صرَّح وكيل النيابة القائم بأعمال رئيس نيابة محافظة العاصمة محمد المالكي، بأن النيابة العامة تلقت بتاريخ (25 أكتوبر/ تشرين الأول 2013) بلاغ الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، عن تعرض وافد عربي بمنطقة الجفير للطعن بالصدر، حيث جرى نقله لإحدى المستشفيات الخاصة بتلك المنطقة، ولم تُجدِ محاولات إنعاشه، حيث كان قد فارق الحياة.

وقد توصلت تحرياتهم إلى أن مرتكبي الواقعة هم متهمون من ذات جنسية المجني عليه، حيث كان قد نشب بينهم خلاف مادي ترتب عليه مديونية في ذمة المجني عليه لأحدهما كباقي عمولة سمسرة عن تأجير شقة للمجني عليه، وقيامهما بتبادل السباب قبل الواقعة هاتفياً، مما دفع المتهمين لترصد المجني عليه والبحث عنه في منطقة سكنه، وقد أعدا لذلك سكيناً وعصا غليظة للاعتداء عليه، حتى ظفرا به مساء (24 أكتوبر 2013)، حيث قاما بالتعدي عليه وضربه، وسدد له المتهم الأول طعنة نافذة في الجهة اليسرى أعلى الصدر، مما أدى إلى وفاته متأثراً بتلك الإصابة، كما دلت التحريات عن أن صديق ثالث للمتهمين، هو من أمدهما بأدوات الاعتداء ولم يكن متواجداً معهما.

وتابع، وفور تلقي البلاغ أجرت النيابة العامة المعاينة اللازمة لمسرح الجريمة ومناظرة جثة المجني عليه ظاهرياً، وأمرت بندب الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي الشرعي على جثة المجني عليه لبيان ما بها من إصابات وسببها وتاريخ وكيفية حدوثها، والأداة المستخدمة في حدوثها ومدى صلتها بالوفاة، وبسرعة ضبط وتفتيش وإحضار المتهمين، حيث تم القبض عليهم جميعاً.

وباستجوابهم بالتحقيقات اعترفوا بما هو منسوب إليهم، وأن المتهم الأول هو من وجَّه له الطعنة بالصدر بسكين كان بيده، في حضور المتهم الثاني الذي تعدى بالضرب على المجني عليه، وقيامهما عقب ذلك بالفرار من مكان الواقعة، وتخلصهما من السكين المستخدم في الحادث بإلقائه بمياه الخليج بالقرب من دوحة عراد، بينما نفى المتهم الثالث علمه بنية المتهمين، وأنهما تحصلا من سيارته على عصا هوكي كان يحملها معه بغير إرادته.

هذا، وقد أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين الأول والثاني احتياطياً على ذمة التحقيق وإخلاء سبيل المتهم الثالث بضمان محل إقامته مع الأمر بمنعه من السفر، وإرسال العينات المرفوعة من مسرح الجريمة لمختبر الأدلة المادية لفحصها وإعداد تقرير بشأنها واستدعاء شهود الواقعة لسماع أقوالهم، وتفريغ محتويات الهواتف النقالة الخاصة بالمتهمين، ومازالت التحقيقات جارية في الواقعة، تمهيداً لتقديم المتهمين للمحاكمة الجنائية فور الانتهاء منها.