد خبراء المختبر الجنائي التابع للنيابة العامة لفحص السلاح والذخيرة المضبوطة وبيان علاقتها بالوفاة، كما أمرت بتكليف الشرطة بموالاة البحث والتحري حول الواقعة والأشخاص المصاحبين للمجني عليه وقت الحادث».